به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، فهیم مصطفی‌زاده دانش‌آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی در یادداشتی نوشت: یکی از مهم‌ترین نهاد‌هایی که در قانون اساسی در جهت پاسداشت دستاورد‌های انقلاب، اسلام و نظام جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده و وظایف مهم و خطیری بر عهده آن گذاشته شده، «شورای نگهبان» است.

 

یکی از این وظایف خطیر، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است تا از این طریق از ورود افرادی که با موازین اسلام، اصول و مبانی جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام و فرامین رهبری نظام زاویه دارند به مجالس شورای اسلامی و خبرگان و نیز قوه مجریه جلوگیری به عمل آید، چرا که ورود افراد ناصالح و مخالف با مبانی نظام جمهوری اسلامی به نهاد‌های تصمیم‌گیر، نظام جمهوری اسلامی ایران را از درون تهی خواهد کرد و در دراز‌مدت چیزی جز یک شکل و بزک از آن نخواهد ماند.

 

البته این حرف به معنای خالص بودن تمام نهاد‌ها و ارگان‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نیست و چه بسا بسیاری از تصمیمات و ناکارآمدی‌ها و عدم تحقق اهداف عالیه نظام که در ذیل اصل دوم قانون اساسی مقرر شده است، ناشی از نفوذ و ورود افراد ناخالص به این نهاد‌ها و ارگان‌هاست، اما انگیزه نگارش این مقال، بررسی و تبیین جایگاه یا اهمیت جایگاه شورای نگهبان نیست، بلکه هجمه‌هایی است که این روز‌ها در فصل انتخابات به نهاد شورای نگهبان فارغ از اعضای آن از طرف اشخاص گوناگون در کسوت‌های مختلف می‌شود و این نهاد حیاتی در جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند که نتیجه مستقیم و غیر‌مستقیم آن، به نوعی حمله به قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی است، لذا اینجاست که بحث حمایت حقوقی از جمله حمایت کیفری از نهاد شورای نگهبان پیش می‌آید.

 

در این باره لازم است چند نکته را متذکر شوم.

 

۱- حقوق کیفری رشته قدرتمندی است و باید از آن به عنوان آخرین راه‌حل برای مقابله با یک رفتار ضداجتماعی و آسیب‌رسان استفاده شود یعنی برای جلوگیری از یک رفتار ضداجتماعی و آسیب‌رسان باید ابتدا سعی شود از ابزار‌های غیرکیفری استفاده شود و اگر آن ابزار‌های غیرکیفری برای کنترل یک رفتار آسیب‌رسان موثر نبود، در آن صورت می‌توان برای کنترل آن رفتار‌های آسیب‌رسان به حقوق کیفری متوسل شد. همچنین برای کنترل هر رفتاری، جایز نیست به حقوق کیفری متوسل بشویم، بلکه باید زمانی به حقوق کیفری متوسل شد که یکی از ارزش‌های مهم و اساسی جامعه مورد تهدید و آسیب واقع می‌شود.

 

شورای نگهبان یکی از نهاد‌های مهم و موثر است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و حفاظت از قانون اساسی، شرع، مبانی و اهداف نظام، تفسیر قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات گوناگون را بر عهده دارد. بدون شک چنین نهادی با وظایف خطیرش را می‌توان به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست، چرا که تضعیف و حمله به آن، معنایی جز تضعیف و حمله به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ندارد؛ بنابراین هیچ شکی نیست که باید در راستای حفظ جایگاه و شأن نهادی شورای نگهبان، به حقوق کیفری و ابزار‌های آن توسل جست.

 

همچنین هجمه‌های اخیر به نهاد شورای نگهبان چه از طرف مقامات دولتی و چه از طرف مقامات غیردولتی نشان می‌دهد تدابیر و اقدامات غیرکیفری صورت گرفته تاکنون برای مقابله با این هجمه‌ها و تضعیف جایگاه نهادی شورای نگهبان موثر نبوده است و ضرورت دارد در راستای حفاظت از جایگاه این نهاد مهم و موثر از حقوق کیفری استفاده شود، چرا که هجمه‌ها و انتساب رفتار‌های غیرواقعی به این نهاد موجب بدبینی مردم نسبت به شورای نگهبان و در نهایت انتخابات می‌شود به طوری که در درازمدت در نتیجه تبلیغات و اقدامات ضدشورای نگهبان، این ذهنیت و باور در شهروندان ایجاد خواهد شد که انتخابات به صورت واقعی وجود ندارد و شرکت در انتخابات بیهوده است. چه خسران و آسیبی بالاتر از این برای نظام جمهوری اسلامی می‌توان متصور شد؟! زیرا مردم و حضور آن‌ها در صحنه همواره یکی از نماد‌ها و نمود‌های جمهوری اسلامی ایران بوده و هست و حمله به این نماد و نمود، آسیبی شدید به نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

 

۲- در حال حاضر در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران، عناوین مجرمانه‌ای وجود دارد که با استناد به آن‌ها می‌توان هجمه‌کنندگان و تضعیف‌کنندگان شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد. از جمله این عناوین می‌توان به تشویش اذهان عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین و افترا اشاره کرد و حتی در مواردی که نشر اکاذیب به صورت گسترده باشد، می‌توان رفتار آن‌ها را مشمول اتهامات سنگینی دانست. به عنوان مثال رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گفته است که دلیل رد صلاحیت‌شان حمایت از برجام بوده است و این مطلب سبب شده روزنامه ایران تیتری را تحت عنوان «حمایت از برجام، علت رد صلاحیت» در شماره روز پنجشنبه ۳ بهمن‌ماه درج کند. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که همین کلام رئیس دفتر رئیس‌جمهور و به تبع آن مدیرمسؤول روزنامه ایران و نیز مطالب مشابه، تحت چه عناوین جزائی قابل تعقیب و در خور چه پاسخ کیفری است؛ پاسخی که دارای خاصیت بازدارندگی عام و خاص در حفاظت از جایگاه شورای نگهبان باشد. در پاسخ به سوال مذکور می‌توان عناوین جزائی زیر را پیشنهاد داد:

 

۲-۱- به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود». بسیاری از هجمه‌ها که این روز‌ها و حتی قبل‌ها به شورای نگهبان شده و می‌شود، مطالبی کذب بوده که هیچ‌گاه توسط گویندگان یا نسبت‌دهندگان قابل اثبات نیست و اقدام گویندگان یا نقل‌کنندگان صرفا در راستای تشویش اذهان عمومی و ایجاد حس بدبینی در جامعه نسبت به شورای نگهبان و زیر سوال بردن عملکرد این نهاد بوده و در تطبیق رفتار آن‌ها اعم از نمایندگانی که این اکاذیب را به شورای نگهبان نسبت داده‌اند و مقامات و اشخاصی که گفته آن‌ها را نشر داده و دستاویز حمله به شورای نگهبان قرار داده‌اند، با جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تردیدی وجود ندارد.

 

۲-۲- عنوان مجرمانه دیگری که بر اساس آن می‌توان هجمه‌کنندگان به شورای نگهبان را تحت تعقیب کیفری قرار داد، جرم افترا موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) است، زیرا مطابق ماده مذکور «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره- در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد، هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد». در برخی موارد توسط مقامات دولتی و غیردولتی یا کاندیداها، اعضای شورای نگهبان به سوء‌استفاده از اختیار و قدرت متهم می‌شوند، در حالی که مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)، سوء‌استفاده از مقام جرم است، لذا انتساب عمل مجرمانه به اعضای شورای نگهبان، مشمول افترا می‌شود.

 

۲-۳- بسیاری از هجمه‌ها به نهاد شورای نگهبان، به نوعی توهین به اعضای شورای نگهبان محسوب می‌شود و از این جهت نیز قابل تعقیب کیفری است، چرا که بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) هر کس با توجه به سمت، به یکی از اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید، به ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود؛ بنابراین در صورتی که هجمه‌ها یا ابراز مطالبی بیانگر توهین به اعضای شورای نگهبان باشد، این مهم قابل تعقیب کیفری است و با توجه به اینکه توهین به اعضای شورای نگهبان در حال انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه، واجد جنبه عمومی است، لذا مستقلا و بدون طرح شکایت از طرف اعضا، به وسیله مدعی‌العموم و دادستان قابل تعقیب کیفری است.

 

۲-۴- گاهی اوقات، هجمه به شورای نگهبان و تضعیف آن، به نوعی حمله به نظام و قانون اساسی و تضعیف نظام محسوب می‌شود، در این موارد عملکرد و رفتار هجمه‌کنندگان به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب می‌شود و می‌توان آن‌ها را به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تحت تعقیب کیفری قرار داد، چرا که بر اساس ماده فوق، هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از ۳ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

۲-۵- فراتر از عناوین مجرمانه فوق‌الذکر، برخی معتقدند در مواردی که نشر اکاذیب به صورت گسترده باشد و این امر موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مرتکبان را می‌توان تحت عنوان مفسد فی‌الارض تحت تعقیب قرار داد و مشمول مجازات اعدام دانست، چرا که بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس به طور گسترده، مرتکب نشر اکاذیب یا معاونت در آن‌ها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود.

 

با توجه به عناوین مجرمانه فوق‌الذکر و نیز حجم گسترده‌ای از هجمه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی شکل‌گرفته علیه نهاد شورای نگهبان، به نظر می‌رسد در حفاظت از نهاد شورای نگهبان کمتر به پاسخ‌های کیفری توجه شده است و همین عدم استفاده از پاسخ‌های کیفری، هجمه‌کنندگان را نه تن‌ها جری کرده و باعث تکرار هجمه و تبلیغ توسط آن‌ها علیه شورای نگهبان شده، بلکه در هر دوره از انتخابات افراد جدیدی را به لیست حمله‌کنندگان به شورای نگهبان افزوده است.