خبرگزاری میزان: اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با ۷ پیمانکار برای داوری به شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع شد.