مرتضی ضامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، با تاکید بر اینکه باید برای فعالیت تاکسیهای اینترنتی چارچوبی در نظر گرفته میشد، گفت: این چارچوب با مصوبه هیات وزیران و با مشارکت وزارت صمت و وزارت کشور در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در طی بررسی وضعیت تاکسیهای اینترنتی آنها موظف به پرداخت ۱.۵ درصد از بهای دریافتی خود به شهرداریها برای تامین زیرساختهای شهری شدند، افزود: در این آیین نامه بازیگرانی دیگری از جمله معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فعالین این حوزه نیز نقش داشته اند.
ضامنی با تاکید بر اینکه به منظور پایان دادن به درگیریها و چالشهایی که بین مدیریت شهری و ارایه دهندگان این خدمات وجود داشته سیاست گذاریهای جدید در این حوزه صورت گرفته است، تصریح کرد: در نهایت تمام این خدمات منجر به تدوین یک دستورالعمل شد که توسط وزیر کشور و صمت به امضا رسید.
وی ادامه داد: در پیوست این دستورالعمل در ماده ۵ آن اعلام شده که این شرکتها بابت هر سفری که انجام میشود مبلغی در حدود ۱.۵ درصد از بهای سفر را به منظور هزینه آن زیرساختها پرداخت کنند.
ضامنی با بیان اینکه محل پرداخت ۱.۵ درصد مذکور در ید اختیار شرکتها است، گفت: اگر شرکتهای تاکسیهای اینترنتی بخواهند از محل شارژی که دریافت میکنند پرداخت صورت میگیرد و اگر صلاح بر افزایش کرایه باشد نیز باز در اختیار آنها است.
مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور با تاکید بر اینکه تاکسیهای اینترنتی مدعی هستند که تجارتی دارند که هزینه و فایده آن باید به صرفه باشد، افزود: با توجه به قیمتهایی که اعلام میکنند و مدعی هستند کمتر از سایر شرکتهای مشابه فعالیت میکنند از این رو با تقاضای وزارت صمت این اختیار در خصوص اینکه نحوه پرداخت این ۱.۵ درصد مصوب چگونه باشد در اختیار شرکتها قرار داده شده است.