به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان داشت: در این جلسه که با ۴ دستور کار تشکیل شد، پرونده چهار بنگاه اقتصادی و تولیدی مهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: مشکلات این چهار بنگاه که عمدتاً به دلیل عدم اجرای تعهدات به دلایل مختلف از جمله شرایط خاص و روز اقتصادی که منجر به توقف فعالیت و یا ورشکستگی شرکت‌ها شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و راهکار‌های عملی و پیشنهادات اصلاحی توسط اعضای جلسه مصوب و مقدمات ادامه و از سر گرفته شدن فعالیت‌های تولیدی آنان فراهم شد.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان ساخت: یکی از پرونده‌های مطروحه در این جلسه مربوط به یک شرکت دانش بنیان داخلی بود که در زمینه تولید محصول و قطعات مهم پالایش فراورده‌های نفتی فعالیت می‌کرد که اختلافات آن با کارفرما بیش از ۴ سال به طول انجامید و باعث مشکلات عدیده‌ای از جمله تعدیل نیرو و توقف بخش عمده تولید آن شده بود که با ارائه پیشنهاد اصلاحی و توافق فی مابین دو طرف تصمیمات مقتضی جهت حل مشکل اتخاذ و مصوب شد.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان اظهار داشت: تعدادی از پرونده‌های مطروحه مربوط به شرکت‌هایی بود که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده که مقرر گردید به منظور جلوگیری از تعطیلی کامل آن‌ها حتی المقدور با طلبکاران قرارداد ارفاقی منعقد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و در صورت عدم امکان انعقاد قرارداد ارفاقی فروش واحد‌ها به گونه‌ای باشد که بدون انفکاک تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی مجموعه به صورت فعال فروخته شود و خریدار فعالیت اقتصادی را ادامه دهد.

وی افزود: رسیدن به استقلال نسبی اقتصادی جز با نگاه حمایتی از بنگاه‌های تولیدی و رفع مشکلات و موانع پیش روی آن‌ها مقدور نیست و همه باید در جهت مهیا کردن این شرایط تلاش کنیم.