به گزارش خبرنگار حقوقى و قضایى خبرگزارى میزان، در پى شهادت سردار حاج قاسم سلیمانى محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل و دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری طی یادداشتی نوشت: بامداد جمعه سیزدهم دی ماه ناگاه قلب جهان در التهاب شبی کابوس بار که سرداری بزرگ از جنس عشق و ایمان در آن، به خونِ خود درغلتید، بر سینه زمان کوبید. جنایتی موجع و خشونتی سبعانه که روح مدنیت را خراشید، آزادگی و شرافت انسانی را به زنجیر کشید و خواب آرام کودکان و زنانی را که تازه در پسِ پایان کابوس شوم داعش، نسیم خنک امنیت بر آنها نواخته میشد، دگر باره پریشان کرد. شبی که تا صبح گویی ندای هل من ناصر در کران کرانِ گیتی پیچید و ماتمکده چشمان میلیونها نفر عاشق و دلداده، جهان را غرقاب سیلاب غم کرد.
سرداری که وقارِ سیما و نگین انگشترش، پیام آور صلح و امنیت برای منطقهای بود که به وسعت تاریخ، سینهای شرحه از هول و هراس و افراط و خشونت طلبی داشت. او به راستی سردار دلها بود؛ نگاه نافذ، شخصیت کاریزماتیک و کلام گیرایی که سمفونی امیدبخش صلح را برای نسلی جنگ زده و مصیبت دیده از جنایات تروریست ها، روایت میکرد؛ و عاقبت پس از عمری مجاهدت، طعمه تروریسم دولتی گردید، و سعادتمندانه، جام شیرین شهادت نوشید و بر بال ملایک نشست.
اما این جنایت وقیحانه و بزدلانه که شرافت مقاومت را هدف گرفت، زخمی عمیق بر پیکر آزادیخواهان جهان برجای گذاشت؛ زخمی که محتاج مرهم است؛ خونی که خونبها میطلبد و نزدیک است که مشتهای گره کرده از سوی ملتهای آزاده جهان بر دهان نمایندگان استکبار و استثمار که آمرین و عاملین این جنایت بوده اند نثار شود و تصویر اقتدار پوشالین آن جنایتکاران را در قاب عبرتها به چهارمیخ تاریخ کشد.
ایالات متحده که پیش از این شمشیر از رو بسته و مدعی مبارزه در راه حقوق بشر بود، اینک تیغ ناجوانمردی را از پشت بر پهلوی حقوق بشر فرود آورد و از همه خط قرمزها عبور کرد. استدلال دروغین و خیال پردازانه مقامات رسمی این کشور در ترور سردار سلیمانی عزیز و همراهان وی، اقدامی پیشگیرانه و پیشدستانه با هدف ممانعت از عملیات خشونت آمیز علیه منافع آنها اعلام شد؛ حال آنکه همه عالم بر این توجیه مضحک خندیدند و امران و مباشرت این جنایت بین المللی هیچ سند و مدرکی برای این فریب و فرافکنی محض ارائه نکردند و این در حالی است که هیچ بهانهای هم، اقدام ماهیتاً تروریستی آمریکا را در این زمینه توجیه نخواهد کرد.
آمریکا با این عمل نشان داد که جامعه جهانی در چه سطحی از هشدار و مخاطره قرار دارد که یکی از مدعیان اصلی حقوق بشر که نفوذ و چیرگی خود را با ابزار زر و زور در جهان گسترده است، در مقابل چشمان میلیاردها انسان برای نخستین بار به مصداقی بارز از تروریسم دولتی روی اورده است که همه مناسبات جهانی را در هم میریزد.
غرب در سالیان اخیر بارها از خطوط قرمز پا فراتر نهاده و از تحریم تا تروریست، نامه عمل خود را سیاه، نموده است به طوری که امروز دیگر کشتی نجات دروغین حقوق بشر غربی به گل نشسته و ارابه حقوق بشر آمریکایی به سختی در سنگلاخهای اخلاقی افکار عمومی، وامانده است.
سکوت تأییدآمیز اتحادیه اروپا در جنایت آمریکا، فراموشی رشادتهای سرداری است که در راه مبارزه با داعش نقش اصلی و برجسته را در منطقه ایفا کرد حال آنکه از منافع امنیت ناشی از فروپاشی این گروه تکفیری، بیشترین بهره را اروپاییها بردند که امروز عاجزانه و منفعلانه، همداستان با تروریسم دولتی آمریکا شدهاند.
این در حالی است که از منظر موازین حقوق بین الملل، اقدام خصمانه آمریکا و شخص ترامپ به عنوان منفورترین رییس جمهور این کشور و نحوه مبادرت به این جنایت در خاک کشور ثالث نسبت به یک مقام عالی رتبه نظامی کشور دیگر که رسما از سوی میزبان دعوت شده است، علاوه بر این که اقدامی تروریستی و ناقض حقوق بشر و مصداق بارز جنایت جنگی است، نقض آشکار استقلال یک کشور و مداخله و ماجراجویی نامشروع در منطقه به شمار میرود. این اقدام سبعانه از منظر حقوق بین الملل کیفری نیز تروریسم دولتی محسوب میگردد و عاملان آن را به عنوان جنایتکاران جنگی در تیررس تعقیب قرار میدهد. جنایتی که حتی در تنافی کامل با قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا ارتکاب یافته است.
چنین حرکت پلیدی از سوی دولت آمریکا که تروریسم دولتی سازمان یافته از سوی مقامات آن کشور است، شیب لغزندهای در تعریف تروریسم و قباحت آن در جامعه بین المللی ایجاد خواهد کرد و پایه گذار بدعتی خطرناک است که دست کشورها، گروهها و اشخاص را در انجام اقدامات مشابه بی آنکه نگران عواقبِ انگِ تروریستی بودن عمل خود باشند، باز خواهد نمود.
با توجه به مطالبه ملی و فراملی مبنی بر انجام اقدام تلافی جویانه از سوی ایران در تقابل با اقدام تروریستی دولت آمریکا، و با عطف نظر به این که دولت جنایتکار آمریکا در اقدامی سبعانه و ددمنشانه فرمانده رسمی نظامی یک دولت عضو سازمان ملل و همراهان وی را آن هم در خاک کشوری ثالث که خود در آن متجاوزانه و بدون مجوز سازمان ملل حضور دارد، به شیوهای جنایتکارانه به شهادت رساند و این امر نمایش آشکار تروریسم دولتی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکنده باید در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد و با توجه به اینکه در حقوق بین الملل، عمل مقابله به مثل مشروع و قانونی تلقی میشود، لذا دولت جمهوری اسلامی ایران نیز حق دارد که به مقابله به مثل علیه دولت آمریکا در هر کجای جغرافیا و با هر شیوهای که خود تشخیص میدهد، مبادرت ورزد. این مهم وظیفه شورای حقوق بشر و دیگر مجامع بین المللی را نیز برجسته مینماید.