به گزارش گروه سیاسی ،جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات عصر روز شنبه ۷ دی ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تفاسیر متفاوتی از عملکرد هیات‌های اجرایی توسط جریانات سیاسی کشور بیان شد، گفت: دو دیدگاه مطرح شد؛ یک دیدگاه هیات‌های اجرایی را متهم کرد که فله‌ای تایید صلاحیت کردند و معتقد بودند که برای اینکه این کار صورت نگیرد، بایستی قانون اصلاح شود. در مقابل عده‌ای نیز هیات‌های اجرایی را متهم کردند که با نگاه سیاسی به موضوع نگاه کرده اند و بخشی از داوطلبان را که منتسب به یک جریان سیاسی بوده اند، رد صلاحیت کرده اند.

 

رئیس ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه هر دو دیدگاه فوق، اشتباه و غیرکارشناسی است، افزود: هیات‌های اجرایی شخصیت حقوقی مستقل هستند؛ ۳۰ نفر به عنوان معتمد توسط فرماندار انتخاب می‌شوند، با حضور دادستان و رئیس سازمان ثبت احوال به هیات نظارت معرفی می‌شوند و پس از تایید کار خود را شروع می‌کنند و از میان خود ۸ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۸ نفر را هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می‌کنند. زمانی که هیات‌های اجرایی کار خود را شروع می‌کنند، عملا تمام فرایند اجرایی کار انتخابات (بررسی صلاحیت‌ها تا مرحله اخذ رای) بر عهده هیات‌های اجرایی است.

 

عرف در خصوص ترکیب هیات‌های اجرایی در این دوره از انتخابات گفت: در کل کشور ۱۱۲۳ هیات اجرایی داریم که از این میان ۲۰۸ هیات اجرایی اصلی و مابقی هیات اجرایی فرعی هستند. اگر ۱۱ نفر اعضای هیات‌های اجرایی را در ۱۱۲۳ نفر ضرب کنیم، چیزی حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر مشمول این فرایند هستند. اگر صرفا معتمدین را به عنوان اعضای اصلی هیات‌های اجرایی درنظر بگیریم، ۸ هزار و ۹۸۴ نفر معتمد در ذیل هیات‌های اجرایی فعالیت دارند.

 

وی ادامه داد: از میان معتمدین؛ ۲۸ درصد کارمند، ۲۱ درصد بازنشسته، ۱۶ درصد فرهنگی، ۷درصد کشاورز، ۵ درصد روحانی، ۱ درصد استاد دانشگاه، ۱ درصد پزشک و ۱ درصد هم سایر مشاغل هستند؛ بنابراین درصورتی که درخصوص هیات‌های اجرایی قضاوتی انجام می‌شود، باید درنظر بگیریم که در مورد عملکرد حدود ۹ هزار نفر با چنین ترکیبی قضاوت می‌کنیم و باید انصاف را رعایت کنیم.

 

عرف با تاکید بر اینکه هر هشت نفر معتمدین هیات اجرایی و سه نفر اعضای حقوقی آن، یک رای دارند، گفت: قانونگذار بر آن است که بگوید دموکراسی وجود دارد و همه افراد یک رای دارند.

 

معاون سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه همه فرآیند‌های انتخابات، حاصل کار و تلاش هیات‌های اجرایی است، عنوان کرد: هیات‌های اجرایی پس از اینکه تشکیل شدند، استعلامات همزمان در وزارت کشور صورت گرفت. برای تمامی ۱۶ هزار و ۳۳ نفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌بایست از ۴ مرجع استعلام صورت می‌گرفت که در این راستا بیش از ۶۰ هزار استعلام گرفته شد و پس از اینکه پاسخ استعلامات ارائه شد، هیات‌های اجرایی مسئولیت بررسی شرایط داوطلبان را بر عهده داشتند.

 

رئیس ستاد انتخابات در ادامه تصریح کرد: قانون به هیات‌های اجرایی ۱۰ روز برای بررسی استعلامات فرصت داده است؛ لذا هیات‌های اجرایی تمام تلاش خود را انجام دادند که شرایط تمامی ۱۵ هزار و ۱۸۵ داوطلب به دقت و براساس عدالت بررسی و اعلام نظر شود.

 

عرف اشاره کرد: نظر هیات‌های اجرایی در سریع‌ترین زمان ممکن به داوطلبان اعلام شد و همکاران ما موظف بودند که به همه اطلاع دهند و تا جایی که اطلاع دارم این کار انجام شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه برای هیات‌های اجرایی مهم نیست که افراد، منتسب به کدام جریان سیاسی هستند، گفت: ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات کشور صراحتاً اعلام کرده است که چه کسانی صلاحیت داوطلب شدن برای نمایندگی مجلس را ندارند و هیات‌های اجرایی براین اساس تصمیم گیری می‌کنند.

 

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه همه کسانی که در دایره انتخابات حضور دارند، شعار قانونمداری می‌دهند، گفت: رعایت قانون یعنی به این نگاه نکنیم که چه کسی منتسب به چه جریانی است، بلکه ببینیم براساس استعلام از مراجع چهارگانه، سوابق داوطلبان، مصداق بند‌های مصرح در قانون هست یا خیر. 

 

عرف در همین راستا با اشاره به اینکه وزارت کشور و هیات‌های اجرایی در چارچوب قانون عمل کرده اند، گفت: برخی افراد محکومیت قطعی داشتند، ولی ثبت نام کردند و روشن است که صلاحیت چنین افرادی تایید نمی‌شود. برخی نیز درخصوص مدارک تحصیلی مشکل داشتند و برخی نیز علیرغم اعلام قبلی ما که مقامات باید شش ماه قبل از ثبت نام استعفا دهند، استعفای خود را در موعد قانونی انجام نداده بودند و قاعدتاً به دلیل تخطی از قانون تایید نشدند.

 

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: از مجموع ۱۶ هزار و ۳۳ نفری که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده بودند، ۸۴۸ نفر انصراف دادند و در نهایت از مجموع ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفر باقیمانده، جمعیت قابل توجهی یعنی ۱۳ هزار و ۸۴۹ نفر (۹۱.۲ درصد) تایید صلاحیت شدند و در مقابل صلاحیت حدود ۱۳۳۶ نفر (۸.۸ درصد) تایید نشد.

 

وی با اشاره به اینکه در فرایند بررسی صلاحیت‌ها براساس ماده ۴۰ و ۵۰، کار هیات‌های اجرایی انجام شده است، خاطرنشان کرد: از مواردی که باید در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شود، این است که هیچ فرصتی در قانون برای تجدید نظر هیات‌های اجرایی قائل نیستیم. در قانون ۱۰ روز فرصت اعلام نظر برای هیات‌های اجرایی درنظرگرفته شده و پس از اعلام نظر هیات‌های اجرایی، در صورت رد صلاحیت، داوطلبان ۴ روز فرصت دارند تا به هیات‌های نظارت شکایت کنند.

 

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه با بیش از ۲۵ استاندار، فرآیند انتخابات را مرور کرده‌ایم، گفت: استانداران مواردی را که احساس می‌کردند مشکلی وجود دارد بیان کردند، اما اکثر استانداران نسبت به فرایند شکل گیری و عملکرد استانداران رضایت داشتند و می‌گفتند که بررسی‌ها در چارچوب قانون اجرا شده است.

 

عرف با بیان اینکه عهده‌دار مسئولیت کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب نیز هست، اشاره کرد: برخی تشکل‌ها در گذشته بوده‌اند، اما بر اساس قانون مصوب جدید، وجاهت قانونی ندارند. در قانون جدید، تنها جبهه و حزب به رسمیت شناخته می‌شود و طبق مکاتباتی که انجام شد بنا شد شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی تبدیل شود و همه احزابی که متقاضی شورا بودند، امضا کردند و تاسیس این جبهه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ توسط نماینده این جبهه به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید و کمیسیون نیز این جبهه را به رسمیت می‌شناسد.

 

وی افزود: بنابراین اگر ملتزم به قانون هستیم نباید از عناوینی که در قانون وجود ندارد، استفاده کنیم.

 

معاون سیاسی وزارت کشور در همین راستا، با بیان اینکه ۸ جبهه و ۱۱۶ حزب داریم، گفت: فعالیت این جبهه‌ها و احزاب در قالب‌های سیاسی اعتدالی، مستقلین، اصلاح طلبان و اصولگرایان است. در ضمن تعدادی احزاب در حال بررسی هستند که در صورت تایید به این ۱۱۶ حزب افزوده خواهد شد.

 

رئیس ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سوال خبرنگاران درخصوص کمرنگ بودن فضای انتخاباتی در کشور، با اشاره به نقش بی بدیل رسانه‌ها و به ویژه صدا و سیما در این مسیر گفت: امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و ارائه کار‌های تحلیلی و متنوع به سمت مشارکتی قابل قبول برویم.

 

عرف با بیان اینکه وزارت کشور میانگین ۱۰ دوره انتخابات گذشته را هدف گذاری می‌کند، گفت: امیدواریم با حضور موثر رسانه ها، احزاب و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی، مردم به حضور شکوهمند در انتخابات ترغیب شوند و انتخابات امسال با چهار شرط مشارکت بالا، رقابت، سلامت و امنیت برگزار شود.

 

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اصلاح طلبان با حضور دادستان در هیات‌های اجرایی مخالف بوده و آن را دخالت قوه قضائیه در اجرای انتخابات می‌دانند، گفت: بنده و همکارانم در سراسر کشور مجری قانون هستیم و قانون در تاریخ ۳ خرداد ۹۵ اصلاحیه‌ای داشته که در آن دادستان عضو هیات اجرایی شده است و اگر ایرادی هم باشد، این ایراد به وزارت کشور وارد نیست.

 

معاون سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در بسیاری از هیات‌های اجرایی تعامل خوبی داشته‌ایم و در برخی موارد هم که مشکل وجود داشته، قانون مبنا بوده است و کسانی که این ایراد را می‌گیرند، یا قانون را نمی‌شناسند و یا اینکه بعضی از جریانات می‌خواهند فرار به جلو و فرافکنی کنند.

 

رئیس ستاد انتخابات کشور درباره ثبت نام کنندگان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفت: ۳۰۳ نفر ثبت نام کردند که یک نفر از آ‌نها خانم و مابقی مرد هستند؛ ۲۹۴ تحصیلات حوزوی، ۳ نفر کارشناسی ارشد، ۴ نفر کارشناسی و یک نفر دکتری و یک نفر هم دیپلم داشته است. همچنین از این تعداد از نظر سنی؛ ۳۷ درصد زیر چهل سال، ۳۳ درصد بین ۴۰تا۵۰ سال، ۳۲ درصد ۵۰ تا ۶۰ سال، و هشت درصد بیش از ۶۰ سال داشتند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس ستاد اتنخابات کشور با بیان اینکه ستاد انتخابات کشور با تقویم اجرایی انتخابات کاملا هماهنگ و همزمان است، یادآور شد: در بحث انتخابات الکترونیک تا مرحله احراز هویت با شورا‌های نگهبان به جمع‌بندی رسیده‌ایم و با کمک وزارت دفاع، دستگاه‌هایی برای احراز هویت افراد در حال ساخت است که در روز دوم اسفند این دستگاه‌ها استفاده خواهد شد. در مرحله دوم که صندوق رای است، هنوز به جمع بندی نرسیده ایم چرا که شورای نگهبان سوالاتی در این ارتباط دارد که اگر به جمع بندی برسیم از ظرفیت صندوق‌های در اختیار استفاده خواهیم کرد. پیشنهاد داده ایم که در حوزه‌های تک نماینده که ۱۷۴ حوزه است، آمادگی اجرایی شدن انتخابات الکترونیک در بخش اخذ رای را نیز داریم چراکه صف ایجاد نمی‌شود و آموزش استفاده از آن نیز آسان است.

 

معاون سیاسی وزارت کشور در پایان، درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات گفت: پیشتر، هیات وزیران مصوبه‌ای در این باره تصویب کرده بود که در مناطقی از تهران و در استان‌ها مراکزی مشخص شده بود، اما با شکایت تعدادی افراد، دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کرد که عملا مشکل ایجاد شد. اکنون در وزارت کشور پیگیر مشخص شدن مکان‌هایی هستیم که امیدواریم به سرنوشت مصوبه قبلی دچار نشود؛ چرا که در جامعه پویا و زنده، اعتراض به رویه‌ها و سیاست‌ها وجود دارد و اگر مکان‌هایی تعریف شده وجود داشته باشد، امنیت ایجاد می‌شود، ولی اگر نباشد، مانند شرایطی که در اعتراضات اخیر ایجاد شد، عده‌ای از اعتراضات مردم سوء استفاده می‌کنند، پس برای جلوگیری از این مسائل، نیاز به مکان‌هایی برای تجمع مردم وجود دارد.