علیرضا ساوری در گفت‌وگو با خبرنگارحقوقی قضایی میزان درباره اقدامات این اداره کل در راستای کاهش جرائم گفت: برای کاهش انگیزه‌های ارتکاب جرم، مجموعه تدابیری با عنوان پیشگیری فرهنگی و اجتماعی  اعمال می‌شود که بر اساس آن از طریق آگاهی‌های عمومی انگیزه ارتکاب جرم در فرد و جامعه کاهش پیدا می‌کند.

وی افزود: در بخش بعدی پیشگیری باید به دنبال سلب ابزار و فرصت وقوع جرم باشیم و در همین راستا بخش پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و اجتماعی تشکیل شد. 

این مقام قضایی با بیان اینکه در بخش پیشگیری‌های وضعی  با 5روش از وقوع جرایم پیشگیری می‌شود، تصریح کرد: در این نوع پیشگیری باید محیط و ابزار ارتکاب جرم را از بین برد، خطر دستیگری و هزینه‌های جرم را افزایش و منافع ناشی از جرم را کاهش داد.

ساوری ادامه داد: اگر به هر دلیلی مجموعه تدابیر فرهنگی کامل نشد و برای فرد دستیابی به فرصت و وسیله فراهم گردید، جرم محقق شده و فرد دستگیر می‌شود که در اینجا برش سوم از بحث پیشگیری شکل می‌گیرد و فرد با اعمال مجازات و باز اجتماعی شدن از ارتکاب مجدد جرم باز می‌ماند.

مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت پیشگیری در ادامه گفت: در حوزه پیشگیری برای دستیابی به موفقیت نیازمندیم تا  در هر ۳ حوزه وضعی، انتظامی و امنیتی به صورت تلفیقی و ترکیبی اقدامات پیشگیرانه خود را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: برای هر کدام از این ۳ برش فنون خاص خود وجود دارد و این اداره کل با استفاده از روش‌های علمی و مشورت با دانشمندان یک مدل بومی را در این زمینه بدست آورده است.

ساوری با اشاره به ۳ رویکرد در برخورد با جرم در جامعه تصریح کرد: اول اینکه باید نگاه برخوردی داشته باشیم که نتیجه آن افزایش زندانی‌ها و کم نشدن جرم و جنایت است، رویکرد دوم رویکرد پیشگیری است تا با جرایم و آسیب‌ها برخورد شود و در مقابل نگاه سومی نیز وجود دارد که نگاه تلفیقی و ترکیبی است که به نظر من این نگاه سوم اهمیت بیشتری دارد.

وی تاکید کرد: در سطح کشور در حوزه پیشگیری ۲۲ نهاد و سازمان وظایفی دارند که هیچ گاه مدیریت واحدی در بین آنها انجام نشده است.

ساوری با اشاره به نیاز مبرم  به مدیریتی واحد در امر پیشگیری گفت : نیازمند دریافت و همسو سازی سایر دستگاه‌ها هستیم تا برنامه‌ها به درستی اجرا شده و پیشگیری در سطح کشور به درستی محقق شود.

به گفته این مقام قضایی باید اولویت‌های سالانه دستگاه‌ها را دریافت کرده و سپس آن را با برنامه‌های قوه قضاییه همسو کنیم.

وی تصریح کرد: ما در تعیین اولویت‌ها شاخص‌هایی داریم که مهمترین آن‌ها در 6 شاخص دسته بندی می شود که شامل میزان فراوانی جرم و آسیب، میزان رشد فراوانی نسبت به سال قبل ،میزان و تاثیر جرم بر جامعه و امنیت آن و میزان تاثیر جرم بر تکوین سایر جرائم است که اگربخواهیم با نگاه فراوانی جرم و آسیبها در کشور وارد این حوزه شده و جرائم را اولویت بندی کنیم ۱۹۸۰ عنوان مجرمانه داریم که بیشتر آن مربوط به تنها ده عنوان مجرمانه است.

ساوری گفت: سرقت مستوجب تعزیر، ضرب جرح عمدی ،توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیر عمد، تهدید ، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و نگهداری و استعمال مواد مخدر این جرائمی هستند که اولویت جامعه ما براساس این اعمال تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به نیاز کشور در داشتن بانک اطلاعاتی دقیقی از سارقان تصریح کرد : به دلیل برخی خلاءهای اطلاعاتی، در حوزه سرقت‌ها و عوامل و عناصری که در آن تاثیر دارند سواستفاده هایی انجام می گرفت که برای اجرای عدالت کیفری بدنبال تشکیل بانک اطلاعات سارقان هستیم، البته در حال حاضر نیز برخی اطلاعات بصورت پراکنده وجود دارد که منسجم نیست و باید تجمیع شود.

ساوری با اشاره به نیاز کشور به اقدامات جدی در راستای جلوگیری از افزایش تصادفات گفت: در این بخش ۳ عامل جاده، ماشین و راننده نقش دارند که از نگاه ما تاکنون بعد انسانی مد نظر بوده واز طریق جریمه سعی در بهبود شرایط داشتیم؛ اما در سال ۹۴ تمرکز این معاونت بر رفع موانع و مشکلات جاده‌ای است.

ساروی افزود: ۳ هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که هر ساله تعدای از این نقاط بهسازی می‌شوند؛ اما این روند باید سرعت پیدا کند و امیدواریم در هر استان حداقل ۳ نقطه حادثه خیز برطرف شود تا  زمانی برسد که از طریق دادگستری استان‌ها با همکاری سایر سازمان‌ها بتوانیم این نقاط را از بین ببریم.

وی افزود: بروز سایر جرایمی مانند  توهین و ضرب و جرح عمدی، حاصل کج کارکردی دستگاه‌های فرهنگی است و باید آن دستگاه‌ها پای کار بیایند؛ زیرا این نوع از پرونده‌ها دارای جنس امنیتی و انتظامی نیست بلکه ریشه در کار فرهنگی دارد و باید در این حوزه‌ها سراغ حل مشکل باشیم.

این مقام قضایی اولین مانع در اجرای وظایف را عدم تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم  دانست و تصریح کرد: پیشگیری در کشور نیازمند پشتوانه قانونی است و یکی از قوانین بالادستی ما قانون اساسی که در آن مسئولیت به عهده قوه قضاییه  گذاشته شده است؛ البته با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم می‌توانیم با اعتباری مشخص و به صورت اثر بخش‌تر وارد حوزه‌های مختلف پیشگیری شویم.

وی با بیان اینکه افق روشنی در انتظار حوزه پیشگیری است، به برخی اقدامات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: تولید ادبیات پیشگیری در کشور از طریق توزیع جزوه و کتاب، ارتقای فرهنگ پیشگیری در بین همه مسئولان و گنجاندن امر پیشگیری در برنامه پنجم توسعه و همچنین تشکیل کلاس‌ها و آموزش‌های مستمر برای مدیران از جمله اقداماتی بوده است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای فرهنگسازی موضوع پیشگیری تاکنون انجام داده است.