ممنوعیت صدور حکم طلاق توافقی بدون تایید مراکز مشاوره/ طلاق سریعِ توافقی پس از ابلاغ قانون حمایت خانواده متوقف شده بود
خبرگزاری میزان: سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضائیه گفت: صدور حکم طلاق توافقی در مجتمعهای قضایی خانواده برخی استانها بدون تایید و اعلام نظر مراکز مشاور خانواده ممنوع شد. البته پیش از این و بدنبال ابلاغ قانون حمایت خانواده، بسیاری از دادگاهها از صدور حکم سریع طلاق توافقی امتناع میکردند.
کد خبر: ۵۹۳۳۶
تاریخ: ۲۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۱
خبرگزاری میزان - 
«حسین هراتی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد که در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را در ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم قطعی به دادگاه منعکس میکند.
وی با اشاره به روند طلاق توافقی بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده افزود: صدور حکم طلاق توافقی پیش از این به نظر مرکز مشاور نیاز نداشت ولی بر اساس این ماده اگر زوجین متقاضای طلاق توافقی باشند، باید ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در مرکز مشاوره خانواده حرفها و صحبتهای طرفین در این باره شنیده میشود و اگر آنها متقاعد شدند که طلاق به چنین دلایلی صحیح نیست مجددا تشکیل زندگی میدهند و اگر همچنان بر طلاق توافقی پافشاری و اصرار کنند در این زمان مرکز مشاوره نظرش را برای دادگاه صالح میفرستد و نهایتا دادگاه در این رابطه تصمیم نهایی را میگیرد.
هراتی درباره زمان اجرا شدن این طرح گفت: 22 فروردین سال 92 این قانون ابلاغ شد و مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ اما زمان اجرای کامل این طرح بستگی به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و استقرار آنها دارد.
سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر این مراکز در برخی استانها مستقر هستند و هر زمان این مراکز مشاوره خانواده راهاندازی شود، طلاق توافقی در آن استان منوط به مراجعه به این مراکز خواهد بود. البته در بعضی استانها این طرح در حال انجام است و هر مجتمع قضایی خانواده که امکانات و پرسنل لازم را در اختیار داشته باشد این طرح را اجرایی میکند.
هراتی ابراز کرد: در حال حاضر دستورالعمل این موضوع در حال تدوین است تا مشاوران خانواده در این زمینه به کار گرفته شوند.
وی با تاکید بر ضرورت جذب مشاوران خانواده برای کاهش طلاق توافقی تصریح کرد: موضوع افزایش طلاق توافقی به یک مصیبت تبدیل شده است، از اینرو باید مشاوران خانواده به تعداد کافی در این مراکز به کار گرفته شوند و هرچه سریعتر این مراکز در همه استانها راهاندازی شود.
سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضائیه با بیان اینکه نباید کانون خانواده به این راحتی دچارتزلزل شود، خاطرنشان کرد: تزلزل خانواده باعث تزلزل جامعه میشود از اینرو باید اقداماتی را با هدف کاهش طلاق در کشور انجام داد.
گفتنی است این رویه پس از ابلاغ قانون حمایت خانواده در بسیاری مجتمعهای قضایی و در خصوص صدور حکم طلاق اجرا میشد ولی پس از ابلاغ آئیننامه قانون حمایت خانواده توسط رییس دستگاه قضا در اسفند ماه سال گذشته، اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق توافقی به صورت جدیتری از سوی مسئولان پیگیری گردید. به موجب ماده 8 این آئین نامه در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
«حسین هراتی» در گفتوگو با خبرنگار حقوقی و قضایی میزان با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق ماده 25 قانون حمایت خانواده، در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد که در این موارد طرفین میتوانند تقاضای طلاق توافقی را در ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند و در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم قطعی به دادگاه منعکس میکند.وی با اشاره به روند طلاق توافقی بر اساس ماده 25 قانون حمایت خانواده افزود: صدور حکم طلاق توافقی پیش از این به نظر مرکز مشاور نیاز نداشت ولی بر اساس این ماده اگر زوجین متقاضای طلاق توافقی باشند، باید ابتدا به مراکز مشاوره مراجعه کنند و در مرکز مشاوره خانواده حرفها و صحبتهای طرفین در این باره شنیده میشود و اگر آنها متقاعد شدند که طلاق به چنین دلایلی صحیح نیست مجددا تشکیل زندگی میدهند و اگر همچنان بر طلاق توافقی پافشاری و اصرار کنند در این زمان مرکز مشاوره نظرش را برای دادگاه صالح میفرستد و نهایتا دادگاه در این رابطه تصمیم نهایی را میگیرد.
هراتی درباره زمان اجرا شدن این طرح گفت: 22 فروردین سال 92 این قانون ابلاغ شد و مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ اما زمان اجرای کامل این طرح بستگی به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و استقرار آنها دارد.
سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضائیه اظهار کرد: در حال حاضر این مراکز در برخی استانها مستقر هستند و هر زمان این مراکز مشاوره خانواده راهاندازی شود، طلاق توافقی در آن استان منوط به مراجعه به این مراکز خواهد بود. البته در بعضی استانها این طرح در حال انجام است و هر مجتمع قضایی خانواده که امکانات و پرسنل لازم را در اختیار داشته باشد این طرح را اجرایی میکند.
هراتی ابراز کرد: در حال حاضر دستورالعمل این موضوع در حال تدوین است تا مشاوران خانواده در این زمینه به کار گرفته شوند.
وی با تاکید بر ضرورت جذب مشاوران خانواده برای کاهش طلاق توافقی تصریح کرد: موضوع افزایش طلاق توافقی به یک مصیبت تبدیل شده است، از اینرو باید مشاوران خانواده به تعداد کافی در این مراکز به کار گرفته شوند و هرچه سریعتر این مراکز در همه استانها راهاندازی شود.
سرپرست معاونت فرهنگ عمومی قوه قضائیه با بیان اینکه نباید کانون خانواده به این راحتی دچارتزلزل شود، خاطرنشان کرد: تزلزل خانواده باعث تزلزل جامعه میشود از اینرو باید اقداماتی را با هدف کاهش طلاق در کشور انجام داد.
گفتنی است این رویه پس از ابلاغ قانون حمایت خانواده در بسیاری مجتمعهای قضایی و در خصوص صدور حکم طلاق اجرا میشد ولی پس از ابلاغ آئیننامه قانون حمایت خانواده توسط رییس دستگاه قضا در اسفند ماه سال گذشته، اجباری شدن مشاوره قبل از طلاق توافقی به صورت جدیتری از سوی مسئولان پیگیری گردید. به موجب ماده 8 این آئین نامه در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال میکند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه میدهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.