سید مرتضی میری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره الزام واحد‌های تولیدی و واحد‌های صنفی برای اخذ شناسه، اظهار کرد: دریافت شناسه کالا برای محصولات تولیدی طرح جامع بسیار خوبی است اگر اجرای درست انجام شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: بر اساس این طرح شناسه برای کالا‌های داخلی از محل تولید و برای کالا‌های وارداتی از گمرک بر روی کالا نصب می‌شود که با شماره گیری #۷۷۷۷ ۴*۴* تمام مشخصات کالا نشان داده می‌شود.

وی با بیان اینکه کالای ایرانی قاچاق نیست و این طرح باید با اولویت کالا‌های خارجی آغاز می‌شد، گفت: طبق جلساتی که با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم مقرر شد کالا‌های خارجی در اولویت قرار داشته باشند.

میری با بیان اینکه اجرای این طرح تا ۱۵ دی ماه ممکن نیست، بیان کرد: در مدت زمان باقی مانده تا این تاریخ کارخانه‌ها و  فروشگاه‌ها آمادگی برای شناسه دار کردن کالا ندارند.

وی تصریح کرد: با هماهنگی با وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به واحد‌های صنفی خرده فروشی تا ۵ بهمن ماه مهلت داده شد تا برای کالا‌هایی که از قبل در واحد صنفی باقی مانده از واحد تولیدی شناسه دریافت کنند و اگر شناسه ندارند، شماره سریال کالا‌ها به اتحادیه اعلام تا پس از بررسی اتحادیه، بتوان برای دریافت شناسه آن‌ها اقدام کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد: پس از ۱۵ بهمن ماه هر کالایی که شناسه نداشته باشد قاچاق محسوب و ضبط خواهد شد.

میری افزود: با وزارت صمت مکاتبه شده تا برای مدیریت بازار پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد و تولیدکنندگان متعهد شوند کالای موردنیاز بازار را تامین خواهند کرد و بازار با مشکل مواجه نمی‌شود.

وی گفت: در صورتی که تولیدکنندگان نتوانند تمام نیاز بازار را تامین کنند باید با مدیریت هوشمند واردات، کسری بازار را تامین کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی درباره اینکه آیا این طرح به سرنوشت طرح شبنم دچار نخواهد شد، اظهار کرد: خیر، این طرح نیاز به شماره سریال دارد و همانند طرح شبنم نیست و جامع‌تر و کامل‌تر تهیه شده است.

بر اساس اعلام وزارت صنعت؛ تمامی تولیدکنندگان و تشکل‌های صنعتی لوازم خانگی تولید داخل تا ۱۵ دی ماه فرصت دارند که برای ۸ گروه کالایی خود فرایند ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کالا‌های خود شناسه دریافت کنند.

پس از ۱۵ دی ماه اگر کالایی دارای شناسه کالا نباشد در سطح بازار کالای قاچاق تلقی خواهد شد.