به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، ابوالفضل رضوی طی گفت وگویی در شبکه خبر، در مورد جزئیات وام تاسیس واحدهای اقتصادی و تولیدی در روستاها، گفت: طرحی در این زمینه تهیه شده است که شرط آن هم این است که مردم روستاها یک شرکت سهامی خاص یا تعاونی با حداقل پوشش 200 خانوار تشکیل دهند که تسهیلات به این شیوه اعطا می شود.

وی ادامه داد: در این طرح قرار است 4 برابر آورده با کارمزد سه درصد و بازپرداخت دو ساله وام اعطا شود، البته این اعطای تسهیلات برای مناطق مرزی تا 9 برابر نیز افزایش پیدا می کند.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهور افزود: تاکنون هیچ یک از دولت ها به توانایی روستاها باور نداشته است، از هر 5 خانوار روستایی یک تحصیل کرده وجود دارد و قصد داریم از این توانایی ها استفاده کنیم.

وی گفت: توسعه یکی از راه های تحقق آن مشارکت است و برای توسعه پایدار باید فرهنگ مشارکت ایجاد شود و اگر نباشد توسعه پویا نخواهد بود.

وی افزود: اکنون روش های خوبی به کار گرفته ایم که نمونه آن برگزاری جلسه با دهیار و شورای روستا است و هر عضو شورا هسته یک نفره و سپس گروه 21 نفره و هر گروه، جمع 210 نفره را تشکیل می دهد و هر فرد یک تا 10 میلیون تومان آورده بیاورد می تواند از تسهیلات استفاده کند.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهور با اشاره به اینکه بالای 38 هزار روستا در کشور داریم و تعداد روستاهای زیر 20 خانوار نیز 23 هزار روستا و آبادی است و از سوی دیگر 428 شهرستان داریم، اضافه کرد: امسال یک هدف تعیین کردیم که از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم، تصمیم بر این است که یک روستای نمونه تحویل دهیم که نمونه آن در کرمان، یزد و اصفهان و خراسان رضوی وجود دارد.

رضوی با اشاره به اینکه هزینه خانوار روستایی بیشتر از درآمد خانوار روستایی است، اضافه کرد: اما این اراده در روستاییان است که افراد مهاجرت کرده، با مشاهده این امتیاز به روستایشان مهاجرت کنند.

معاون توسعه روستایی ریاست جمهور گفت: در سال جاری 52 روستا تاکنون آورده شان از 200 تا 800 میلیون تومان بوده است.

ناهمخوانی دخل و خرج روستاییان
هادی قوامی رئیس فراکسیون عشایری مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه برنامه با بیان اینکه توجه به روستاها به شکل صحیح می تواند در کاهش و معکوس کردن جریان مهاجرت کمک کند، اضافه کرد: زندگی روستایی با چالش مواجه است و دخل و خرج روستاییان با هم همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: اکنون شاهد نابرابری مناطق هستیم، زمانی که این نابرابری وجود داشته باشد، سرمایه گذاری ها در این مناطق صورت نمی گیرد و شاهد فرار سرمایه خواهیم بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون شاهد مازاد سرمایه هستیم اما به دلیل تفاوت های زیاد، این سرمایه ها به سمت شهرها سوق پیدا می کند.

وی گفت: در سال 1335 بیش از 70 درصد جمعیت کشور در روستاها بود اما امروز این رقم 30 درصد است، ضمن اینکه حدود 40 درصد جمعیت کشورها در کلانشهرهاست.

قوامی ادامه داد: اگر می خواهیم در روستاها شرایط زندگی را اقتصادی کنیم باید شرایطی را فراهم کنیم که مازاد سرمایه ها صرف فراهم کردن زیرساخت و سرمایه گذاری شود نه اینکه دوباره این سرمایه گذاری به شهرها منتقل شود.

رئیس فراکسیون عشایری با بیان اینکه ظرفیت سرمایه گذاری در تمام روستاها وجود دارد، گفت: چنین طرحی که مدنظر است موفق خواهد بود اما باید زاویای کار را در نظر بگیریم.