علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اعلام کرد: در راستای احقاق حقوق عامه از شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به عنوان پیمانکار محور مواصلاتی بندرعباس - حاجی آباد خواسته شده است با عمل به وظایف قانونی خود جهت رفع نقاط حادثه خیز و ترانشه‌های مخاطره آمیز موجود در این بزرگراه که تاکنون منجر به حوادث ناگواری شده است به سرعت اقدام نماید.

صالحی همچنین با اشاره به ضرورت سرعت بخشی به روند ایمن سازی محور‌های مواصلاتی استان به منظور کاهش سوانح رانندگی اظهار داشت: علاوه بر آشکارسازی نقاط پرتصادف و حادثه خیز، ضرورت دارد به منظور "فعال سازی دوربین‌های ترافیکی" جهت ثبت تخلفات رانندگی در نقاط مذکور و همچنین رفع نواقص احتمالی دوربین‌های موجود نیز اقدام شود.

وی با تأکید بر لزوم ارتقاء ایمنی و رفع نقاط حادثه خیز در محور‌های مواصلاتی روستا‌های گنو و خون سرخ از توابع شهرستان بندرعباس خاطرنشان کرد: آشکارسازی مسیر‌ها و نقاط حادثه خیز، افزایش گشت‌های نامحسوس و بهبود وضعیت راه‌ها به ویژه در نقاط پر تصادف، حضور و نظارت ویژه پلیس راهور و افزایش دوربین‌های کنترل سرعت، نصب تابلو و علائم ترافیکی، گاردریل و نصب و مکانیزه کردن پل‌های عابر پیاده می‌تواند در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی و کاهش خسارات جانی و مالی مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت: در راستای اقدامات پیشگیرانه و به منظور احقاق حقوق عامه، پس از تعیین ضرب الاجل ۱۰ روزه دستگاه قضایی به منظور رفع موانع، ایمن سازی و بازگشایی محور مواصلاتی بندرلنگه به بندرخمیر در حدفاصل روستای حمیران به بندر معلم، مسئولین شرکت زیرساخت و اداره راهداری اعلام نموده اند که این محور مواصلاتی از صبح امروز بازگشایی شده است.

 

انتهای پیام /