به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند.
تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۲، جرم تلقی شده و قابل مجازات است.
در این فرض قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند. در این ارتباط ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد «هرکس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشتشده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کندد یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود. دادگاه موظف است حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق اقدام کند.»
- بیشتر بخوانید
- در انعقاد قرارداد باید به چه نکاتی توجه شود؟
در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و مرجع قضایی پس از احراز اینکه تصرف فعلی منغیرحق و عدوانی است، رأی صادر میکند. از طرف دیگر قانونگذار در ماده فوق از واژه «متعلق» استفاده کرده است و این امر میتواند حاکی از این موضوع باشد که در بعد کیفری مالکیت مالک مهم دانسته شده و برخلاف جنبه حقوقی، برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را نیز ضروری میداند؛ بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام کند.
موضوعات کیفری این بخش، قابل تسری در خصوص دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق نیز است؛ بنابراین اگر کسی اختیار تصرف قانونی را از صاحب مالی سلب کند، سه حالت تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق متصور است.
ایجاد مزاحمت به شرایطی اطلاق میشود که متصرف بدون اینکه مالی را از چنگ مالک حارج کند، نسبت به تصرفات وی مزاحمت ایجاد کند. مانند اینکه فردی با گذاشتن مانعی از ورود شخصی به داخل پارکینگ خودش جلوگیری کند یا خودسرانه با زدن قفل به درب شوفاژخانه مزاحم استفاده از آب گرم شود. ممانعت از حق نیز ناظر به موردی است که فردی برای اعمال حق مالکانه شخصی نه تصرفی و نه مزاحمتی دارد بلکه مانع از استفاده قانونی مالک میشود. بهترین مثال آن فرضی است که یکی از اعضای مجتمع مسکونی، با تغییراتی در انشعابات ساختمان اقدام به قطع آب یکی از واحدهای موجود کند.
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح