به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست تخصصی استادان و نخبگان علوم اجتماعی از سلسله نشستهای «بررسی نقشآفرینی و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
بر اساس این گزارش در نشست فوق دکتر سید ضیا هاشمی(استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران)، دکتر آزاد ارمکی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)، دکتر کرمی(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر شالچی(معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی)، دکتر پروین(عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی) به ارائه نظراتشان پرداختند.
دکتر اصفهانی، مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در ابتدای این نشست با درخواست از اساتید و نخبگان برای ارائه نقدهای خود اظهار کرد: لازم است استادان تعامل خود را با قوه قضائیه افزایش دهند. ریاست قوه قضاییه روی اجرایی شدن این تعامل مردمی مصر است و بالغ بر بیست تا بیست و پنج ساعت جلسه همفکری با شخص رئیس دستگاه قضا داشتهایم تا به بهترین نکات در نحوه اجرا دست یابیم.
اصفهانی همچنین افزود: مجموعههای خصوصی، مجموعههای عام المنفعه و مردم نهاد، نخبگان و فرهیختگان و آحاد مردم، چهار جامعه هدف دستگاه قضا در اجرای این ماموریت هستند.
مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه گفت: در جلسات مختلف و طی بررسیهای صورت گرفته، نهادهای مردمی به عنوان اولین جامعه هدف برای شروع فعالیت در زمینه ارتباط گیری قوه قضاییه با مردم انتخاب شد. اولویت دوم نخبگان، اولویت سوم آحاد مردم و اولویت چهارم بخش خصوصی خواهند بود.
وی از نهادهای مردمی به عنوان یک راهبرد برای تغییر و تحول در قوه قضاییه نام برد و گفت: اگر جریان مردم اعم از نهادهای مردمی و نخبگان را به درون قوه هدایت کرده و جنبش نخبگانی ایجاد کنیم، این تحول به بهترین شکل ممکن عملیاتی خواهد شد.
اصفهانی با بیان اینکه یک مصداق بارز در جامعه برای کمک رسانی به دستگاههای مختلف، سازمانهای مردم نهاد هستند، گفت: مصادیق دیگری شامل تشکلها، کانونها و مساجد نیز شامل تعریف بهرهگیری از نهادهای مردمی هستند و متناسب با جغرافیای مرتبط، هرکدام از این ظرفیتها میتوانند در عملیاتی شدن ارتباط با مردم راهگشا باشند.
اقدامات اصلاحی باید در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد
دکتر سید ضیا هاشمی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران، در ادامه نشست با اشاره به اینکه مسئله تعامل با مردم، رویکرد بسیار خوبی است که ریاست دستگاه قضا نسبت به آن دغدغه دارد، اظهار کرد: از این رویکرد میتوان نتایج خوبی گرفت. برای قوه قضایئیه همه مردم ایران مخاطب هستند. حال به عنوان شاکی، متشاکی و یا به عنوان ناظر بر فعالیتها. بنابراین مردمی بودن قوه قضاییه زمانی مشروعیت پیدا میکند که با تمام مردم کشور بدون استثنا ارتباط برقرار کند.
هاشمی در ادامه به تفکیک نگاه تبلیغاتی از نگاه علمی اشاره کرد و گفت: نگاه تبلیغاتی عمر کوتاهی دارد و فقط برای مدت کوتاهی موجی ایجاد میکند اما در نگاه علمی امیدآفرینی عمیق و ماندگار را مشاهده خواهیم کرد.
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران همچنین افزود: آمادگی پذیرش این ایدهها نیز مهم است. در سطح جامعه ممکن است مشکلاتی برای پذیرش ایدهها و نگاهها وجود داشته باشد؛ بنابراین باید موانع برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه امروز ما جرم خیزتر از یک دهه و دو دهه گذشته است اظهار کرد: با افزایش جمعیت و شرایط کشور شاهد این مسئله هستیم. این سرعت زیاد تغییرات جمعیتی به طور طبیعی به ساز و کارهای کنترل اجتماعی آسیب میزند و نتیجه این میشود که ما امروز شاهد خشونت بیش از حد باشیم.
هاشمی سیاستزدگی را یکی از آفتهای مهم دانست و گفت: نتیجه این سیاستزدگی این شده که حرکتهای بنیادی و ماندگار کم شود. امیدوارم آقای رئیسی با ویژگیهای مثبتی که دارد دستگاه قضا را در مسیر حرکتهای بنیادی و ماندگار سوق دهد.
بیشتر بخوانید:
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران همچنین عنوان کرد: اگر در حوزههای مختلف اقدامات اصلاحی صورت نگیرد شاهد مخاطرات جدی در آینده خواهیم بود. یکی از این اصلاحات این است که باید از انگ زنی پرهزینه شود. امروز در کشور فرآیند انگ زنی کم هزینه است و باید با افرادی که به صراحت و بدون ترس به دیگران انگ میزنند برخورد شود.
آزادسازی زندانیان را به نهادهای مردمی بسپارید
دکتر آزاد ارمکی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بخش دیگری از نشست با اشاره به اینکه قوه قضاییه اگر میخواهد با مردم تعامل کند باید بررسی کند که کجا میتواند کار را به مردم واگذار کند، اظهار کرد: آیا در هر بخشی و در هر حوزهای میتوان کار را به مردم واگذار کرد؟
عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین عنوان کرد: اگر بررسی کنیم میبینیم در دیگر کشورها اجازه داده نمیشود که مردم در امور اساسی دخالت کنند. فقط یکی دو کار است که میتوان به مردم واگذار کرد.
وی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید جسارت داشته باشد و فقط بخشی از کار به عنوان مثال زندانیان را به مردم و نهادهای مردمی واگذار کند تا حمایت از زندانیان را بر دوش بگیرند. این نهادهای مردمی جایگاهی هستند که بتوانند زندانها را از زندانی خالی کنند. این اتفاق موجب میشود به نظام و حکومت نیز کمک شود.
آزاد ارمکی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: عرصه مدنی جایی است که تصمیمات را غیر سیاسی میکند اما اگر در تصمیم گیریها و رویکردها بد عمل شود، عرصههای مدنی ضد سیاسی میشوند در حالی که فعالیتهای مدنی باید غیر سیاسی باشند نه ضد سیاسی.
قوه قضائیه از شعارها فاصله بگیرد
دکتر کرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه نشست با بیان اینکه همه دولتها شعار حمایت از نهادهای مردمی را دادند، گفت: بدون استثنا همه این دولتها به وزارت اطلاعات دستور دادهاند که این ثمنها را کنترل کنند، البته این کنترل نیز در جای خود درست است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: قوه قضاییه نباید اقتدار خودش را تسهیل کند، بلکه این اقتدار که نماینده جلال یک حکومت است باید وجود داشته باشد و نماد متانت در گفتار، رفتار و نماد متانت در حقوقی و قضایی حرف زدن باشد.
کرمی با بیان اینکه قوه قضاییه باید از شعارها فاصله بگیرد، گفت: مردمی بودن قوه قضاییه موضوعی است که باید روی آن تامل کرد و ابتدا این مسئله را مورد بررسی قرار داد که مردمی شدن قوه قضایئیه چه ملاک و معیارهایی باید داشته باشد.
قانون باید در جامعه دارای حرمت باشد
دکتر شالچی معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست با اشاره به اینکه در دنیا متداول نیست که رئیس دستگاه قضا در عرصههای مختلف ورود کند، گفت: اما در ایران شاید بد نباشد که رئیس قوه قضاییه بیش از انتظار دیده شده و رسانهای شود.
وی در ادامه با اشاره به لزوم دوری دستگاه قضا از فضای انتخاباتی، اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه باید شخصیتی باشد که بدون هیچ برند و جهت گیری دیده شود و رمز موفقیت کار رئیس دستگاه قضا در همین است که فرا جناحی شناخته شود.
شالچی با اشاره به اینکه در یک دوران جامعه بر اساس اخلاق پیش رفت و در دوران جدید جامعه بر اساس عقل و تدبیر پیش میرود؛ اظهار کرد: مشکل اصلی جامعه این است که این تظیمات صورت نگرفته است، قوانین باید به گونهای بازسازی شود که جامعه نیز بر اساس آن قوانین پیش رود. آنچه باید جامعه را پیش ببرد قانون است.
معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: قانون باید در جامعه دارای حرمت باشد و نقض آن نیز با برخورد جدی مواجه شد.
اولویت اول قوه قضاییه اجرای عدالت است
دکتر پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان این نشست اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما بخش مهمی از جمعیت وجود دارد که در حال حاضر در معرض جرم هستند و در آینده ممکن است آنها را به عنوان مجرم قلمداد کنیم؛ از کودکان کار گرفته تا کودکان بی سرپرست. کودکانی که در آینده ممکن است ناهنجار شوند و جایی نیست که بتواند از این ناهنجاری در آینده جلوگیری کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: تعامل با دانشگاهها موضوعی است که قوه قضاییه نتوانسته از این ظرفیت استفاده کند. بنابراین لازم است که دستگاه قضا در ارتباط و تعامل با نخبگان و دانشگاهیان اقدامات ویژهای داشته باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه طباطبایی افزود: ما در تمام حوزهها قوانین خوبی داریم اما شاهد شکسته شدن قانون در ابعاد مختلف هستیم. قانون نیازمند ضمانت اجرایی است و برای مبارزه با فساد باید از شکسته شدن قانون جلوگیری کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه اگر خودم را به جای مسئول یک سازمان بگذارم اولین فکرم اولویتبندی خواد بود خاطر نشان کرد: اینکه تعامل با نهادهای مردمی اولویت یک قوه قضاییه است یا خیر سوالی است که برای من وجود دارد.
پروین با بیان اینکه اولویت اول قوه قضاییه ایجاد عدالت است، گفت: کاهش پروندههای ورودی به قوه قضاییه اولویت دیگر دستگاه قضا است.
این استاد دانشگاه همچنین با انتقاد از بحث تعامل با نهادهای مردمی اظهار کرد: جامعه ایرانی خود جامعهای است که میتواند نیازهای خود را برطرف کند. امروز شاهد این هستیم که عشایر در استانهای مختلف در رسیدگی به دعاوی عملکرد خوبی دارند.