پایان ۲ ماه کشمکش سیاسی در عراق؛ دولت «محمد توفیق علاوی» به ناآرامیها پایان میدهد؟
انتخاب محمد توفیق علاوی به نخست وزیری عراق سناریوهای متعددی را برای آینده سیاسی این کشور مطرح کرده است.
کد خبر: ۵۹۲۵۵۱
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۴:۰۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه بین الملل ؛ انتخاب «محمد توفیق علاوی»، به نخست وزیری عراق و ریاست کابینه انتقالی، موضوع آینده سیاسی این کشور را با سناریوهای محتملی مواجه کرده که در صورت پوشیدن جامه واقعیت در ۶ ماه پیش رو روند تحولات را در عراق رقم میزنند.
به نظر میرسد معرفی «علاوی»، وزیر پیشین ارتباطات عراق به عنوان نخست وزیر از سوی «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور، به ۲ ماه کشمکش سیاسی در پی استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر پیشین عراق به دنبال گسترش اعتراضهای مردمی و انتقاد «آیت الله سیستانی» به عملکرد دولتش پایان دهد.
پارلمان عراق که در ۲ ماه گذشته موفق نشده بود بر سر گزینه نخست وزیری به اجماع برسد، تهدید «صالح» مبنی بر انتخاب شخصی برای تشکیل کابینه بدون در نظر گرفتن رای پارلمان را جدی گرفته و بر سر نخست وزیری علاوی ۶۵ ساله به توافق رسید.
دولت موقت «علاوی» که نهایتا ۶ ماه قدرت را در دست خواهد داشت، وظایف مهمی را باید به انجام برساند که از جمله آنها تصویب بودجه ۲۰۲۰، برگزاری انتخابات زودهنگام، ایجاد موازنه در سیاستهای منطقهای و اجرای عدالت در مورد کشته و مجروح شدگان اعتراضهای اخیر است.
انتخاب «علاوی» که نتیجه توافق شکننده دو حزب عمده «سائرون» به ریاست «مقتدی صدر» و «فتح» به ریاست «هادی العامری» است، اگرچه از همدلی و همداستانی احزاب پارلمانی خبر میدهد، به همان میزان شکنندگی دولت «علاوی» را در برابر مشکلات و اختلاف نظرهای داخلی آشکار میکند. احتمالا «علاوی» با در نظر داشتن این نکته بود که در نخستین اظهارات خود به عنوان نخست وزیر تهدید کرد که در صورت اعمال فشار گروهها و ائتلافهای سیاسی به او برای معرفی گزینههای موردنظرشان به منظور عضویت در کابینه، از سمت خود استعفا خواهد داد.
براساس گزارش ها، کابینه موقت «علاوی» دارای اختیارات کامل مانند دولتهای مستقر خواهد بود؛ ضمن این که تعداد وزارتخانه در کابینه «علاوی» تغییر نخواهد کرد.
سناریوهای نخست، موفقیت «علاوی» در انجام وظایف محوله و برگزاری انتخابات زودهنگام، دو، تشدید تنشها در عرصههای خیابانی و سیاسی، سه، کناره گیری از قدرت در پی تشدید فشارها بر وی سه سناریوی عمده قابل پیش بینی برای عراق هستند.
آن چه که در میان این جدالها و دعواهای سیاسی اهمیت دارد، توافق نظر احزاب بر سر «علاوی»، حمایت شخصیتهای سیاسی از علاوی از جمله «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان و البته خواست اکثریت مردم عراق مبنی بر پایان دادن به بحران از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام است که منجر به انتخاب دولتی شود که هدفش اصلاح امور و مبارزه با فساد باشد.
به گزارش گروه بین الملل ؛ انتخاب «محمد توفیق علاوی»، به نخست وزیری عراق و ریاست کابینه انتقالی، موضوع آینده سیاسی این کشور را با سناریوهای محتملی مواجه کرده که در صورت پوشیدن جامه واقعیت در ۶ ماه پیش رو روند تحولات را در عراق رقم میزنند.به نظر میرسد معرفی «علاوی»، وزیر پیشین ارتباطات عراق به عنوان نخست وزیر از سوی «برهم صالح» رئیس جمهور این کشور، به ۲ ماه کشمکش سیاسی در پی استعفای «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر پیشین عراق به دنبال گسترش اعتراضهای مردمی و انتقاد «آیت الله سیستانی» به عملکرد دولتش پایان دهد.
پارلمان عراق که در ۲ ماه گذشته موفق نشده بود بر سر گزینه نخست وزیری به اجماع برسد، تهدید «صالح» مبنی بر انتخاب شخصی برای تشکیل کابینه بدون در نظر گرفتن رای پارلمان را جدی گرفته و بر سر نخست وزیری علاوی ۶۵ ساله به توافق رسید.
دولت موقت «علاوی» که نهایتا ۶ ماه قدرت را در دست خواهد داشت، وظایف مهمی را باید به انجام برساند که از جمله آنها تصویب بودجه ۲۰۲۰، برگزاری انتخابات زودهنگام، ایجاد موازنه در سیاستهای منطقهای و اجرای عدالت در مورد کشته و مجروح شدگان اعتراضهای اخیر است.
انتخاب «علاوی» که نتیجه توافق شکننده دو حزب عمده «سائرون» به ریاست «مقتدی صدر» و «فتح» به ریاست «هادی العامری» است، اگرچه از همدلی و همداستانی احزاب پارلمانی خبر میدهد، به همان میزان شکنندگی دولت «علاوی» را در برابر مشکلات و اختلاف نظرهای داخلی آشکار میکند. احتمالا «علاوی» با در نظر داشتن این نکته بود که در نخستین اظهارات خود به عنوان نخست وزیر تهدید کرد که در صورت اعمال فشار گروهها و ائتلافهای سیاسی به او برای معرفی گزینههای موردنظرشان به منظور عضویت در کابینه، از سمت خود استعفا خواهد داد.
براساس گزارش ها، کابینه موقت «علاوی» دارای اختیارات کامل مانند دولتهای مستقر خواهد بود؛ ضمن این که تعداد وزارتخانه در کابینه «علاوی» تغییر نخواهد کرد.
سناریوهای نخست، موفقیت «علاوی» در انجام وظایف محوله و برگزاری انتخابات زودهنگام، دو، تشدید تنشها در عرصههای خیابانی و سیاسی، سه، کناره گیری از قدرت در پی تشدید فشارها بر وی سه سناریوی عمده قابل پیش بینی برای عراق هستند.
آن چه که در میان این جدالها و دعواهای سیاسی اهمیت دارد، توافق نظر احزاب بر سر «علاوی»، حمایت شخصیتهای سیاسی از علاوی از جمله «محمد الحلبوسی»، رئیس پارلمان و البته خواست اکثریت مردم عراق مبنی بر پایان دادن به بحران از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام است که منجر به انتخاب دولتی شود که هدفش اصلاح امور و مبارزه با فساد باشد.