به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، «علیرضا جمشیدی» در جلسه کمیته‌های کارشناسی پیشگیری از تخلف با تاکید بر ضرورت تدوین برنامه ملی پیشگیری از وقوع تخلفات اظهار کرد: نگاه ما باید بر اساس یک نگاه ملی و فراسازمانی باشد و این امر در شرایطی محقق می‌شود که یک کار کاملا کارشناسی، علمی ، تخصصی و توام با مشارکت و تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد.

معاون وزیر دادگستری با تاکید بر ضرورت مدیریت علمی و کارشناسی پیشگیری در سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: پیشگیری از وقوع تخلف از یک سو نیازمند اجرای دقیق است و از سوی دیگر می باید به نحو شایسته مدیریت شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با یادآوری اهمیت تشکیل کمیسیون‌های تخصصی حوزه پیشگیری، گفت: این کمیسیون‌ها هر کدام می‌توانند در یک حوزه ذیل صلاحیت های سازمان نظیر قاچاق کالا و ارز و تنظیم بازار فعالیت کنند و در سطح کلان و ملی به آسیب شناسی قوانین و فعالیتها و همچنین ارائه راهکارهای لازم بپردازند.

جمشیدی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق و شایسته از فعالیتهای کمیسیون ملی پیشگیری خاطرنشان کرد: در صورت اجرای صحیح برنامه‌ها و مشارکت سازنده سایر نهادهای ذی‌ربط می توان قوانین ناکارآمد و نیز مسیر غلط و یا ناصحیح فعالیت‌های اجرایی را اصلاح کرد.