به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست هم اندیشی گروههای تخصصی و تفاهم نامه همکاری قوای سهگانه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه، حسین میرمحمد صادقی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور برگزار شد.
در این نشست حجت الاسلام و المسلمین مصدق ضمن قدردانی از تلاشهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که در طول این چند ماه اتفاق افتاد بی نظیر بود و امید است به همین سبک ادامه یابد تا شاهد تحولی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات باشیم.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بر اساس برنامهای که بر عهدهاش بود اقداماتی را انجام داد، افزود: ایجاد گروه تخصصی اصول و ضوابط تنقیح پسینی و بررسی و تهیه لایحه تنقیحی تعزیرات از سوی قوه قضاییه صورت گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق یادآور شد: این گروهها با برنامهریزی فعالیت خود را انجام دادند؛ در گروه اصول و ضوابط پسینی کارهای زیادی انجام شده و حدود ١٢ تا ١٣ جلسه تشکیل شد تا متنی را در زمینه کیفیت اصول ضوابط و تنقیحی آماده کردند که در مرحله نهایی شدن است و در صورت نهایی شدن میتواند الگویی برای تنقیح قوانین و مقررات باشد تا هر سه قوه از این الگو تبعیت کنند.
لایحه تعزیرات تا شش ماه آینده به دولت ارائه می شود
افزود: گروه بررسی و تهیه لایحه تنقیحی تعزیرات تشکیل شده و این لایحه تعزیرات که در حال آماده شدن است و امیدواریم بتوانیم آن را در شش ماهه آینده به دولت ارائه کنیم.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: کارهای اساسی این موضوع انجام شده و سعی من بر آن است که بتوانیم تا شش ماهه اول سال آینده این موضوع را به نتیجه برسانیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به فعالیت دیگری که در قوه قضاییه انجام گرفته است، افزود: یک کارگروه تنقیح قوانین و مقررات قضایی در داخل قوه قضاییه که شامل همه معاونتها و سازمانهای تابعه مانند سازمان ثبت اسناد، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دیوان عدالت اداری و ... تشکیل شده و از همه آنها عضو دعوت کردیم و این کارگروه به صورت مستمر جلسه برگزار میکند.
نوآوری در مجموعه های تنقیحی گردآوری شده
وی بیان کرد: این جلسات برای تنقیح قوانین است و هر یک از این سازمانها قوانین مربوط به خود را تنقیح میکنند و بعد این تنقیح قوانین به کارگروه آمده و سپس در گروههای تخصصی پیش بینی شده وارد میشود.
معاون حقوقی قوه قضاییه تاکید کرد: حدود ده مجموعه تنقیحی در اداره کل تنقیح آماده شده و تا چند ماه آینده این مجموعه تنقیحی منتشر میشود که نوآوری بسیار خوبی در مجموعههای این قوانین منتشر شده، دارد.
استفاده از نظرات جامعه علمی برای تنقیح قوانین
وی با بیان اینکه موضوع شفافیت بسیار حائز اهمیت است تاکید کرد: ما اساسا در تنقیح و تدوین، آنچه که نیازمند نظر صاحبنظران است را مورد توجه قرار میدهیم و باید به جامعه علمی کشور مژدهای بدهم و آن این است که هفته آینده از نظریات مشورتی اداره حقوقی رونمایی خواهیم کرد که در این راستا سامانهای تعبیه شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در ماه حدود ۳۰۰ سئوال را در اداره حقوقی پاسخ میدهد. هفته آینده با این رونمایی همه سوالات به همراه پاسخهای مربوط به صورت آنلاین و حداکثر تا ۲۴ ساعت فاصله قرار میگیرد و قابل مشاهده است و همه جامعه علمی میتوانند به راحتی متوجه شوند که چندین نظریه مشورتی با موضوعات مبتلا به حقوقی اعم از شکل، ماهوی و قضایی نمایش داده خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه ما در حال تعبیه سامانه دیگری هستیم، گفت: در این سامانه در مورد لوایح قضایی که در معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام میشود قبل از نهایی شدن و ارسال آن به دولت، از جامعه علمی کشور و اساتید نظرخواهی خواهیم کرد و در آن سامانه قرار خواهد گرفت و به عنوان پیش نویس اولیه لایحه، نظرات را اخذ و بعد از نهایی شدن به دولت ارسال شود.
ضرورت تشکیل کارگروهی برای موضوعات فراتنقیحی
جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری هم در این نشست گفت: به نظر میرسد اگر یک همکاری وسیعتر و فراتر از تنقیح قوانین داشته باشیم میتواند خیلی موثر باشد؛ چرا که خیلی از موضوعات وجود دارد که قوای سه گانه میتوانند در این زمینه کمک کند؛ در این میان باید یک کارگروه مشترک دیگری داشته باشیم که علاوه بر تنقیح قوانین در حوزههای دیگر نیز ورود کند.
وی افزود: ما نیازمند کار جدیدی برای تامین مجموعهای از امور کارآمد هستیم که این مهم نیازمند همکاری سه قواست.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: در حوزه تنقیح قوانین لازم است مجامع علمی کشور آگاهی لازم را نسبت به این موضوع داشته باشند و هر سه قوا تلاش کنند تا این مجامع در جریان امور قرار گیرند.
دستگاههای اجرایی نیز نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند
وی تاکید کرد : تفاهمنامه منعقد شده بین قوای سهگانه از زمان تصویب، تلاش زیادی برای تنقیح قوانین کرده است و در این میان قدم هایی برداشته شده است و امیدواریم این تلاشها کامل شود.
معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: دستگاههای اجرایی نیز نقش مهمی در تنقیح قوانین دارند، زیرا آنها در عمل متوجه مشکلات قوانین و ابهامات آن هستند.
آغاز اقدامات تنقیحی در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران
جنیدی تصریح كرد: ما در حوزه تصویب نامه های هیات وزیران هم كار تنقیحی را آغاز كردیم و در یكی دو بخش این كار آماده شده و آن را تقدیم هیات وزیران می كنیم.
وی با بیان اینکه كار تنقیح مقررات در پرتو كار تنقیح قوانین است، ادامه داد: تصویب نامههای هیات وزیران بعد از نهایی شدن، مورد بازبینی قرار میگیرند که از دستگاه های اجرایی انتظار داریم در حوزه فعالیت خود، كار تنفیحی را انجام دهند.
قوانینی که در اجرا کار را سخت می کنند باید منقح شوند
در ادامه میرمحمدصادقی معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه قوانین باید به اندازه كافی منقح باشند، گفت: ما امروز با یكسری قوانینی روبرو هستیم كه باید تنقیح شوند؛ زیرا در اجرا كار را سخت می كنند لذا از لحاظ علمی باید كمك كنیم تا قوانین روشنتر شده و گام مثبت در حاكمیت قانون برداشته شود.
وی یادآور شد: اهمیت این تفاهم نامه هم آن است که از لحاظ علمی به روشن تر شدن قوانین کمک میکند به نظر می رسد تجربه موفق از همکاری سه قوه می تواند برای همکاری در دیگر حوزه ها نیز موثر واقع شود، لذا لازم است درمعاونت سه قوه کمیته ای تشکیل شود تا همکاری سه قوه در حوزه های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.