به گزارش خبرنگار گروه جامعه ، محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در همایش شوراهای آموزش و پرورش که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، ضمن تشکر از تمامی افرادی که در جهت اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش گام برداشته اند گفت: قانون شوراهای آموزش و پرورش در سال ۷۲ تصویب شده است و یک قانون بسیار مترقی مهم و تاثیر گذار است که میتواند مشارکت گسترده را فراهم و توسعه کمی و کیفی را فراهم کند و البته این قانون گام مهمی در جهت اجرای احکام برای توسعه کمی و کیفی آموزش و پرورش و پیوند آموزش و پرورش با سایر بخشهای و پیوند آن با نیازهای و دغدغههای بومی و منطقه ای، توسعه عدالت آموزشی، حمایت از کودکان نیازمند، توجه بیشتر به توسعه آموزشهای فنی و حرفهای از ظرفیتهای قانون شوراهای آموزش و پرورش است.
حاجی میرزایی در ادامه با انتقاد از اینکه علیرغم همه دستاوردهای این قانون بخش بزرگی از ظرفیتهای این قانون معطل مانده است ادامه داد: توسعه این مشارکتها و اجرای این قانون یک امر راهبردی است. تقسیم کار اجتماعی باعث شده حیطه مسئولیتها از هم جدا شود، اما دست یابی به موفقیت و حل مسائل به روش اثر بخش و پایدار نیازمند ترکیب هوشمندانهای از ارگانهای مختلف جامعه است.
حاجی میرزایی در ادامه با تاکید بر اینکه تقسیم کار ما را از هم جدا کرده است افزود: هدف مشترک ما میتواند همگی ما را ذیل این قانون همراه کند. اما چه عاملی تضمین کنده تحول همه بخشهای جامعه است؟ اگر به دنبال استمرار هدفها باشیم وحدت نظری در بین تمام صاحب نظران و ارگانهای مختلف میتواند ما را به توسعه پایدار برساند. رکن اصلی تحول انسانها هستند و انسانها همان گونهای عمل میکنند که یاد گرفته اند.
وی گفت: کارآمدی و ناکارامدی همه بخشهای جامعه مربوط به آموزش و پرورش است. هیچ تحول پایداری در جامعه شکل نمیگیرد مگر اینکه در جریان یادگیری جامعه تحول ایجاد شود. نقطه اتصال جامعه یادگیری است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: از سال ۶۶ در قانون آموزش و پرورش ذکر شده هر دانشآموزی که در رشتههای نظری و فنی و حرفهای تحصیل میکند باید با یک مهارت مورد نیاز جامعه آشنا شود. این یکی از ماموریتهای مهم و مفهومی است که رهبر معظم انقلاب و هم رئیسجمهور نسبت به آن تاکید دارند از این رو به ظرفیت شوراهای آموزش و پرورش نیازمند هستیم.
حاجی میرزایی افزود: در آموزش و پرورش کشور در ۷ دهه گذشته تحولات مختلفی برنامه ریزی شده است که آخرین مورد آن سند تحول بنیادین بوده است. رمز دستیابی به تحول پایدار این است که از لاک خود بیرون بیایم و ارتباط خود با بخشهای اجتماعی را عمیق تر، قویتر کنیم.