قاسم جعفری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اجتماعی میزان با اعلام خبر بررسی موضوع ورود تعزیرات به مدارس غیرانتفاعی در کمیسیون آموزش و تحقیقات در روز یکشنبه 21 تیر عنوان کرد: درباره ورود تعزیرات به این مدارس از سوی نمایندگان و صاحب نظران 2 استدلال وجود دارد. برخی معتقدند آموزش و پرورش از یک سو ماهیت آموزشی و از سوی دیگر ابزار کنترلی و نظارت دارد. به همین دلیل در صورت گزارش تخلف از سوی اولیاء، آموزش و پرورش این تخلف ها را پی‌گیری خواهد کرد.

وی با بیان این که برخی معتقدند سازمان تعزیرات فعالیت مدارس غیر انتفاعی‌ را اقتصادی می‌داند، تصریح کرد: بر اساس این استدلال باید بین کارمزد و خدمات تناسب ایجاد و وجوه مشخص دریافت کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مدارس تا 200 میلیون ریال برای خدمات آموزشی درخواست شهریه می‌کند، اظهار کرد: این رقم از دید ماه زیاد است و باید برای کاهش آن به دنبال راهکار بود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که دانشجویان در مقطع دکتری دانشگاه آزاد تا 500 میلیون ریال هزینه می پردازند، پرداخت 200 میلیون در مقطع دبیرستان برای یک دانش‌آموز در هر سال غیر منطقی است.

جعفری با تاکید بر این که در حال حاضر نمی توان در این زمینه نظر نهایی را ارائه داد، گفت: ارائه نظر نهایی در این مورد منوط به ورود جدی وزارت آموزش و پرورش یا تعزیرات برای برخورد با مدارسی است که در ارائه خدمات گران فروشی می‌کنند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: هر چند که معتقدیم وزارت آموزش و پرورش و تعزیرات باید در برابر شهریه زیاد مدارس غیر انتفاعی عکس العمل نشان دهند، اما مجلس شورای اسلامی پیگیر این موضوع است.