به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، پس از انتشار خبر اعلام ظرفیت سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور مجوز شکار ۴۴۷ چهارپا در ۱۲ استان کشور، فعالان محیط زیست و دانشگاهیان، با اشاره به شرایط نامناسب زیستگاههای کشور از سازمان حفاظت محیط زیست خواستند از صدور این مجوزها خودداری کند. در پی این اعتراضات، جلسهای با حضور مسئولان محیط زیست و نمایندگان معترضان شکار در دفتر فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست برگزار شد که بنا بود نتیجه آن تا اوایل این هفته اعلام شود.
شادی مدرس، یکی از نمایندگان معترضان پروانههای شکار در این باره به خبرنگار میزان میگوید: حساب این ۴۴۷ مجوز شکار چهارپا از مجوزهایی که در قرقها و شکارگاههای خصوصی صادر شده و صادر خواهد شد جداست. این ۴۴۷ مجوز برای شکار در داخل مناطق چهارگانه محیط زیست از جمله پارکهای ملی و همچنین داخل اراضی ملی صادر میشوند در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست هنوز بابت مجوزهایی که سال گذشته در این مناطق صادر کرد نتوانسته پاسخگوی پرسشهای متخصصان و انتقادات افکار عمومی و رسانهها باشد.
وی ادامه میدهد: در پی اعلام خبر برنامهریزی سازمان حفاظت محیط زیست برای صدور این ۴۴۷ مجوز شکار، اعتراضاتی در جامعه محیط زیست شکل گرفت که به دنبال آن سرهنگ جمشید محبتخانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، برخی از مسئولان سازمان را به همراه نمایندگانی از معترضان برای حضور در جلسهای در دفتر فرماندهی یگان حفاظت محیط زیست دعوت کرد تا بلکه توافقی حاصل شود.
این فعال محیط زیست با بیان اینکه در نشست مذکور، مسئولان مدافع شکار سازمان حفاظت محیط زیست علت اصلی صدور مجوزهای شکار را قانونمند کردن شکارچیان متخلف عنوان کردند میگوید: از آنها پرسیدیم اگر قصدتان قانونمند کردن شکارچیان متخلف است چرا ۴۰درصد از پروانههای شکار را به شکارچیان خارجی میدهید؟ برای این پرسش پاسخی نداشتند و زمزمههایی کردند مبنی بر اینکه شاید سهمیه شکارچیان خارجی را از این پروانهها حذف کنند که متاسفانه محقق نشد.
مدرس اضافه میکند: در خصوص شکارچیان متخلف داخلی که به گفته مسئولان محیط زیست بیش از دو میلیون نفر هستند از آنها سوال کردیم تا کنون چند شکارچی برای اخذ مجوز شکار ثبت نام کردهاند تا بتوان آماری داشت از تاثیر احتمالی صدور (۶۰ درصد از ۴۴۷ مجوز) مجوز بر قانونمند کردن میلیونها شکارچی غیرمجاز! اما در کمال تعجب مسئولان محیط زیست حتی یک تخمین ساده هم از تعداد متقاضیان اخذ پروانههای شکار نداشتند: پروانههایی خودشان که در شرف صدور آن هستند نداشتند.
وی اضافه میکند: یکی دیگر از توجیههای مسئولان محیط زیست برای صدور این مجوزها، درآمدزایی بود که با اشاره به آمار ارائه شده توسط خودشان یادآور شدیم که کل درآمد حاصل از شکارفروشی در سال گذشته تنها یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان بوده که بخش اعظم آن صرف انجام پروژههای تحقیقاتی شده است. از آنها پرسیدیم چرا در جایی که سازمان محیط زیست میتواند درآمدی هنگفت از محل دریافت جرایم شکار و صید داشته باشد در اغلب موارد از شکایت صرفنظر میکند، اما برای این یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان حاضر است به نظرات متخصصان پشت کرده و شرافت محیطبانان خود را تا جایی تنزل دهد که کولهکشی شکارچیان خارجی را بکنند؟ برای این پرسش هم پاسخی نداشتند.
این منتقد شکارفروشی یادآور میشود: تا کنون جامعه دانشگاهیان و متخصصان صاحبنام حوزه محیط زیست از جمله دکتر بهرام کیابی، دکتر اصغر عبدلی، دکتر اسماعیل کهرم، دکتر مجید مخدوم و دکتر محمود کرمی بارها با طرح استدلالهای علمی شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست را زیر سوال بردهاند. به گفته این متخصصان صدور مجوز شکار، مستلزم برآورد دقیق جمعیت جانوران است که سازمان حفاظت محیط زیست در حال حاضر نه دانش آن را دارد نه ابزارش را. به گفته این متخصصان، در وضعیت کنونی زیستگاههای کشور که دشواری شرایط برای بقای حیات وحش مانند روز، روشن است صدور مجوز شکار نه تنها به حذف ۴۴۷ جانور ارزشمند منجر میشود بلکه از یک سو در پی شلیکهای مکرر گلوله با ایجاد ناامنی مضاعف، شرایط را برای حیات وحش بغرنجتر میکند و از سوی دیگر با ترویج روحیه شکار و کشتار حیات وحش در میان جوامع محلی، سبب تحریک شکارچیان بومی به سوی تخلفات خواهد شد. در اصل بر خلاف آنچه مسئولان محیط زیست ادعا میکنند صدور پروانههای شکار نه تنها تخلفات را مهار نمیکند بلکه به آنها دامن میزند.
وی در پایان، لزوم ورود دستگاههای نظارتی را به موضوع شکارفروشی یادآور شده و میگوید: ظاهرا گروهی در معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست هستند که همراهی با شکارچیان و خصوصا شرکتهای برگزارکننده تورهای شکار به مذاقشان بسیار خوش آمده و به همین دلیل نه انتقادات جامعه علمی را بر میتابند نه اعتراض نمایندگان مجلس را. به همین دلیل از قوه قضاییه درخواست داریم و درخواستمان را کتبا به اطلاعشان خواهیم رساند که پیش از آنکه اندک جمعیتهای باقیمانده از حیات وحش هم قربانی تصمیمگیریهای سلیقهای و بعضا سودجویانه شود از تبعات سنگین محیط زیستی، اجتماعی و امنیتی شکارفروشی به ویژه به اتباع خارجی جلوگیری و لکه شکارفروشی را از نام سازمان حفاظت محیط زیست پاک کند.
به گزارش خبرنگار میزان، سازمان حفاظت محیط زیست اعلام ظرفیت کرده تا در سال جاری برای شکار ۱۵۱ قوچ، ۱۲۴ کل، ۲۲ آهو و ۱۵۰ گراز در ۱۲ استان کشور پروانه صادر کند.