به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجتالاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشيه نشست پيشگيری و رسیدگی به جرائم و تخلفات، انتخابات ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق بیتالمال و حفظ و حراست از منابع عمومی در مقابل سوء استفاده در فضای رقابتی و تبلیغاتی انتخابات به ویژه از سوی مسئولین و مدیران اجرایی له یا علیه فرد و یا افراد خاصی در جریان انتخابات تصریح کرد: دستگاه قضایی به هیچ وجه سوء استفاده دستگاههای اجرایی و مجریان قانون از امکانات و منابع عمومی و دولتی در انجام تبیلغ له یا علیه هر یک از کاندایدها را بر نمیتابد و طبعا با مصادیق مجرمانه این حوزه با جدیت برخورد خواهد کرد.
وی ضمن تشریح ماهیت و ابعاد مختلف وظایف و رسالت دستگاههای مجری انتخابات و یادآوری ضرورت قانونمداری و حفظ امنیت و سلامت انتخابات در تمامی مراحل و مقاطع زمانی ابراز امیدواری کرد: انتخابات پیش رو در فضای سالم و به دور از هر گونه تنش و التهاب و توأم با سلامت و امنیت و با حضور حداکثری و مشارکت باشکوه و گسترده مردم استان و ایران اسلامی در سراسر کشور به بهترین شکل برگزار شود و برگ زرین دیگری در کارنامه نظام و انقلاب اسلامی به ثبت برسد و توطئه دشمنان اسلام نیز با بصیرت مثال زدنی مردم نابود شود.
رييس کل دادگستري خراسان شمالی با هشدار جدی به کسانی که از امکانات دولتی و منابع عمومی، عليه يا به نفع نامزدهاي انتخاباتي، استفاده میکنند، ضمن مجرمانه توصیف کردن این قبیل اقدامات خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با قاطعیت در صورت وقوع جرائم انتخاباتی با خاطیان برابر قوانین و مقررات موضوعه برخورد خواهد کرد.
حجتالاسلام و المسلمین جعفری در تشریح اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه دستگاه قضایی به احضار سه نفر از کسانی که در حوزه انتخابات مرتکب تخلفات شده بودند اشاره و از هشدارهای لازم و تذکرات قانونی به آنان خبر داد.
وی با اشاره به رسالت دستگاه قضایی در حوزه رسیدگی به جرائم انتخاباتی و تشکیل پرونده قضایی در موارد مقتضی گفت: در مواردی گزارش شده که برخی مسئولین و مدیران اجرایی و همچنین کارکنان دستگاههای اجرایی از اموال عمومی و امکانات و ظرفیتهای اداری برای امر انتخابات استفاده میکنند و در حقیقت در فرایند انتخابات دخالت داشتهاند که مراتب صحت و سقم موضوع در دست بررسی قرار دارد که در ادامه در جایی که لازم باشد تذکرات پیشگیرانه و بازدارنده ارائه میشود و در جایی هم که جرمی واقع شده باشد و شرایط قانونی ایجاب نماید، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.