گروه سیاسی ؛ حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» در زمره ثقیلترین مسئولیتهایی است که در نظام جمهوری اسلامی تعریف شده است؛ این مسئولیت خطیر بنا بر حکم عقل، نهاد و مباشران طراز اول میطلبد. «شورای نگهبان» همان نهاد طراز اولی است که متکفل امور خطیر فوقالذکر است. شورایی که به معنای واقعی کلمه «چشم بینای نظام» است چرا که از دو رکن رکین نظام یعنی «اسلامیت» و «جمهوریت» پاسداری میکند. بر همین مبنا میتوانیم اعضای شورای نگهبان را نیز «معتمدین نظام» بدانیم؛ شخصیتهایی که علاوه بر تسلط بر مبانی دینی و قانونی، دغدغه پیادهسازی و اجرای دین و قانون را در کشور دارند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوقدانان این شورا و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقهاست. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند.
تا انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قریب ۴۷روز زمان باقی است؛ از این رو مسئولیت شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات، بار دیگر بر سر زبانها و قلمها افتاده است؛ اصل ۹۹ قانون اساسی تصریح دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» نظارتی که وفق اصل ۹۸ قانون اساسی،تفسیر آن با شورای نگهبان بوده و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات میشود.
- بیشتر بخوانید:
اسامی ۱۲ عضو شورای نگهبان در دوره جدید + تصاویر
موسم انتخابات که میوزد، برخی جریانات و کنشگران سیاسی، سازی را کوک میکنند که با طنین انقلاب همخوان نیست؛ سازی ناکوک با مضراب هجمه و تخریب شورای نگهبان و امر نظارت استصوابی. انتخابات از مظاهر حقالناس است؛ همانطور که تخطی از رأی مردم مصداق تضییع حقوق است، صدور مجوز برای ناصالحان برای در معرض رأی مردم قرار گرفتن نیز به حکم عقل از مصادیق تضییع حقوق و ضدیت با مردم است؛ با این حال عدهای در موسم انتخابات، عنان سخن از کف میدهند و شورای نگهبان و نظارت استصوابی این شورا بر امر انتخابات را در کانون تیرهای کلامی و نوشتاری خود قرار میدهند.
تشدید هجمهها به شورای نگهبان در موسم انتخابات و سایر موضوعات و مقولات مبتلابه انتخاباتی از جمله تعلل دولت و مجلس در رساندن به موقع «لایحه جامع انتخاباتی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس» که یک نمونه از تالی فاسد و تبعات منفی مترتب به آن در همین فقره ازدیاد ثبتنام کنندگان رخنمایی کرد، ما را بر آن داشت تا به سراغ جوانترین عضو شورای نگهبان برویم. «هادی طحان نظیف» حقوقدان ۳۷ ساله زاده دزفول، در یک بعد از ظهر نیمه سرد زمستانی قریب به یک ساعت در محل روابط عمومی شورای نگهبان، به سوالات ما پاسخ دادند.
مشروح گفتوگوی تفصیلی گروه سیاسی ، با «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان به قرار ذیل است:
وجه غالب در شورای نگهبان، «استدلال برتر» است
میزان: ابتدا از وقتی که در اختیار قرار دادید، سپاسگزاریم؛ شما جوانترین عضو شورای نگهبان محسوب میشوید؛ میخواستم برای فتح باب، قبل از ورود به بحث، اندکی از فضای حاکم بر جلسات شورای نگهبان برای ما توضیح دهید؛ این سوال را از این حیث مطرح میکنم که بعضا فضاسازیهایی درخصوص جو حاکم بر جلسات شورا مطرح میشود و اینچنین القاء میشود که اتمسفر سنگین و خشکی بر جلسات شورای نگهبان مستولی است.
طحان نظیف: فضای جلسات شورای نگهبان به لحاظ مباحث تخصصی مطروحه اگرچه ممکن است سنگین باشد، اما در عین حال، صمیمت در آن موج میزند. رفتارهای اعضای شورای نگهبان با یکدیگر کاملا برادرانه، دینی و صمیمی است ولو اینکه در خلال مباحث تخصصی، مواضع مخالف و بعضا متضادی از سوی اعضا مطرح شود؛ لذا در عین اینکه مطالب مطرح شده در جلسات شورای نگهبان، تخصصی و جدی است، اما فضای حاکم بر این جلسات، کاملا برادرانه و صمیمی است. در چنین فضایی طبعا صداهای طرفین نیز در مقام اثبات مواضع بالا میرود؛ البته در جلسات شورای نگهبان بارها اتفاق افتاده که در اثنای این مباحث تخصصی، مزاح و مطایبهای مسرتبخش نیز بر زبان اعضا جاری شده و فضا را تلطیف کرده است. به طور کلی وجه غالب در شورای نگهبان، «استدلال برتر» است.
روش بحث در جلسات شورای نگهبان هم اینگونه است که ماده به ماده مصوبات مجلس قرائت میشود، سپس موافقان و مخالفان مصوبات مزبور، نظراتشان را اظهار میکنند؛ آنجا دیگر استدلال حاکم است؛ هر عضو میتواند نظرش را در موافقت یا مخالفت با مصوبهای ایراد کند و طبعا باید نظر ۶ عضو دیگر را نیز با خود همراه سازد تا برای به کرسی نشاندن موضعش، حدنصاب ۷ رأی از ۱۲ رأی اعضای شورای نگهبان را کسب کند. من به عنوان جوانترین عضو شورای نگهبان که با برخی از بزرگان عضو این شورا به لحاظ سنی، اختلاف زیادی نیز داریم، در کمال احترام، مواضع و نظراتم را پیرامون مصوبات مطرح میکنم و وقتی مشاهده میکنم که مبنای تایید یا رد مصوبات در شورای نگهبان فقط و فقط استدلال برتر است نه موارد دیگر، طبعا انگیزهای دوچندان برای ارائه استدلال و اقناع پیدا میکنم.
هجمهکنندگان به شورای نگهبان با «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام سر ناسازگاری دارند
میزان: در مقاطع منتهی به انتخابات، برخی جریانات سیاسی هجمهپراکنی به شورای نگهبان و موضوع نظارت استصوابی را که مبتنی بر اصول ۹۸ و ۹۹ قانون اساسی است در دستور کار قرار میدهند و گویی این امر به یک رویه ثابت میان برخی کنشگران و جریانات سیاسی تبدیل شده است؛ برای انتخابات پیشرو نیز نمودها و نمادهای این رویه ثابت در حال بروز و ظهور است؛ ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ انگیزه این هجمهپراکنیها و مباشران این امر را چه میدانید؟
طحان نظیف: شورای نگهبان یک نهاد نظارتی است و جنس کارش قضاوتگونه است. البته این قضاوت از وجه قضاوت رایج در محاکم نیست اما بالاخره در امور و فرایندهایی نظیر انتخابات، یک وجه از مسئولیتهای شورای نگهبان، قضاوت است. طبعا در امر خطیر قضاوت نیز هر یک از طرفین، نکات و اشکالات و احیانا گلایههایی را نیز طرح میکنند. شورای نگهبان پاسدار «اسلامیت» و «جمهوریت» نظام است؛ به تصریح اصول متعدد قانونی اساسی از جمله اصل 177، «اسلامیت» و «جمهوریت» تغییرناپذیر است؛ ممکن است در بین جریانات سیاسی، کسانی باشند که با یکی از این دو یا هردو مخالفت داشته باشند. کسانی که به دنبال این هستند که اسلام در کشور حاکم نباشد، طبعا نمیتوانند با «شورای نگهبان» رابطه خوبی داشته باشند و همواره نسبت به این شورا یک موضعگیری و نگاه منفی دارند؛ همچنین کسانی که جمهوریت نظام و رأي اكثريت را هم برنمیتابند نمیتوانند ارتباط خوبی با شورای نگهبان برقرار کنند و نسبت به این شورا موضع دارند. بنابراین یکی از دلایل و انگیزههای هجمهکنندگان به شورای نگهبان، به این موضوع برمیگردد که آنها اساسا با «اسلامیت» و«جمهوریت» نظام سر ناسازگاری دارند لذا به نهادی که صیانتکننده و پاسدار این دو رکن رکین است حمله میکنند. بررسی رفتار و کارنامه شورای نگهبان نیز در طول این 40 سال موید آن است که این شورا بیتوجه به هجمهها و تخریبها، در عمل پاسدار رای و حقوق مردم بوده است؛ این پاسداری شورای نگهبان، چه در بررسی مصوبات مجلس و چه در فرآیند انتخابات، به عینه نمایان شده است.
- بیشتر بخوانید:
هشدار امام (ره) درباره تضعیف شورای نگهبان/ چشم بینایی برای حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»
قانون فعلی انتخابات،پاسخگوی نیازهای امروز نیست و مبتنی بر اقتضائات دهههای قبل است
میزان: برای انتخابات مجلس یازدهم نیز همچون ادوار گذشته، تعداد بالایی (بیش از ۱۶ هزار نفر) از افراد برای نامزدی ثبتنام کردند؛ افرادی که از منظر خودشان حائز شرایط و صلاحیت داوطلبی مجلس وفق ماده ۲۸ (قانون انتخابات مجلس) هستند، اما در بررسیها چه در مراجع چهارگانه استعلام و چه در هیئتهای اجرایی، هیئتهای نظارتی و نهایتا شورای نگهبان، مشخص میشود که تعداد کثیری از این افراد حائز شرایط و صلاحیت برای کاندیداتوری مجلس نیستند؛ این امر که مورد انتقاد اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفته، تالی فاسد دارد؛ از یکسو مشقت هیئتهای اجرایی و نظارتی و شورای نگهبان را برای بررسیها دوچندان میکند و از سویی دیگر، عدم احراز صلاحیت و یا ردصلاحیت این افرد، زمینه فضاسازی معاندان را فراهم میکند. از جهتی دیگر ما با تعلل دولت و مجلس در ارائه لوایح و طرحهایی همچون «لایحه جامع انتخابات» و «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» مواجهایم؛ همین تعلل باعث شد مثلا برای انتخابات مجلس، آن شرایط اختصاصی نامزدها، ملحوظ در لایحه جامع انتخابات (معرفی از طرف حزب دارای فعالیت معتبر یا ارائه امضای الکترونیکی قابل شناسایی ۱۰ هزار نفر یا یک درصد واجدین شرایط اخذ رای حوزه انتخابیه مربوطه) تصویب و قانونی نشود تا از این سیل ثبت نام کنندگان فاقد صلاحیت جلوگیری شود؛ درصورت امکان توضیحاتی در این خصوص بفرمایید؟
طحاننظیف: اولا ممنونم از باب اینکه انعکاسدهنده این مشکلات و معضلات در نظام سیاسی انتخاباتی کشور هستید. اما در باب پاسخ به سوال مزبور باید تاکید کنم که شورای نگهبان در امر نظارت انتخاباتی، مجری قانون است. قانون فعلی انتخابات مادامیکه تغییر نکرده، مبنای عمل شورای نگهبان خواهد بود؛ اما واقعیت آن است که این قانون پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست و مبتنی بر اقتضائات چند دهه قبل است. علت همین کثرت ثبتنامکنندگان انتخاباتی که در سوال شما مطرح شد، به ورودیها و شرایط حداقلی بازمیگردد که در قانون فعلی انتخابات لحاظ شده است. من به سبب قابل تامل بودن و اهمیت داشتن این موضوع، مطالعهای در خصوص کمیّت ثبتنام کنندگان انتخاباتی در برخی کشورها انجام دادم؛ برای نمونه به چند کشور همسایه اشاره میکنم؛ در افغانستان برای ۲۵۰ کرسی پارلمان، حدود سه هزار نفر ثبتنام میکنند؛ در عراق برای ۳۲۵ کرسی پارلمان، حدود ۷ هزار نفر ثبتنام میکنند؛ در کشورهای اروپایی هم آمار در همین حدود است. اما در ایران برای ۲۹۰ کرسی، شاهد ثبتنام بالای ۱۶ هزار نفر هستیم. خب در اینجا این سوال مطرح میشود که چه تعداد از این ۱۶ هزار ثبتنام کننده، برای یکبار قانون اساسی را تورق کردهاند؟ آیا با فرآیند صلاحیتهای مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت، آشنایی دارند؟ آیا تاکنون آییننامه داخلی مجلس را مطالعه کردهاند؟ آیا سابقه کار اجرایی دارند که مبتنی بر این سابقه به امر تقنین و نظارت بپردازند؟ علیایحال، شرایطی که در قانون برای انتخابات مجلس ذکر شده یک «شرایط حداقلی» است و از مقوله «کیفیت» در آن مغفول واقع شده است. بر همین مبنا باید گفت تایید صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس از سوی شورای نگهبان نیز بدان معناست که این داوطلبین صرفا حائز حداقل یا اصطلاحا کف شرایط هستند. قطعا میتوان به شرایط و موانع پیش بینی شده در مواد ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس، مواردی دیگری را نیز افزود که از این حجم بالای ثبت نام کنندگان جلوگیری شود.
در باب بخش دوم سوال شما که به نوعی با بخش اول هم مرتبط بود باید تاکید کنم که شورای نگهبان بعد از ابلاغ «سیاستهای کلی انتخابات» از سوی مقام معظم رهبری، تعامل خوبی با مجلس برقرار کرد. در «سیاستهای کلی انتخابات»، هم آسیبشناسی وضع موجود در حوزه انتخابات صورت گرفته و هم ارائه راهکار درنظر گرفته شده است؛ البته این امور در شأن کلی بودند و ضرورت داشت تا در قانون مجلس انعکاس یابند؛ در همین راستا، تلاشهای خوبی از جانب شورای نگهبان برای تعامل با مجلس صورت گرفت؛ ما با همکاری مجلس خیلی از مواردی که قبلا وجود نداشت را پیشبینی کردیم؛ یکی از این موارد، موضوع ثبتنام داوطلبین بود؛ اگر برای همین موضوع تدابیری اتخاذ میشد خیلی از مشکلات نظام انتخاباتی ما مرتفع میشد. یا در بحث هزینههای انتخاباتی نیز مواردی برای درج در قانون پیشبینی شد که اگر برای این موضوع هم در قالب قانونی جامع، تدابیری اتخاذ میشد، معضلات مرتبط با پولپاشیهای انتخاباتی تا حدود زیادی برطرف میشد. قطعا نامزدی که هزینههای انتخاباتیاش از سوی یک ابربدهکار بانکی تامین شده وامدار همان ابربدهکار خواهد بود و نمیتوان متصور بود که چنین نامزدی درصورت راهیابی به مجلس، رفع مشکلات و دغدغههای مردم را در اولویت کاریاش قرار دهد.
مادامی که قانون انتخابات اصلاح نشود، مجری همین قانون فعلی خواهیم بود که نسبت به آن ایراد داریم
ما برای نخستین بار مباحث «پیشثبتنام» و «هزینههای انتخاباتی» وهمچنین مباحث مرتبط با «تبلیغات انتخاباتی» و «جرائم انتخاباتی» را به صورت کلان و همهجانبهنگر و بهروزشده پیشبینی کردیم، اما متاسفانه همه این موارد به مقوله «انتخابات استانی» در مجلس گره خورد و مجلس مصوبهای را با محوریت انتخابات استانی به شورای نگهبان فرستاد که شورا مصوبه مزبور را به سبب مبهم و غیرقابل اجرا بودن، به مجلس عودت داد. البته این را ذکر کنم که شورای نگهبان بصورت شفاف و روشن اعلام کرد با مقوله استانی شدن انتخابات مخالفتی ندارد، اما در مصوبه مجلس، مدلی فوقالعاده مبهم و غیرقابلاجرا برای استانی شدن انتخابات ارائه شده بود. در آن مقطع، تاکید شورای نگهبان آن بود که مجلس فعلا انتخابات استانی را کنار بگذارد و بر روی سایر مسائل مهم و گره گشای قانون انتخابات نظیر پیشثبتنام، هزینهها و جرائم و تبلیغات انتخاباتی تمرکز کند، اما ظاهرا برای نمایندگان مجلس صرفا همان انتخابات استانی حائز اهمیت بود. البته ما رایزنیهای خود را ادامه دادیم و در کمیسیون مربوطه مجلس نیز تعامل خوبی صورت گرفت و آنها نیز متقاعد شدند که به استثنای موضوع انتخابات استانی سایر پیشبینیهای گرهگشای صورت گرفته در امر قانون انتخابات را پیش ببریم، اما به یکباره طی هفتههای اخیر رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس از دستور کار مجلس خارج شد. بار دیگر بر این موضوع تاکید میکنم که مبنای عمل شورای نگهبان مادامیکه قانون انتخابات تغییری نکرده، همین قانون فعلی است؛ تاکید چندباره من در این خصوص از این بابت است که برخی دلسوزان میگویند خود شورا مشکل قانون را در مقام عمل برطرف کند که ما در پاسخ به این عزیزان میگوییم به هیچ عنوان نه از ما و نه از هیچ نهاد دیگری نخواهید که خودش جای قانون بنشیند، چرا که در آنصورت راه بر اعمال سلیقه باز خواهد شد؛ لذا ما فعلا مجری همین قانونی هستیم که نسبت به آن ایراد و اشکال داریم، اما پیگیری کردیم و خواهیم کرد که انشاءالله این اشکالات برطرف شود. قطعا اگراین ایستایی قانون بر اساس سیاستهای کلی انتخابات متحول شود، خیلی از مشکلات و کاستیهای نظام انتخاباتی نظیر همین فقره حجم بالای ثبتنام کنندگان و یا معضلات مرتبط با هزینهها و تبلیغات انتخاباتی به شکل محسوسی تقلیل مییابد.
در مصوبه مجلس پیرامون انتخابات استانی، مدلی پرابهام پیشنهاد شده بود
میزان: همانطور که اشاره کردید یکی از مفاد طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» بحث «استانی شدن انتخابات مجلس» بود که ظاهرا شورای نگهبان به آن ایراد وارد دانست. اوایل سال جاری نیز، ۱۵ اندیشکده و پژوهشکده درباره عواقب استانی شدن انتخابات، هشدار دادند؛ یکی از معایبی که مترتب بر استانی شدن انتخابات مجلس است، موضوع نابود شدن رأی اقلیتهای جمعیتی، مذهبی و قومی زیر حجم بالای رأی کلانشهرهاست که به نوعی در تضاد با عدالت انتخاباتی است؛ از باب نقطه نظر کارشناسی در این خصوص توضیحاتی بفرمایید؟
طحان نظیف: مدل استانی شدن انتخابات، اقسامی دارد؛ نظیر «مدل اکثریتی»، «مدل تناسبی» و ...؛ خود اینها اقسام جزئیتری نیز دارند. در سالهای قبل بعضی از اقسام انتخابات استانی در مجلس تصویب شده بود، اما شورای نگهبان آن مصوبات را به دلایلی از جمله منجر شدن به کاهش مشارکت مردم مردود دانسته بود؛ لذا شاید تاکنون دو الی سه بار بحث استانی شدن انتخابات مطرح شده، ولی مدلهایی که در باب آنها پیشنهاد شده نتوانستهاند شورای نگهبان را قانع کنند. در مصوبه اخیر مجلس پیرامون انتخابات استانی نیز همانطور که اشاره کردم، واقعا ابهامات زیادی موجود بود و در بخشهایی از مدل ارائه شده برای برگزاری انتخابات مجلس به شیوه استانی، اصلا امکان قانع کردن مردم وجود نداشت. نباید فراموش کرد که شورای نگهبان حافظ جمهوریت نظام و آرای مردم است و در همه زمینهها از جمله انتخابات استانی، مصوبهای را مورد تایید قرار میدهد که حقوق مردم را تضمین کند. من باب مثال عرض میکنم، اینکه مردم به نامزد «الف» رأی دهند، اما خروجی و نتیجه انتخابات مبتنی بر سازوکارهای پیشبینی شده در مصوبه انتخابات استانی، پیروزی نامزد «ب» باشد، با ضرورت اصل پذیرش و اقناع عمومی و تحکیم رکن مردم سالاری در تعارض است. البته این موضوع را از باب مثال عرض کردم چرا که ابهامات و ایرادات وارده به «طرح انتخابات استانی» و مدل پیشبینی شده برای آن در مصوبه مجلس، منحصر به موضوع مورد اشاره نبود.
شورای نگهبان از هر مصوبهای که به جلوگیری از پولپاشی در انتخابات کمک کند حمایت میکند
میزان: اخیرا نیز کلیات و برخی مواد طرح «شفافسازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی» در مجلس تصویب شده است. تصور میکنید این مصوبه به موقع و برای انتخابات پیشرو به دست شورای نگهبان برسد؟
طحان نظیف: طبعا به محض آنکه بررسی این طرح در مجلس به اتمام برسد و به مصوبه تبدیل شود و به شورای نگهبان ارسال شود، بررسی آن در دستور کار شورای نگهبان قرار میگیرد؛ ما امید داریم که این طرح به موقع و برای انتخابات پیشرو به دست شورای نگهبان برسد؛ البته من از جزئیات طرح مزبور اطلاعی ندارم تا درخصوص مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کنم اما به طور کلی ما در شورای نگهبان از هر مصوبهای که به کاهش نقش پول و جلوگیری از پولپاشی در انتخابات کمک کند حمایت میکنیم چرا که در مقام عمل میبینیم چه مخاطرات و مضراتی از این ناحیه، انتخابات را تهدید میکند.
تعیین مراحل مختلف تجدیدنظر و بازبینی، یکی از افتخارات نظام انتخاباتی ماست
میزان: تا روز شنبه ۲۱ دی، مهلت هیئتهای نظارتی درخصوص اظهارنظر پیرامون صلاحیت کلیه داوطلبین انتخابات مجلس یازدهم است. از ۲۲ دی تا ۲۱ بهمن هم مهلتی است که برای رسیدگی به شکایات داوطلبین و اعلام نظر نهایی توسط شورای نگهبان، پیشبینی شده است. مقداری در خصوص فرایندهای کاری این روزهای پرمشغله شورای نگهبان و روند رسیدگیها در هیئتهای نظارتی و احیانا آمارهای مربوطه برای ما توضیح بفرمایید؟
طحان نظیف: در قانون انتخابات مجلس مراحل مختلفی پیشبینی شده است؛ از هیئتهای اجرایی که به نوعی منصوب دولت هستند تا هیئتهای نظارتی استانی که در ذیل هیئت مرکزی نظارت، فعالیت میکنند. در مراحل و فرآیندهای بعدی، نقش شورای نگهبان بروز و ظهور مییابد که خود این نقشآفرینی دارای مراحل متعددی است. در همین جا این نکته را عرض کنم که مزیت این تکثر مراحل نظارتی، جلوگیری از تضییع حق ثبت نام کنندگان و مردم است؛ از این حیث که چنانچه داوطلبینی در مراحل رسیدگی در هیئتهای اجرایی یا نظارتی رد صلاحیت شده باشند میتوانند با ارائه شکایت به شورای نگهبان، حق خود را استیفا کنند؛ از آنطرف، چنانچه داوطلبینی نیز به دلایل مختلف نظیر عدم مبنا قرار دادن کامل مستندات، در مراجع و مراحل پیشینی نظیر هیئتهای اجرایی یا نظارتی تایید صلاحیت شده باشند، شورای نگهبان میتواند از باب رعایت حقوق مردم و رأیدهندگان ورود کند و صلاحیت داوطلبین مورد اشاره را تأييد نکند. به طور کلی این یکی از افتخارات نظام قانونگذاری و نظام سیاسی – انتخاباتی ما است که این مقدار برای حقوق افراد اهمیت و ارزش قائل شده و مراحل مختلف تجدید نظر و بازبینی در نظر گرفته شده است.
نقش موثر حضور دادستانها در هیئتهای اجرایی انتخاباتی
میزان: برای انتخابات مجلس یازدهم، برای نخستین بار، در حوزههای انتخابیه سراسر کشور، دادستانها نیز به عضویت هیئتهای اجرایی درآمدند؛ مزیت این امر را چه میدانید؟
طحان نظیف: قطعا حضور دادستانها به سبب اشرافشان به موضوعات و مقولات قانونی و قضایی به اتقان کار هیئتهای اجرایی کمک میکند و مانع از تضییع حقوق افراد میشود.
با تاکید آیتالله رئیسی، ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی با اهتمام زیاد مشغول فعالیت هستند
میزان: نقش ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی که در قوه قضاییه تشکیل شده است را در تضمین صحت انتخابات چگونه ارزیابی میکنید؟
طحان نظیف: ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی زیر نظر قوه قضاییه در این دوره با جدیت و اهتمام زیادی در حال رصد و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی است. مستحضرید که در امر انتخابات، «سرعت» و «دقت» حرف نخست را میزند؛ نمیتوان تخلفی انتخاباتی را مشاهده کرد و رسیدگی به آن را به زمان نامعلوم احاله داد چرا که ممکن است همان تخلف در سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. از سویی دیگر خیلی مهم است که مردم ببینند و بدانند که به سرعت و قاطعانه با تخلفات و جرائم انتخاباتی برخورد میشود. در دوره اخیر و با تاکیداتی که ریاست محترم قوه قضاییه داشتند ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دادگستریهای سراسر کشور با جدیت و اهتمام زیاد مشغول فعالیت هستند و گزارشهایی که به دست ما میرسد نیز موید همین امر است.
شورای نگهبان در امر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از حق ۸۰ میلیون ایرانی چشم پوشی نمیکند
میزان: آیا این روزهای منتهی به انتخابات، ساعت کاری اعضای شورای نگهبان، افزایش چشمگیری داشته است؟
طحان نظیف: در مقطع فعلی، در مرحلهای قرار داریم که سنگینی کار بر دوش هیئتهای نظارت استان و اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است و طبعا این بزرگواران وقت بیشتری را صرف میکنند، اما سایر اعضای شورای نگهبان نیز در حال تلاش هستند و به پیشبرد امور کمک میکنند؛ من میبینم که عزیزان ما چه در شورای نگهبان چه در هیئت مرکزی نظارت از ابتدای روز بعضا تا ۱۲ شب هم مشغول کار هستند و در جلسات متعدد حضور مییابند و دوباره فردا صبح به همین ترتیب. از دهه سوم دی ماه که دیگر آن مهلت رسیدگی شورای نگهبان آغاز میشود طبعا مشغله همه اعضای شورا افزایش مییابد. به طور کلی در فرآیندهای انتخاباتی آنچه برای شورای نگهبان از بالاترین درجه اهمیت قرار دارد آن است که حق و حقوقی تضییع نشود؛ همانطور که اشاره کردم این حق گاهی متعلق به داوطلبی است که صلاحیتش به نادرستی در هیئتهای اجرایی یا نظارتی مردود دانسته شده است و گاهی این حق متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است که باید از وکیل و نمایندهای بهرهمند باشند که از سلامت اخلاقی و اقتصادی و سیاسی برخوردار است.
گزارشات متعددی پیرامون تغییر فرمانداران و استانداران در آستانه انتخابات، به دست ما رسید
میزان: همواره در روزها و ماههای منتهی به انتخابات، بحث تغییر استانداران و فرمانداران حاشیهساز میشود. مسئولان وزارت کشور این تغییرات را بیارتباط با مقوله انتخابات میدانند و میگویند اگر نیاز باشد در شب انتخابات نیز اقدام به تغییرات در سطح استانداران و فرمانداران میکنند؛ حضرتعالی اواسط آبان در حاشیه همایش سراسری هیئتهای نظارت، گفتید «اگر تغییرات استانداران و فرمانداران جهتدار و با اهداف انتخاباتی باشد و منجر به دخالت در رأی مردم و خدشه در انتخابات شود، شورای نگهبان بهعنوان حافظ رای مردم، بدون مماشات موضوع را پیگیری خواهد کرد». مایلم بفرمائید نتیجه پیگیریها در این رابطه تاکنون چه بوده است؟
طحان نظیف: شأن نظارتی شورای نگهبان و صیانت و پایداری از حقوق مردم، اقتضاء میکند بر موضوعات مرتبط با انتخابات حساسیت داشته باشد. بر همین اساس، هر موضوعی که احساس کنیم بر انتخابات و فرآیند انتخابات اثرگذار خواهد بود، مورد توجه ما قرار میگیرد؛ حالا از بحث بررسی صلاحیتها بگیرید تا بحث تغییرات فرمانداران و استانداران و حتی مباحث مرتبط با تغییر محدوده حوزههای انتخابیه. در بحث تغییر فرمانداران و استانداران، اطلاعاتی و گزارشاتی متعددی به دست ما رسید؛ دولت در این رابطه مقداری به شورای نگهبان توضیح داد اما ما همچنان حساسیت داریم و رصد میکنیم و اگر جایی با عمل خلاف قانون یا مغایر با صحت و درستی فرآیند انتخابات مواجه شویم بیدرنگ پیگیری میکنیم چرا که رسالت ما صیانت از حقالناس است؛ یک جهت رعایت حقالناس در امر انتخابات نیز آن است که مجری و ناظر انتخابات بیطرف و بیجهت باشند؛ بر همین اساس ما، هم رفتار کارگزاران دستگاههای اجرایی و هم رفتار ناظرین خود را به دقت رصد میکنیم و هرگونه موضع گیری و رفتاری له یا علیه نامزدهای انتخاباتی از سوی این مجریان و ناظران را با جدیت پیگیری میکنیم.
- بیشتر بخوانید:
عضو شورای نگهبان: اگر تغییرات استانداران و فرمانداران جهتدار باشد پیگیری میکنیم
شورای نگهبان در برخورد با دخالتهای غیرقانونی کوتاه نمیآید
فضای ارائه نظر و مباحثه پیرامون مصادیق رجل سیاسی و مذهبی در کشور باز است
میزان: اخیرا در مطلبی که در صفحه مجازی خود منتشر کردهاید از تاکید آیتالله یزدی بر حق حضور زنان در انتخابات خبرگان در جریان جلسه ۲۷ آذر شورای نگهبان سخن گفتهاید؛ به طور کلی در آستانه هر انتخاباتی بویژه انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و اینکه رجلیت سیاسی و مذهبی مرتبط با جنسیت است یا خیر؟ در محافل رسانهای مطرح میشود و از آنجایی که اقتضای محافل رسانهای بعضا هیجانزدگی است، این مبحث مهم وارد دایره غیرتخصصی میشود؛ در این رابطه نیز توضیح بفرمایید و دیدگاه خودتان را هم در خصوص ارتباط رجلیت و جنسیت تشریح بفرمایید؟
طحان نظیف: همانطور که اشاره کردید، مطلبی که منتشر کردم راجع به بحث مجلس خبرگان بود و مشخصا این سوال بود که آیا زنان میتوانند عضو مجلس خبرگان رهبری باشند یا خیر؟ که پاسخش روشن است، بله میشود؛ چون در قانون چنین منعی وجود ندارد. در میان داوطلبین انتخابات میان دورهای مجلس خبرگان پنجم یک نفر خانم هم حضور داشت و طبعا مثل بقیه آقایان در امتحان آزمون کتبی شرکت کردند و اگر انشاءالله در آزمون کتبی قبول شوند به آزمون شفاهی دعوت میشوند و اگر در نهایت هم قبول شدند به عنوان نامزد در انتخابات شرکت میکنند. وقتی در جلسه روز ۲۷ آذر شورای نگهبان بحث ثبت نام یکی از بانوان را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان مطرح شد، فقهای معظم خیلی استقبال کردند که الحمدالله حوزههای علمیه خواهران آنقدر پیشرفت کردهاند که میتوانند برای چنین آزمونهای سطح بالا و چنین انتخاباتی، متقاضی داشته باشند. اما نسبت به بحث رجل مذهبی و سیاسی که در بخش دوم سوال شما مطرح بود باید بگویم که این بحث همیشه در ایام انتخابات از جمله انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشود و یک بحث تخصصی و شرعی مختص به خود را دارد که آیا لفظ رجل مندرج در قانون اساسی انحصار در جنسیتی مشخص دارد یا اینکه اطلاق به شخصیت است؛ برخی ازفقهای معظم از باب شعبهای از اعمال ولایت به این موضوع مینگرند و نظرات خود را ارئه میدهند؛ علیایحال در رابطه با این مباحث الحمدالله فضای گفتگو و ارائه نظر و مباحثه در کشور باز است.
نحوه تصحیح اوراق امتحانی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان/ نامها از سربرگ امتحانی جدا میشود
میزان: حال که بحث آزمونهای کتبی و شفاهی شورای نگهبان پیش آمد، اجازه دهید به نقش مرحوم «آیتالله مومن» در ادوار گذشته انتخابات مجلس خبرگان اشاره کنم که ظاهرا ایشان بصورت تخصصی متکفل امور مرتبط با آزمونهای شفاهی و کتبی از نامزدهای انتخابات خبرگان بودند؛ در غیاب ایشان، مشخصا کدام یک از فقهای شورای نگهبان بصورت ویژه موضوع آزمونهای کتبی و شفاهی نامزدهای خبرگان را پیگیری میکنند؟
طحان نظیف: همه آقایان در حال حاضر درگیر این موضوع هستند و بنده مشاهده کردم که «آیتالله مهدی شبزندهدار» و «آیتالله سید محمدرضا مدرسی» و سایر فقهای معظم با چه جدیتی بر روی این موضوع وقت میگذارند. در حال حاضر و طبق گزارشی که هفته گذشته در این رابطه ارائه شد آقایان مشغول تصحیح اوراق امتحانی هستند. نکته جالب توجه در این گزارش برای بنده این بود که هر برگه امتحانی را دو نفر تصحیح میکند. حتی سربرگ هر برگه امتحانی از این برگه جدا میشود تا شخصی که برگه امتحانی را تصحیح میکند، نداند برگه چه کسی را تصحیح کرده است. جالب است بدانید حتی نمرهای که نفر اول به یک برگه امتحانی میدهد نفر دوم آن را مشاهده نمیکند تا روی نمره دهی آن تاثیر گذار باشد. در حال حاضر کار با دقت فراوانی پیش میرود و همیشه این دقت و ظرافت از طرف فقهای شورای نگهبان، برای بنده درسآموز بوده است.
لوایح «پالرمو» و «سیافتی» از نظر شورای نگهبان مردود است
میزان: اخیرا بحث لوایح ذیل «افای تی اف» مجددا داغ شده است؛ با توجه به اینکه مهلت رسیدگی به لایحه «پالرمو» در مجمع تشخیص منقضی شده و مهلت رسیدگی به لایحه «سی اف تی» نیز در حال منقضی شدن است، عدهای چنین مطرح میکنند که، چون ایراد شورای نگهبان بر این دو لایحه مورد اشاره، از باب ایراد اتخاذ شده در «هیئت نظارت مجمع تشخیص» به لحاظ عدم انطباق با سیاستهای کلی بوده است، لذا اگر صحن مجمع تشخیص، لوایح «پالرمو» و «سی اف تی» را مسکوت بگذارد، این امر به منزله تایید آنها است؛ چون شورای نگهبان از باب عدم انطباق با شرع و قانون اساسی به این دو لایحه ایراد نگرفت. حتی پیرو این بحث، مباحث دیگری ناظر بر اینکه «هیئت نظارت مجمع تشخیص»، به «شورای نگهبان» دوم تبدیل شده است نیز از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد، توضیحی نیز در این خصوص بفرمایید
طحان نظیف: اجازه بدهید من با نگاه و عینک حقوقی خودم به موضوع نگاه کنم و خیلی وارد بحثهای سیاسی و ژورنالیستی نشوم. واقعیت این است که من از این جهت تفاوتی بین «سیافتی» یا «پالرمو» با مثلا مصوبه مربوط به «کارشناسان بیمه کشاروزی» نمیبینم؛ هر سه این مصوبات از این باب مورد اشکال شورای نگهبان واقع شدهاند که بنا بر اعلام «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام» با سیاستهای کلی ابلاغی مغایرت داشتهاند. باید تاکید کنم که بررسی مصوبات مجلس در «هیئت عالی نظارت» نیز امری منطبق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. بر همین مبنا، شورای نگهبان وفق مسئولیت قانونی خود هر مصوبه مجلس را که هیئت عالی نظارت دارای ایراد و اشکال تشخیص دهد، برای اصلاح به مجلس بازمیگرداند؛ بنابراین سخن کسانی که میگویند شورای نگهبان به پالرمو ایرادی نداشته و بر مبنای ایراد هیئت عالی نظارت، پالرمو را مردود دانسته لذا مصوبه پالرمو بعد از منقضی شدن زمان رسیدگی اش در مجمع تشخیص باید تایید شده قلمداد شود، سخنی مقرون به واقعیت و صحت نیست؛ البته این را عرض کنم که درخصوص لایحه «سی اف تی» علاوه بر ایراد گرفته شده در هیئت عالی نظارت، در خود شورا نگهبان نیز لایحه مزبور دارای ایراد و اشکال تشخیص داده شد.
- بیشتر بخوانید:
پشتپرده شایعات روزهای اخیر پیرامون FATF / اتاق فکری که درباره «سیافتی» فضاسازی میکند
قوه قضاییه امروز به مأمن و پناهگاهی برای محرومان و عموم مردم تبدیل شده است
میزان: آقای دکتر اگر در پایان مطلبی دارید، بفرمایید؟
طحان نظیف: از آنجاییکه شما از خبرگزاری تخصصی قوه قضاییه هستید، جا دارد این نکته را عرض کنم که به لطف خدا و با عملکرد خوبی که دستگاه قضایی در چند ماه اخیر داشته است، قوه قضاییه امروز به یک مأمن و پناهگاه برای محرومان و ستم دیدگان تبدیل شده است؛ ما نیز امیدواریم و تلاش میکنیم که شورای نگهبان به عنوان مأمن و پناهگاه مردم و داوطلبان، بتواند از حیث صلاحیتها و مسئولیتهای خود چه در بحث انتخابات و چه در مباحث مربوط به پاسداری از حقوق مردم در بررسی مصوبات، به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نماید.
میزان: در پایان مجدد از اینکه وقت خودتان را در اختیار قرار دادید سپاسگزاریم.
طحان نظیف: من هم از شما و مجموعه همکارانتان در تشکر میکنم.
گفتوگو: سعید ابراهیمی - حسین سلمانی