نماینده دولت در توضیح دلایل تقاضای دو فوریت برای بررسی این لایحه گفت: با اصلاحات انجام شده در قانون محاسبات عمومی، در این لایحه امکان بکارگیری نیرو‌های پیمانی و کارکنانی که به صورت ثابت در شرکت‌های دولتی حضور دارند برای نظارت مالی فراهم می‌شود.