وی تصریح کرد: این سند‌ها شامل گزارش‌های مراجع چهارگانه است مثلا قوه قضائیه تصویر صادره نسبت به یک فرد را برای ما ارسال می‌کند. گاهی افراد اعتراص دارند بابت تشابه اسمی یا به دلیل رای بدوی دادگاهی که امروز در کزارش قوه قضائیه برای آن فرد ذکر شده است. این‌ها همه مورد بررسی قرار می‌گیرد که البته بررسی اسناد رسمی راحت‌تر است.

کدخدایی در مورد میزان هزینه نیروی انسانی که صرف بررسی پیشینه داوطلبان می‌شود اظهار داشت: هنوز میزان هزینه نفر ساعتی که نیرو‌های انسانی بابت بررسی بیش از یک میلیون سند صرف می‌شود، بررسی صورت نگرفته است. اما من گفته ام این دوره این هزینه را مشخص کنند.

 

 

وی در خصوص مهمترین دلایل رد صلاحیت‌ها گفت: اگر چارچوب‌های ماده ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ را در نظر بگیریم محور‌های مختلفی دارد البته مصادیق متفاوت است. محور‌های اقتصادی، اخلاقی و محور‌هایی که ارتباط فرد را با حاکمیت روشن می‌کند، سه محوری است در قانون انتخابات لحاظ شده اند. در خصوص مصادیق افرادی را داشتیم که احکام قضایی در باب کلاهبرداری یا سواستفاده مالی در پست هایشان داشتند. برخی تحصیل مال نامشروع از جمله تصرف زمین و منابع طبیعی در پرونده شان داشتند. در حوزه استعمال مواد مخدر مواردی را داشتیم. در حوزه موارد اخلاقی هم مواردی بوده است. پرونده محکومیت‌های جنایی هم داشتیم که فرد یا سابقه زندان داشت یا دارای جرایمی مثل حمل مواد مخدر بود. 

 

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در بین افراد مختلف جرایم اقتصادی و سواستفاه از اموال عمومی بیشترین موارد را تشکیل می‌داد.

کدخدایی در مورد علت رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس بیان کرد: از ۲۴۴ نفری که ثبت نام کردن ۹۰ نفر  تایید صلاحیت نشدند که علت بیشتر آن‌ها جرایم مالی و اقتصادی بود. برخی در این فاصله مراجعه کردند و دلایل را توضیح دادیم. تلاش می‌کنیم نسبت به افراد مخصوصا افرادی که قبلا تایید صلاحیت داشتند، مستندات قوی داشته باشیم. این مرحله در حوزه شورای نگهبان، قطعی نیست و در مرحله دوم که نظر نهایی شورای نگهبان است ممکن است آرای هیئت‌های نظارت استانی تغییر کند.

وی یادآور شد: ما باید حقوق افراد را رعایت کنیم و مراقب باشیم حق افراد تضییع نشود. شورای نگهبان همان طور که پاسدار حقوق نظام است پاسدار حقوق مردم هم هست. این دوره شورای نگهبان تلاش داشت هر پرونده‌ای را که رسیدگی می‌کند نسبت به اسناد اطمینان پیدا کند. ما در این دوره برای هر فرد سند داریم که یا سوابقی ندارد یا سوابقی در حوزه‌های مختلفی دارد. شاید برای برخی پرونده‌ها چندبار با مرجعی که گزارش داده مکاتبه کردیم تا مستندات کاملتر شوند که این مساله به دقت ما و رعایت حقوق داوطلبان کمک می‌کرد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره انجام تحقیقات محلی داوطلبان عنوان کرد: در قانون بحث تحقیقات محلی داریم که برخی از آن گلایه دارند، چون در ذهنشان این است که تحقیق محلی بعد منفی دارد. در حالی که خیلی از موارد تحقیقات محلی به نفع فرد است. اگر تحقیقات محلی انجام شود، انطباق شرایط بهتر صورت می‌گیرد و گاهی در نتیجه تحقیق محلی موحب تایید صلاحیت فرد شده است.

برای بررسی صلاحیت داوطلبان، فقط مستندات مد نظر هستند نه جهت گیری سیاسی افراد
وی در مورد رویکرد شورای نگهبان در قبال مواجه با جناح‌های سیاسی تاکید کرد: عملکرد ما در ادوار گذشته نشان می‌دهد که ما در خصوص رد یا تایید صلاحیت جناح‌ها چگونه عمل کردیم. ما نگاه نمی‌کنیم فرد اصولگرا یا اصلاح‌طلب است. ما ابتدا مستندات پرونده هر شخص را بررسی می‌کنیم و براساس آن نظر می‌دهیم. شورای نگهبان اصلا کار سیاسی انجام نمی‌دهد که بخواهد نگاه سیاسی داشته باشد.

کدخدایی در مورد فشار از بیرون به شورای نگهبان برای رد یا تایید صلاحیت‌ها گفت: فرض ما این بود افراد و گروه‌های سیاسی ممکن است سوالات و نظراتی در روند کار نظارتی شورای نگهبان داشته باشند. سعی کردیم جلساتی با طیف‌های مختلف داشته باشیم تا در آنجا کارنامه واقعی عملکرد شورای نگهبان ارائه شود. در مواردی که طبق قانون ناچار می‌شویم صلاحیتی را تایید نکنیم هم مستندات را نشان می‌دهیم. اخباری هم که امروز من رصد کردم حاکی از این بود از هر دو طیف، افرادی تایید شدند و افرادی هم تایید نشدند.

وی با بیان اینکه هنوز تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده قطعی نیست گفت: از تعداد ۱۴ هزار نفری که ثبت نام کردند حدود ۳۴ درصد افراد تایید صلاحیت نشدند. در حوزه تایید هم بیش از ۵ هزار نفر تایید شدند که به همراه افرادی که عدم احراز هستند که در مرحله بعد به تایید صلاحیت‌ها اضافه می‌شوند، این تعداد بیشتر می‌شود. در شرایط کنونی با این تعداد صلاحیت‌ها هم به طور میانگین برای هر کرسی مجلس بیش از ۱۷ نفر را داریم.

کدخدایی ادامه داد: ۱۱ بهمن نتیجه اولیه شورای نگهبان را ارائه می‌کنیم در این مرحله هم نوبت رسیدگی داریم که تا ۲۲ بهمن که تاریخ نهایی اعلام نظر‌ها خواهد بود.

وی در مورد محرمانه بودن پرونده افراد تصریح کرد: به جز کارشناسان و اعضای شورای نگهبان کسی به پرونده‌ها دسترسی ندارد. حتی مسیولین دفتر ما که کار اجرایی می‌کنند به پرونده‌ها دسترسی ندارند. ما باید دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام کنیم که تا حداکثر فردا صبح(دوشنبه) توزیع خواهد شد. فرد از فرمانداری نامه‌ای دریافت می‌کند که دلایل رد شدن صلاحیت در آن ذکر شده است و ۵ روز هم فرصت شکایت هم دارد. افراد باید برای تقدیم شکایت به دفاتر استانی شورای نگهبان می‌توانند مراجعه کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد شکایت و بررسی بیان واقعی علت رد صلاحیت‌ها از سوی داوطلب‌ها بیان کرد: این کار توسط شورای نگهبان نه در گذشته انجام شده و نه در آینده انجام خواهد شد ما این را به انصاف افراد واگذار می‌کنیم. مثلا قانون در بحث عدم التزام به اسلام موسع است. این مساله کسی که عبادات و حدود اسلامی را انجام نمی‌دهد تا کسی که کلاهبرداری می‌کند را دربرمی گیرد. این طبقه بندی در ماده ۲۸ بند‌ ۱ موسع است. گاهی علت رد صلاحیت یک روحانی که امام جماعت مسجدی است را عدم التزام به اسلام را اعلام می‌کنیم که این نه بخاطر اجرای عبادات اسلامی بلکه بابت کار خلاف اقتصادی است که داشته است.

وی افزود: برای اثبات صلاحیت هر فرد ابتدا باید خودمان نسب آن فرد شناختی داشته باشیم. اینکه تلفن نوشته شده در فرم را پاسخ نمی‌دهد یا آدرسش صحیح نیست. باعث می‌شود تایید صلاحیت صورت نگیرد. گام بعدی کسب نظر از شورای چهارگانه است. اگر آن‌ها تایید کردند ما هم تایید می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تعداد زیاد ثبت نام کنندگان گفت: اگر قانون انتخابات اصلاح می‌شد در روند این مساله بسیار موثر بود. چون ما تمام نواقص قانون را بررسی کرده بودیم و دو سال روی آن کار شده بود. اولین باری بود که پیش نویسی با همکاری دولت و قوه قصاییه و شورای نگهبان تهیه شده بود، اما یکباره سراغ استانی شدن رفتند. ایراد عمده ما این بود که استانی شدن مانع مشارکت مردم می‌شد. اما مجلس مصوبه را در بایگانی گذاشت بعد از اصرار ما مجدد وارد صحن شد و در آنجا با تذکر جزیی یک نماینده از دستور کار خارج شد.

کدخدایی خاطر نشان کرد: اگر این قانون تصویب می‌شد قطعا افرادی داشتیم که از ابتدا هویت روشنی برای ما داشتند و فرصت برای رسیدگی دقیق‌تر فراهم می‌شد و از نقش پول در انتخابات جلوگیری می‌شد و انتخابات سالمتری از این جهت می‌داشتیم.