به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در قسمتی از حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه آمده است: نخست آنکه برای همهی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود. دوم آنکه در همهی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.
از ابتدای انتصاب آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه رویکرد تحولی همواره یکی از مهمترین راهبردهای رئیس دستگاه قضایی بوده است.
آیت الله رئیسی دوم تیرماه در یک گفت وگوی تلویزیونی در خصوص حکم رهبری بیان کرد: اساس این حکم آن است که باید تحولی در دستگاه قضایی صورت گیرد. اولین گام در این تحول، شناخت وضعیت موجود و شناسایی مشکلات است. یکی از مشکلات در دستگاه قضایی میزان ورودی پروندههاست و این ورودی روز به روز افزایش مییابد. این امر زیبنده نیست باید تلاش کنیم ورودی پرونده به دستگاه قضایی کاهش یابد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی احتیاج به کار کارشناسی دارد که این امر مدتهاست در دست انجام است و ما، هم از آن کارشناسیها استفاده کردهایم و هم تیمی را برای بررسی راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی تعیین کردیم.
آیتالله رئیسی گفت: برای شناخت راهکارهای کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی اولین گام آن است که بررسی کنیم چه پروندههایی به دادگستری وارد میشود. راه حلهای برخی از این پروندهها و رفع خصومت در آنها، صرفا ورود به دادگستریها نیست. دعاوی خانوادگی در دادگستریها مطرح میشود؛ اما آیا راهکار رفع این دعاوی صرفا ورود آن به دادگستری است؟
وی ادامه داد: طبق تأکیدات قرآن کریم، اساس و بنیان خانواده بر مودت و محبت است؛ حالا اگر این مودت و محبت آسیب ببیند، آیا راهکارش حکم دادگاه است؟ اگر حکم دادگاه در اینگونه موارد به سازش ختم شد، آیا آن محبت و مودت در خانواده اتفاق میافتد؟
وی گفت: بنابراین مشخص میشود که راهکار برخی از پروندهها در حوزه دعاوی خانوادگی صرفا ورود به دادگستری و دادگاه نیست و در بسیاری از این پروندهها مطابق با تأکیدات قرآنی میتوان موضوع را به حکمیت ارجاع داد و ریش سفیدان و بزرگان به حل و فصل موضوع اقدام کنند.
آیتالله رئیسی با اشاره به بحث بسترسازی برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری گفت: در این رابطه اولین مسئله توجه به قانون و قانونگذاری است. باید قوانین را در راستای قضازدایی و جرم زدایی اصلاح کنیم. همه تخلفات و کج رویها و خلاف قانون عمل کردنها نباید جرم تلقی و حل آنها به دستگاه قضایی ارجاع شود.
همچنین چهارم تیرماه رئیس قوه قضاییه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضاییه بیان کرد: برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی تمام اجزای سازمان قضایی کشور باید نقش آفرینی کنند؛ نباید تصور کنیم که با نامه نگاری یا ابلاغ دستورالعمل و یا سخنرانی، تحول ایجاد میشود؛ بلکه تحول نیازمند آن است که در اتاقهای اندیشه ورز، فکر و اندیشه تولید شود و در قالب برنامههای اجرایی ابلاغ شود و به برنامههایی اجرایی تبدیل گردد.
وی افزود: اگر همه اجزای سازمان بزرگ قضایی کشور، نقش ایفا نکنند آن تحولی که در حکم مقام معظم رهبری بر روی آن تأکید شده است، اتفاق نمیافتد.
با توجه به متن حکم رهبری و تاکیدات رئیس قوه قضاییه، تحول در قوه قضاییه یک حقیقت غیرقابل انکار است که باید تحقق پیدا کند.
دادگستریها به عنوان دستگاه قضایی در هر یک از استانهای کشور به شهروندان خدمات قضایی ارائه میدهند؛ لذا واکاوی در کارنامه دادگستری هر یک از استانها میتواند نشان دهد که دستگاه قضایی تا چه میزان در مسیر تحولی خود پیش رفته و تا چه در این مسیر موفق عمل کرده است.
در ادامه به اقدامات و عملکرد دادگستری استان سیستان و بلوچستان در دوره تحول اشاره میشود:
اقدامات و نتایج در کاهش جمعیت کیفری زندان
در ۹ ماهه سال جاری قضات دادگستری استان سیستان و بلوچستان به صورت مستمر از زندانها بازدید داشته اند که میزان آن۷۰۳ نفر بوده است که در جریان این بازدیدها به پروندههای زندانیان رسیدگی و مشکلات آنها استماع شده است به طوری که شاهد کاهش جمعیت کیفری به میزان ۶۸۳۹ نفر هستیم.
ورودی پروندهها به شورای حل اختلاف ۲۷ هزار و ۵۵۷ فقره پرونده بوده که ۱۹ مورد پرونده قتل در ۹ ماه سال جاری منجر به سازش شده شده است.
۲۹۴ نفر در زندانها حافظ یک تا ۳۰ جز قرآن شدند و ۱۶۱ نفر به صورت آموزش از راه دور و ۳۷ نفر در مقطع دبیرستان مشغول تحصیل هستند.
عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی
تعداد پروندههای تشکیل شده در سال جاری ۳۴ پرونده بوده و تعداد متهمین ۳۲ نفر که ۵۱ پرونده منتهی به صدور حکم شده است.
مساحت اراضی اعاده شده به هکتار ۷۱۴۶۱۲۵ بوده است و ۳۱۸ مورد نیز قلع و قمع صورت گرفته است.
همچنین در جهت صیانت از منابع آبی و طبیعی ۲۷۱ حلقه چاه غیر مجاز از ابتدای سال جاری پر و مسلوب المنفعه و مسدود شده و ۶/۳ میلیون متر مکعب آب به نفع سفرههای زیرزمینی استان بازگردانده شده است.
آمار ارائه شده توسط دادگستری استان سیستان و بلوچستان نشاندهنده کاهش زمان رسیدگی به پروندهها در داسرا؛ محاکم و اجرای احکام است.
گفتنی است: چندی پیش رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان به منظور تحقق دستورالعمل صادره رئیس قوه قضاییه، تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و تعیین تکلیف فوری آنها، هیئتی متشکل از هفت تن از قضات مرکز استان را به حوزههای قضایی جنوب استان اعزام کرده است.
این هیات ۷ نفره تنها در ۲ روز، به بیش از ۲۰۰ پرونده قضایی رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کرده و باعنایت به فعالیت۱۲ساعته روزانه در طی دو روز اخیر، امید بر آنست تا روند موجود در رسیدگی و تسریع در صدور آراء قضایی در حوزه جنوب استان تداوم یابد.