اثربخشی به تحریمهای شورای امنیت یکی از کارکردهای «افایتیاف» است/ نباید به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم/ نیازمند تفکر انقلابی در عرصه اقتصاد هستیم
جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر بین نیروهایی که میخواهند در جنگ اقتصادی مبارزه کنند، آشفتگی مشاهده میکنیم و در این زمینه راهبرد مشخصی وجود ندارد بنابراین در این بخش نیازمند تغییر رویکرد از تفکر کلاسیک به یک تفکر انقلابی هستیم.
کد خبر: ۵۸۲۳۶۹
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
خبرگزاری میزان -
احمدی با بیان اینکه تغییر در اولویتها باید مدنظر باشد، بیان داشت: ما اگر در گام اول انقلاب نهاد سازی، نظام سازی و دولت سازی کردیم در گام دوم باید جامعه سازی را مد نظر قرار دهیم؛ جامعه سازی به منظور رابطه بین مردم و حکمرانان و عینیت بخشیدن به مردمسالاری. در حال حاضر حفظ نظام و دولت توجه به حقوق مردم و معیشت مردم در این رویکرد برجستهتر است.
احمدی با بیان اینکه ما باید در عرصههای نرم افزاری هم دست به تغییرات بزنیم تاکید کرد: تغییرات نرمافزاری در رویه قوانین و رفتارها امری ضروری است که میتوانیم به واسطه آنها گام دوم را بهتر برداریم بنابراین باید گفتمان جدیدی بر پایه منشور قانونگذاری در کشور ایجاد شود.
۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم
وی با اشاره به الزامات نظام قانونگذاری تاکید کرد: در حال حاضر ما با انبوه قوانین مواجه هستیم و بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم و ۸۰ درصد قوانین ورودی به مجل اصلاحی است.
تعداد کمی از نمایندگان بر فرایند سیاست ورزی کشور آشنا هستند
احمدی با اشاره به اولویتهای تصمیم گیران در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کمی از نمایندگان بر فرایند سیاست ورزی کشور آشنا هستند غالب قانونگذاران ما دردمندانه و دلسوزان وارد عرصه میشوند، اما چون سیاستها را خوب نمیشناسم راهحلهای آنها مشکلی را حل نمیکند در نتیجه ما دچار انبوهی از قوانین میشویم؛ اگر بگوییم مجلس یک نهاد ملی است و قانونگذاران یک چهره ملی هستند بنابراین اقتضا میکند که درگزینش این قانونگذاران معیارهای خاصی مد نظر قرار گیرد. باید نقش گزینشهای محلی در این انتخاباتها کمرنگتر و کم رنگتر شود.
وی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی مفاد قوانین تاکید کرد: بسیاری از قوانین تکراری و ابهام آمیز هستند و این قوانین باعث تعارض برای مجری میشود و نتیجه این مسئله زمینه ساز فساد برای مجریان خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: با توجه به این موارد به این جمعبندی رسیدیم که نظام قانونگذاری ما باید دارای دو کلید واژه کارآمد کردن نظام قانونگذاری و دوم پاکدستی و مبارزه با فساد باشد که حاصل آن مجلس کارآمد خواهد شد.
وی با اشاره به مبارزه با فساد در ایجاد مجلس کارآمد تاکید کرد: حداقل شیوه مبارزه با فساد این است که انبوه قوانینی که در زمینه فساد را فراهم کرده از بین ببریم.
رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریمهای شورای امنیت چهار کارکرد FATF است که در رابطه با مورد چهارم در جامعه ما کمتر بحث شده است. وقتی ما این مسئله رابه درستی مورد ارزیابی قرار میدهیم میبینیم FATF به ظاهر چهره اقتصادی دارد، اما ماهیت آن امنیتی است.
احمدی با اشاره به نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در این نامه تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریمهای سازمان ملل است که مبنای عمل قرار میگیرد نه تحریمهای سایر کشورها.
وی ادامه داد: در حال حاضر سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعملهای FATF تحریمهای شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معاملهای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب میشوند یا نه؟
احمدی تاکید کرد: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا میخواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
نباید به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم
وی افزود: باید موضوع تحریمهای شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمیتوانیم در قانون خود به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از سیاسیون اعتقاد دارند باید دو مجلس عوام و نخبگان در کشور شکل بگیرد، بیان داشت: اصولاً در قانون اساسی کشور سازوکاری مشخصی برای ایجاد این دو مجلس وجود ندارد.
وی گفت: بدون شک اگر قانونگذاری و نمایندگان را تقویت کنیم، خلاء موجود در خصوص قوانین برطرف خواهد شد.
احمدی تاکید کرد: در کشورهای جهان، احزاب با معرفی کاندیداها، همچنین گروههای مردمی بر اساس تناسب جمعیتی و نگاه معتمدین میتوانند نمایندگان مختلف را به پارلمان اعزام کنند. باید تلاش کنیم که آرا مردم برای پارلمان ایجاد کرسی کند.
احمدی ادامه داد: قطعاً میتوان با ساماندهی رای دهندگان مجالس را کارآمدتر کرد، اما به دلیل اینکه در کشور ما یک مکانیزم جدی وجود ندارد همچنان امکان وقوع این موضوع وجود ندارد.
احمدی در ادامه با اشاره به موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده مخالف ورودی زیاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و اعتقاد دارم باید بسیاری از موارد پیش از ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بین پارلمان و شورای نگهبان حل شود. برای مثال ۱۹۳ موضوع تاکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که حدود ۸۲ درصد از آن با تایید نظر مجلس به پایان رسیده است.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی علی احمدی بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در خبرگزاری فارس، با اشاره به تبیین سیاستهای کلی نظام قانونگذاری گفت: از این جهت نیازمند نظام قانونگذاری در شرایط فعلی هستیم که مهر ماه امسال سیاستهای کلی نظام قانون گذاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
وی افزود: مرتبط بودن ابلاغ این سیاستها با فضای حاکم بر جامعه که در آستانه شکلگیری انتخاب قانونگذاران جدید هستیم، اقتضا میکند تلاش کنیم تا مفاهیم این سیاستها از ادبیات جریانهای سیاسی، داوطلبان مجلس و رسانهها خارج نشود.
احمدی با بیان اینکه یک گفتمان، سه جز دارد بیان داشت: مولفههای گفتمانی، نماد گفتمان و رفتارهای منبعث از آن گفتمان سه جز یک گفتمان هستند.
وی با بیان اینکه گفتمانی که از مردم فاصله گرفته باید تغییر کند، اظهار داشت: گفتمان سازی در شرایط فعلی ضرورت زیادی دارد و باید دارای یک چارچوب علمی و نظری باشد ضمن اینکه باید سه مولفه برشمرده شده را در دل خود داشته باشد.
احمدی با اشاره به ضرورت گفتمان سازی در شرایط ورود به گام دوم انقلاب، گفت: اگر معتقدیم که زاویهای بر ارزشهای انقلاب شکل گرفته باید بتوانیم در دهه دوم آن نقیصهها را برطرف کنیم. برای این کار مهمترین عنصر تغییر رویکرد است.
وی با بیان اینکه وقتی به گذشته نگاه میکنیم ۳ موج تهدید را از ابتدای انقلاب تاکنون مقابل نظام میبینیم، بیان داشت: تهدید اول درباره شکل گیری نظام بود که ماهیت امنیتی داشت، اما بالاخره نیروهای انقلاب وارد شدند و یک نهاد اطلاعاتی را ساماندهی کرد که در دنیا صاحب حرف است.
احمدی با بیان اینکه موج دوم تهدیدات علیه تمامیت ارضی کشور بود، گفت: در سال اول دفاع مقدس ما میخواستیم به شیوه کلاسیک بجنگیم، اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادیم و نهایتا یک ارتش ملی ایجاد شد که در حال حاضر در دنیا صاحب حرف است.
وی با بیا اینکه موج سوم تهدیدات علیه اقتصاد کشور بود، اظهار داشت: همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخشی از سرزمین اشغال شد در حال حاضر هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
نیازمند تفکر انقلابی در عرصه اقتصاد هستیم
احمدی ادامه داد: در حال حاضر بین نیروهایی که میخواهند در جنگ اقتصادی مبارزه کنند، آشفتگی مشاهده میکنیم و در این زمینه راهبرد مشخصی وجود ندارد بنابراین در این بخش نیازمند تغییر رویکرد از تفکر کلاسیک به یک تفکر انقلابی هستیم.
وی افزود: مرتبط بودن ابلاغ این سیاستها با فضای حاکم بر جامعه که در آستانه شکلگیری انتخاب قانونگذاران جدید هستیم، اقتضا میکند تلاش کنیم تا مفاهیم این سیاستها از ادبیات جریانهای سیاسی، داوطلبان مجلس و رسانهها خارج نشود.
احمدی با بیان اینکه یک گفتمان، سه جز دارد بیان داشت: مولفههای گفتمانی، نماد گفتمان و رفتارهای منبعث از آن گفتمان سه جز یک گفتمان هستند.
وی با بیان اینکه گفتمانی که از مردم فاصله گرفته باید تغییر کند، اظهار داشت: گفتمان سازی در شرایط فعلی ضرورت زیادی دارد و باید دارای یک چارچوب علمی و نظری باشد ضمن اینکه باید سه مولفه برشمرده شده را در دل خود داشته باشد.
احمدی با اشاره به ضرورت گفتمان سازی در شرایط ورود به گام دوم انقلاب، گفت: اگر معتقدیم که زاویهای بر ارزشهای انقلاب شکل گرفته باید بتوانیم در دهه دوم آن نقیصهها را برطرف کنیم. برای این کار مهمترین عنصر تغییر رویکرد است.
وی با بیان اینکه وقتی به گذشته نگاه میکنیم ۳ موج تهدید را از ابتدای انقلاب تاکنون مقابل نظام میبینیم، بیان داشت: تهدید اول درباره شکل گیری نظام بود که ماهیت امنیتی داشت، اما بالاخره نیروهای انقلاب وارد شدند و یک نهاد اطلاعاتی را ساماندهی کرد که در دنیا صاحب حرف است.
احمدی با بیان اینکه موج دوم تهدیدات علیه تمامیت ارضی کشور بود، گفت: در سال اول دفاع مقدس ما میخواستیم به شیوه کلاسیک بجنگیم، اما وقتی نیروهای انقلاب وارد شدند شهدای زیادی دادیم و نهایتا یک ارتش ملی ایجاد شد که در حال حاضر در دنیا صاحب حرف است.
وی با بیا اینکه موج سوم تهدیدات علیه اقتصاد کشور بود، اظهار داشت: همانطور که در زمان جنگ تحمیلی بخشی از سرزمین اشغال شد در حال حاضر هم بخشی از عرصه زندگی مردم اشغال شده است.
نیازمند تفکر انقلابی در عرصه اقتصاد هستیم
احمدی ادامه داد: در حال حاضر بین نیروهایی که میخواهند در جنگ اقتصادی مبارزه کنند، آشفتگی مشاهده میکنیم و در این زمینه راهبرد مشخصی وجود ندارد بنابراین در این بخش نیازمند تغییر رویکرد از تفکر کلاسیک به یک تفکر انقلابی هستیم.
احمدی با بیان اینکه تغییر در اولویتها باید مدنظر باشد، بیان داشت: ما اگر در گام اول انقلاب نهاد سازی، نظام سازی و دولت سازی کردیم در گام دوم باید جامعه سازی را مد نظر قرار دهیم؛ جامعه سازی به منظور رابطه بین مردم و حکمرانان و عینیت بخشیدن به مردمسالاری. در حال حاضر حفظ نظام و دولت توجه به حقوق مردم و معیشت مردم در این رویکرد برجستهتر است.
احمدی با بیان اینکه ما باید در عرصههای نرم افزاری هم دست به تغییرات بزنیم تاکید کرد: تغییرات نرمافزاری در رویه قوانین و رفتارها امری ضروری است که میتوانیم به واسطه آنها گام دوم را بهتر برداریم بنابراین باید گفتمان جدیدی بر پایه منشور قانونگذاری در کشور ایجاد شود.
۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم
وی با اشاره به الزامات نظام قانونگذاری تاکید کرد: در حال حاضر ما با انبوه قوانین مواجه هستیم و بیش از ۱۰ هزار عنوان قانون در کشور داریم و ۸۰ درصد قوانین ورودی به مجل اصلاحی است.
تعداد کمی از نمایندگان بر فرایند سیاست ورزی کشور آشنا هستند
احمدی با اشاره به اولویتهای تصمیم گیران در مجلس تاکید کرد: در حال حاضر تعداد کمی از نمایندگان بر فرایند سیاست ورزی کشور آشنا هستند غالب قانونگذاران ما دردمندانه و دلسوزان وارد عرصه میشوند، اما چون سیاستها را خوب نمیشناسم راهحلهای آنها مشکلی را حل نمیکند در نتیجه ما دچار انبوهی از قوانین میشویم؛ اگر بگوییم مجلس یک نهاد ملی است و قانونگذاران یک چهره ملی هستند بنابراین اقتضا میکند که درگزینش این قانونگذاران معیارهای خاصی مد نظر قرار گیرد. باید نقش گزینشهای محلی در این انتخاباتها کمرنگتر و کم رنگتر شود.
وی در ادامه با اشاره به آسیب شناسی مفاد قوانین تاکید کرد: بسیاری از قوانین تکراری و ابهام آمیز هستند و این قوانین باعث تعارض برای مجری میشود و نتیجه این مسئله زمینه ساز فساد برای مجریان خواهد شد.
احمدی تصریح کرد: با توجه به این موارد به این جمعبندی رسیدیم که نظام قانونگذاری ما باید دارای دو کلید واژه کارآمد کردن نظام قانونگذاری و دوم پاکدستی و مبارزه با فساد باشد که حاصل آن مجلس کارآمد خواهد شد.
وی با اشاره به مبارزه با فساد در ایجاد مجلس کارآمد تاکید کرد: حداقل شیوه مبارزه با فساد این است که انبوه قوانینی که در زمینه فساد را فراهم کرده از بین ببریم.
احمدی در ادامه این نشست و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درمورد مکانیسم FATF درقبال ایران چه بررسیها و تدابیری در مجمع صورت گرفته شده است؟، گفت: FATF یک موسسه شامل سه گروه جی هشت(G8)، شورای همکاریهای خلیج فارس و اتحادیه اروپا است.
احمدی با بیان اینکه کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند. بیان داشت: FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی میکند. یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد؛ بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد. براساس این موارد هیچ نهاد بینالمللی نمیتواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بینالمللی کند.
احمدی با بیان اینکه کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند. بیان داشت: FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آنها به معیارهای خود دسته بندی میکند. یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آنها مقابله کرد؛ بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد. براساس این موارد هیچ نهاد بینالمللی نمیتواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بینالمللی کند.
- بیشتر بخوانید:
همه آنچه که باید در مورد ماجرای ایران و FATF بدانید
اثربخشی به تحریمهای شورای امنیت یکی از کارکردهای «افایتیاف» است
احمدی با اشاره به نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در این نامه تاکید شده که بنا به گفته FATF تنها تحریمهای سازمان ملل است که مبنای عمل قرار میگیرد نه تحریمهای سایر کشورها.
وی ادامه داد: در حال حاضر سوال این است که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، از آنجایی که یکی از دستورالعملهای FATF تحریمهای شورای امنیت است، آیا موضوع تبادل اقلام و آن ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی اگر معاملهای انجام دهند، از مصادیق پولشویی محسوب میشوند یا نه؟
احمدی تاکید کرد: باید بر مبنای استراتژی بگوییم که با دنیا میخواهیم چه کنیم، اما به نظرم موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.
نباید به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم
وی افزود: باید موضوع تحریمهای شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمیتوانیم در قانون خود به تحریمهای شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.
وی در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از سیاسیون اعتقاد دارند باید دو مجلس عوام و نخبگان در کشور شکل بگیرد، بیان داشت: اصولاً در قانون اساسی کشور سازوکاری مشخصی برای ایجاد این دو مجلس وجود ندارد.
وی گفت: بدون شک اگر قانونگذاری و نمایندگان را تقویت کنیم، خلاء موجود در خصوص قوانین برطرف خواهد شد.
احمدی تاکید کرد: در کشورهای جهان، احزاب با معرفی کاندیداها، همچنین گروههای مردمی بر اساس تناسب جمعیتی و نگاه معتمدین میتوانند نمایندگان مختلف را به پارلمان اعزام کنند. باید تلاش کنیم که آرا مردم برای پارلمان ایجاد کرسی کند.
احمدی ادامه داد: قطعاً میتوان با ساماندهی رای دهندگان مجالس را کارآمدتر کرد، اما به دلیل اینکه در کشور ما یک مکانیزم جدی وجود ندارد همچنان امکان وقوع این موضوع وجود ندارد.
احمدی در ادامه با اشاره به موارد ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بنده مخالف ورودی زیاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم و اعتقاد دارم باید بسیاری از موارد پیش از ورود به مجمع تشخیص مصلحت نظام بین پارلمان و شورای نگهبان حل شود. برای مثال ۱۹۳ موضوع تاکنون به مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده که حدود ۸۲ درصد از آن با تایید نظر مجلس به پایان رسیده است.
به گزارش میزان، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۷ دی ۹۸ در گفتوگو با میزان گفته بود: سؤال ما از موافقان «افایتیاف» آن است که با اجرایی شدن ۳۹ توصیه «افایتیاف» در کشور، چه مزایا و دستاوردهایی برای ما در امر تعاملات بانکی و مراودات اقتصادی جهانی حاصل شده است؟
سومین نشست کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح مرتبط با «افایتیاف» روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد و طبق گفته محسن رضایی دبیر این مجمع، چهارمین نشست کمیسیون مشترک که از سه کمیسیون «اقتصاد»، «سیاسی، دفاعی و امنیتی» و «حقوقی، قضایی» تشکیل شده است امروز شنبه برگزار میشود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همان روز چهارشنبه اعلام کرد کسانی هیاهو و داد و بیداد میکنند، به دنبال وارد کردن آسیب جدی به کشور هستند. مجمع در حال بررسی است و هیچ لحظه خود را از بررسی این موضوع کنار نکشیده است ما حتی یک روز را هم درنگ نداشته ایم. همین جلساتی که بعد از آمدن پاسخهای دولت به سوالات مجمع مطرح شده، خود بیانگر این است که مجمع به طور جدی در حال بررسی این موضوع است، اما در مورد اینکه این لوایح به شورای[عالی] امنیت[ملی] داه شود، هیچگونه تصمیمی تابه حال اتخاذ نشده است، چون به لحاظ قانونی باید به تشخیص مصلحت داده شود و تشخیص مصلحت هم در مجمع تشخیص مصلحت است که در حال بررسی است.