به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، از جمله اصولی که حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران است، اصل استقلال مالی زن شوهر دار در اموالش است. مطابق این اصل، زن می‌تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می‌خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا ازآن‌ها استفاده‌ی غیرمالی کند.

شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کننده‌ی مداخله‌ی وی در اموال زن نمی‌باشد. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

از طرفی می‌دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان‌ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست تا به رایگان در خانه‌ی مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده وظیفه‌ی حتمی او به شمار آورد مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.

به گزارش مهداد، اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کار‌هایی که در منزل شوهر خود انجام می‌دهد، مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. منشا امکان مطالبه‌ی حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است در ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، بلکه مطابق آن هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع (رایگان انجام دادن کاری) داشته است؛ و براساس همین اصل کلی، در تبصره‌ی این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کار‌هایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته‌ شود:

۱) کار‌هایی که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نگردیده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، … زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کار‌هایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به بچه می‌دهم اجرت می‌گیرم …

۲) عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کار‌های شخصی خود در خانه مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند.

۳) کار‌هایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد نمود، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کار‌ها را مجانی انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آن‌ها از شوهر خود دریافت کند. ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ی وی خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست. بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، درحکم دستور تلقی می‌گردد.

۴) آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کار‌ها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کار ها، قصدش این باشد که در قبال آن‌ها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند؛ بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ی شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده، ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کار‌ها را انجام می‌داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات این که کسی برای دیگری مجانی کار می‌کند بر عهده‌ی مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش مجانی برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای از آن‌جا که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و مجانی کار‌های خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد مجانی انجام دادن کار‌ها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را مجانی انجام نمی‌داده است و برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده آقا می‌دانند.

در پایان باید گفت که امکان مطالبه‌ی اجرت‌المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه مانند مهریه، امکان مطالبه اجرت‌المثل زوجه در زمان باقی‌بودن رابطه زوجیت نیز ممکن است.