به گزارش ، دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل کشور با رویکرد توسعه اجتماعی و فرهنگی از سوی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی تدوین و ابلاغ شد.

استانداران استان‌های ساحلی موظف شدند با همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل کشور در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، ایمن سازی، امنیتی، انتظامی و عمرانی اقدام کنند.

برگزاری مستمر جلسات ستاد ساماندهی استان و تشکیل کمیته‌های تخصصی ساماندهی سواحل، پایش وضعیت سواحل و نظارت و ارزیابی مستمر بر میزان و کیفیت اجرای برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در امر سواحل از جمله موارد مورد توجه است.

بهره گیری از نظرات نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای بهبود وضعیت و اصلاح امور سواحل، مدیریت همه جانبه سواحل با بسیج توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل استان، جذب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی ها با اعمال مشوق ها و در چارچوب های حقوقی معین از موارد مهم این دستور العمل است.

برقراری نظارت های عمومی و تخصصی فعال و موثر بر روند فعالیت های دستگاه ها و سازمان های استانی و بازخورد گیری مستمر برای بهبود روندهای جاری، ملحوظ ساختن وظایف مصرح دستگاه ها در دستور العمل ابلاغی در برنامه و بودجه سالانه دستگاه ها، پایش شاخص ها و سنجش اثربخشی برنامه ها و میزان رضایتمندی مردم و خدمات بگیران و تنظیم و ارسال گزارش ماهانه وضعیت سواحل به انضمام نتایج پایش های میدانی نیز از دیگر موضوعات مورد تأکید در دستور العمل جامع ساماندهی سواحل کشور است.

این دستورالعمل به استناد بند «ب» ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبه 28/2/93 هیئت محترم وزیران ، درخصوص مدیریت و ساماندهی سواحل کشور به وزارت کشور واگذار شده است.