به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ؛ بر اساس آمار‌ها و برآورده های موجود نیاز بازار ماهانه ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود و بخشی از افزایش قیمت تلفن همراه در کنار نوسانات نرخ ارز به کمبود کالا در بازار بر می‌گردد امری که می‌تواند توجه مسئولان و فعالان این حوزه را به تولید تلفن همراه در کشور جلب کند.

تولید تلفن همراه در کشور با توجه به نیاز بازار در گام‌های نخست نیاز به ذائقه سنجی، فناوری بالا و توانایی رقابت با سایر برند‌های خارجی است.

 

وعده ساخت تلفن همراه در داخل کشور از سال های گذشته نیز مطرح بوده است امری که می تواند از خروج ارز کشور جلوگیری کند و زمینه اشتغالزایی را فراهم کند.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفت‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره بازار گوشی تلفن همراه اظهار کرد: زمانی که عرضه با تقاضا همخوانی نداشته باشد قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد و در حال حاضر قیمت گوشی همراه تغییری نکرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه افزود: مقرر شده بود ۶۸ شرکت واردکننده سهم بازار را تأمین کنند، اگر سهم بازار تأمین می‌شد باید با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد، اما به دلیل کمبود در بازار، قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد.

وی گفت: سهم بازار طی هر ماه ۶۰۰ هزار گوشی است باید از شرکت‌های واردکننده پرسید چه میزان از این سهم را وارد کرده و نیاز بازار را تأمین کرده‌ است.

درستی ادامه داد: امیدواریم شرکت‌های واردکننده طی این هفته نیاز بازار را تأمین کنند و اگر این کار را نکنند چاره اندیشی می‌کنیم تا مصرف کنندگان ضرر نکنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با انتقاد از عملکرد برخی از شرکت‌های واردکننده خاطرنشان کرد: شرکت‌های واردکننده در حال سوء استفاده از وضعیت بازار هستند و کالا را به صورت سبدی عرضه می‌کنند و به اجبار اجناس را به واحد‌های صنفی می‌فروشند در حالی که اینکار خلاف قانون است.

وی تاکید کرد: اگر این شرکت‌ها سهم بازار را تأمین کنند قطعاً قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، اما اگر نتوانند اینکار را انجام دهند، پیشنهاد خود مبنی بر واردات توسط فروشندگان دارای پروانه کسب را ارائه خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها و افراد به دنبال آن هستند تا همانند زمانی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشی وارد کردند و با قیمت ارز آزاد در بازار فروختند مجدداً سوء استفاده کنند.

درستی تصریح کرد: فروشندگان تلفن همراه گرانفروش نیستند بلکه اجناس را به آن‌ها گران می‌فروشند و آن‌ها هم به ناچار با قیمت بالا اجناس خود را عرضه می‌کنند.

مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در گفت و گو با ، ضمن ابراز امیدواری برای ورود هر چه سریع‌تر کالا‌ها در بازار، تصریح کرد: واردات کالا برای تأثیر گذاری بیشتر باید مداوم باشد تا بر روی قیمت‌ها تأثیر گذار بوده و شاهد کاهش قیمت باشیم.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تصریح کرد: با وجود تأخیر در واردات گوشی تلفن همراه از ابتدای امسال، ورود گوشی‌های تلفن همراه توقیف شده در بازار به سرعت فروش رفته، به همین خاطر شرکت‌های واردکننده باید وارد کار شوند تا حجم واردات افزایش یابد.

وی با اشاره به اینکه واردات کالا با دلار آزاد مدیریت کالا را در بازار آسان‌تر می‌کند، گفت: ما همچنان در بخش ثبت سفارش برق و الکترونیک با مشکلاتی مواجه هستیم که این مسئله روند واردات را کندتر می‌کند.

محبی در توضیح روش‌های واردات گوشی تلفن همراه عنوان کرد: در حال حاضر گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار از طریق کالای همراه مسافر وارد می‌شود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در خصوص کاهش قیمت گوشی تلفن همراه خاطر نشان کرد: در صورت واردات کالای جدید به بازار شاهد کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.

پیش‌تر محمد جواد آذری جهرمی در نشست ماه گذشته با حضور اصحاب فناوری و اپراتور‌ها با اشاره به افزایش قیمت ارز اظهار کرد: امروز با افزایش قیمت ارز بسیاری از مردم توان خرید محصولات الکترونیکی مانند تلفن همراه را ندارند و شاهد استفاده از گوشی‌های همراه با صفحه شکسته در دست مردم هستیم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: بنا به آمار‌های موجود میزان استفاده از گوشی‌های هوشمند جدید کاهش یافته است و گوشی‌های دکمه دار رشد چشمگیری داشته‌اند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای خرید و فروش گوشی تلفن همراه در گذشته، تولید تلفن همراه در داخل می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی داشته باشد.

جهرمی گفت: دولت برای افزایش تولید از صندوق بانک مرکزی و پست بانک به مقدار ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تولیدکنندگان تلفن همراه در نظر گرفته است.

وزیر ارتباطات بیان کرد: تعرفه واردات تلفن همراه ۵ درصد و تعرفه واردات قطعات تلفن همراه ۱۵ درصد است، برای کاهش هزینه‌های تولید قرار است تعرفه قطعات کاهش یابد.

جهرمی ادامه داد: به دنبال استفاده از چالش‌ها به عنوان فرصت هستیم و هدف ما تولید گوشی داخلی با کیفیت و قیمت مناسب به منظور تحول دیجیتال در کشور است.

وی افزود: تسهیلات ۲۰۰ میلیارد تومانی در اختیار اپراتور‌ها قرار می‌گیرد که تلفن همراه ایرانی با مشخصات معین تهیه می‌شود.

وزیر ارتباطات بیان کرد: منابع مالی بر عهده پست بانک، مسئولیت ثبت نام و ارزیابی خرید تلفن همراه و رساندن آن به مردم توسط اپراتور‌ها از طریق راه اندازی سایت انجام می‌پذیرد.

وی افزود: توان خرید و بازگشت اقساط متقاضیان ثبت نام کننده از سوی پست بانک صورت می‌گیرد و پس از آن خرید از اپراتور‌ها صورت می‌گیرد.

آذری جهرمی ابراز کرد: همواره برای حمایت از تولید داخلی تعرفه کالا‌های وارداتی را افزایش می‌دادیم که این موضوع باعث افزایش فشار به مصرف کننده می‌شد، اما این بار به دنبال کاهش تعرفه واردات قطعات به منظور افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های تولید تلفن همراه در کشور هستیم.

وی ادامه داد: تسهیلات مالی از طریق مجموعه اقتصادی پیام در حوزه ict فراهم شده است و انتظار داریم طی مدت ۲ سال آینده به تولید ۲ میلیون دستگاه تلفن همراه ایرانی در سال برسیم.

به گفته وی؛ متوسط قیمت گوشی‌های تولید داخلی حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که در حوزه تولید پنج هزار میلیارد در آمد ریالی برای تولید کننده ایجاد خواهد شد.

جهرمی بیان کرد: ۲ میلیون ایرانی از گوشی ارزان قیمت ساخت داخلی استفاده می‌کنند و فرایند تحول دیجیتال ما باعث رشد توسعه تکنولوژی در کشور می‌شود.

وزیر ارتباطات ابراز کرد: دولت به دنبال ایجاد سکوی پیشرفت برای تولیدکنندگان است و پس از فراخوان ثبت نام از تولیدکنندگان داخل انجام می‌گیرد.

وی افزود: استاندار‌های محکمی از سوی وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است و شرکت‌های تولید کننده باید خدمات پس از فروش مناسب و توانایی تولید قطعات با کیفیت را داشته باشند.

آذری جهرمی افزود: تاکنون ۴ شرکت برای تولید گوشی‌های هوشمند ایرانی اعلام آمادگی کردند، البته یک شرکت محصول خود را در حوزه گوشی‌های هوشمند ارائه کرده است و امیدواریم با ایجاد این زیست بوم ۳ شرکت دیگر نیز نخستین محصولات خود را در دهه فجر امسال رونمایی کنند.

روح اله مؤمن نسب کارشناس حوزه فناوری در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصاد با اشاره وضعیت تولید تلفن همراه در کشور اظهار کرد: واردات تلفن همراه در کشور از گذشته وجود داشته و از سال ۹۲ تا ۹۸ شتاب بیشتری گرفته است و برخی از شرکت‌ها با ارز حمایتی اقدام به واردات تلفن همراه‌ به کشور کرده‌اند.

این کارشناس حوزه فناوری تصریح کرد: در سال ۹۲، ۵ کارخانه فعال تولید تلفن همراه در کشور داشتیم که وزارت رفاه با برداشتن سیاست‌های مشوق بیمه‌ای از تولید تلفن همراه داخلی، باعث ورشکستگی این تولیدکننده شد و تنها یک شرکت با ظرفیت فعالیت ۲۰ درصدی ادامه فعالیت داد.

وی افزود: با بررسی‌های صورت گرفته با واردات تلفن همراه از سوی شرکت‌های خاص قانون ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه ساخت داخل دور زده شد و بسیاری از تولید کنندگان از مدار تولید خارج شدند.

مؤمن نسب بیان کرد: محدودیت بین المللی بر نرم افزار‌های ایرانی باعث شده کشور بیش از هر زمان دیگری به تلفن همراه ساخت داخل نیاز داشته باشد و با سیستم عامل بومی از آن استفاده کند.

این کارشناس حوزه فناوری ابراز کرد: استفاده از سیستم‌های عامل مناسب که به تأیید سازمان پدافند غیر عامل برسد و تنها گوشی‌هایی که این تأییدیه را دارند مجاز به واردات آن‌ها باشند و در غیر این صورت در آینده نزدیک با هزینه و زیان‌های زیادی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: خسارت به زیر ساخت و استارت‌آپ ها بخشی از زیان‌های عدم استفاده از سیستم عامل بومی است چرا که شرکت‌های خارجی به راحتی می‌تواند با عدم حمایت از استارت آپ‌های ایرانی نسبت به قطع کردن و مانع شدن بر فعالیت آن‌ها باعث ورشکستگی استارت‌ها در کشور شوند.

مؤمن نسب بیان کرد: رجیستری به صورت کامل اجرا نشد و باگ‌های فراوانی نیز دارد به طوری که گوشی‌های بدون شناسه IMEI در شبکه فعال هستند و یا گوشی‌های با IMEI به صورت مسافری وارد می‌شوند نمونه آن واردات تلفن همراه از طریق افرادی که در سفر زیارتی کربلا حضور داشتند باعث ثبت واردات تلفن همراه به کشور می‌شود.

این کارشناس حوزه فناوری بیان کرد: در صورت اجرای صحیح طرح رجیستری می‌توانستیم نسبت به اجرای کامل این طرح و جلوگیری از قاچاق تلفن همراه امیدوار باشیم، اما کاهش تعرفه تلفن همراه به ۶ درصد که کاهش نعرفه نسبت به نرخ ارزش افزوده زا همراه داشت باعث حذف رقبا و تولیدکنندگان داخلی می‌شود.

وی افزود: بد اجرا شدن رجیستری باعث می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان از تولید تلفن همراه در داخل کشور منصرف شوند و تنها به واردات تلفن همراه و برچسب زدن برند ایرانی بر روی محصولات وارداتی اکتفا کنند.

مؤمن نسب بیان کرد: طرح رجیستری کنار افزایش تعرفه. واردات تلفن همراه. ایجاد تمهیدات و تسهیلات برای رونق تولید تلفن همراه در داخل کشور می‌تواند مسئله بحران تلفن همراه را برطرف کند و در صورت تولید گسترده می‌توان شاهد صادرات این محصول از سوی تولید کنندگان ایرانی به کشور‌های خارجی باشیم.

این کارشناس حوزه فناوری بیان کرد: طرح کاهش تعرفه واردات قطعات تلفن همراه هنوز اعمال نشده است، اما واردات قطعات به صورتی که تولیدکنندگان ایرانی تنها اسمبل کردن قطعات را به عهده داشته باشند چندان خوشایند نیست و باید شرایط را برای ساخت قطعات تلفن همراه در کشور فراهم کرد.

وی افزود: تعرفه واردات تلفن همراه باید بالا باشد و از سوی دیگر واردات قطعات تلفن همراه کمتر از آن قرار گیرد و یارانه حمایتی و تسهیلات برای تولید قطعات تلفن همراه ارائه شود تا جایی که تلفن همراه داخلی با قطعات ساخت داخلی به سرانجام برسد.

مؤمن نسب بیان کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در مجلس مطرح شده است که در صورت اجرایی شدن طرح در کمیسیون فرهنگی می‌تواند مشکلات جدی تلفن‌های همراه را برطرف کرد.

این کارشناس حوزه فناوری ابراز کرد: افزایش قیمت تلفن به دلیل انحصار واردات از سوی برخی از شرکت‌هاست که با قیمت تلفن همراه بازی می‌کنند، بنده به این جمع بندی رسیدم که بعضی از شرکت‌ها از ارز مبادلاتی استفاده می‌کنند که منجر به افزایش درآمد شرکت‌ها می‌شود و تعرفه نمی‌تواند قیمت تلفن همراه را افزایش دهد و واسطه‌ها در افزایش قیمت تلفن همراه نقش مهمی دارند.

وی تصریح کرد: درصورت رقابت سالم میان شرکت و حذف واسطه‌ها می‌توان به کاهش قیمت تلفن همراه رسید.

مؤمن نسب بیان کرد: در صورت تولید تلفن همراه در داخل کشور ضمن ایجاد اشتغال با خروج ارز و ساخت محصول به صورت ریالی قیمت تلفن همراه کاهش خواهد یافت.