به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رئیس کل دادگستری مازندران در هفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، هدف از تشکیل جلسات این ستاد را حمایت از فعالیتهای تولیدی سالم و صحیح و رونق تولید در استان برشمرد.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری با بیان اینکه نتیجه تصمیمهای ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری، کمک به تولید و صنعتگران است، افزود: در این ستاد مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان پیگیری میشود و آماده همکاری برای توسعه استان هستیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: حمایت از تولید و توان داخلی همواره از محورهای مورد تاکید بوده است بدیهی است تقویت این بخش موجب رونق تولید و اشتغال و نیز حل مشکل واحدها است تا فعالیت واحدهای نیمه تعطیل و یا تعطیل از سرگرفته شود.
این مقام عالی قضایی استان مازندران در ادامه اظهار داشت: در ۹ ماه سال جاری تعداد ۱۰۵ جلسه برگزار که طی آن ۱۱۶ متقاضی از واحدهای تولیدی و شرکتها درخواستهای خود را به این ستاد ارائه کردند و با تلاش همکاران این ستاد و همکاری دیگر سازمانهای مرتبط ۷۱ واحد تولیدی، احیا و به چرخه تولید بازگشت.
حجت الاسلام اکبری عمده مشکلات مطرح شده درهفتمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان را مباحث اختلاف ۸ واحد تولیدی با بانکها در حوزه سود و جرایم عنوان کرد و افزود: با همکاری بانکها و دیگر اعضای جلسه درخواست استمهال و قسط بندی تسهیلات و مباحث قراردادی آنان بازگری و دستورات لازم در این خصوص صادر شد.
شایان ذکراست، در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون نحوه پی گیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذی ربط در راستای امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه، ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و در استانها تشکیل شده است.