به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، لعیا جنیدی معاونت حقوقی رییس جمهور در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به نقش دولت در اقتصاد اظهار کرد:نقش دولت در اقتصاد باید محدود به تنظیم گری و رگولاتوری باشد که این شرایط نیازمند بخش خصوصی و فعال دارد.

 

معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد:در سال‌های دور در اقتصاد‌های سوسیالیستی به دنبال حذف بخش خصوصی و دولتی کردن فعالیت‌های اقتصادی بودند این امر تجربه چندان موفقی نبوده است.

 

وی افزود:دسته‌ای دیگر نیز به دنبال حذف کامل دولت از چرخه اقتصاد بودند این طرح نیز به دلیل از دست رفتن پویایی بازار چندان موفق نبوده است.

 

جنیدی بیان کرد: پس از تجربه دو ایده و نتایج آن بسیاری از کشور‌های جهان بر نقش دولت به عنوان ناظر تاکید کردند.

 

این مقام مسئول بیان کرد:تحریم‌های ظالمانه و تحمیلی باعث افزایش هزینه‌های دولتی شده است و برای عبور از این پیچ سخت نیازمند بخش خصوصی پویا هستیم.

 

وی ادامه داد: بخشی از صنایع مهم به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و استراتژیک بودن آن در اختیار دولت مانده است، اما بسیاری از بخش‌های اقتصادی قابلیت واگذاری دارد.

 

جنیدی بیان کرد: با توجه به کلان بودن قرارداد‌های نفتی نیاز است قوانین شفاف برای جلوگیری از هر گونه برچسب زدن بر فعالان اقتصادی وضع شود.

 

معاون حقوقی رییس جمهور بیان کرد: واگذاری شرکت‌ها اقتصادی به منظور اجرای اصل خصوصی سازی باید از طریق بورس انجام شود.

 

وی ادامه داد: دولت برای اجرای نقش رگولاتوری دولتی نیازمند تصویب قانون ویژه‌ای برای رعایت بی طرفی است.

 

جنیدی بیان کرد: مرجع مناسب برای حل و فصل اختلافات نیر باید ضمن حفظ استقلال شرایط را برای رونق و بهبود رقابت فراهم کند.