به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ، حسنعلی تقیزاده نایب رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده صنعت برق در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد نیروگاههای حرارتی کشور متعلق به بخش غیردولتی است و اکثر سرمایهگذاریهای نیروگاهی اخیر با استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران برای بازپرداخت اقساط با مشکلاتی روبرو هستند گفت: ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو و افزایش نرخ ارز طی دو سال اخیر باعث شده توانایی این شرکتها در بازپرداخت اقساط غیرممکن شود.
نایب رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده صنعت برق در رابطه با رقم سرمایهگذاری برای احداث نیروگاهها گفت: تاسیس یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۴۸۴ مگاوات حدود ۳۱۰ میلیون یورو هزینهبر است و سرمایهگذاری باید تسهیلات دریافتی را به همراه سود در مدت ۵ سال و نیم با اقساط سالیانه حدود ۶۰ میلیون یورو بازپرداخت کند.
تقیزاده در ادامه بیان کرد: مطالعات اقتصادی و توجیهی این نیروگاهها بدون پیشبینی جهش ناگهانی نرخ ارز و همچنین ثابت ماندن نرخهای بازار برق تهیه شده و در شرایط فعلی درآمد حاصل از فروش برق این نیروگاهها به صورت تضمینی و پس از آن در بازار برق که نرخ آن توسط وزارت نیرو مدیریت میشود، به هیچ وجه جوابگوی بازپرداخت تسهیلات نیست.
وی تاکید کرد: عدم پرداخت به موقع مطالبات ناشی از فروش برق سالهای ۹۴ تا ۹۷ فرصت تامین ارز با نرخهای قبل از افزایش و پرداخت اقساط در زمان سررسید از تولید کنندگان سلب کرده است.
نایب رییس سندیکای شرکتهای تولیدکننده صنعت برق تصریح کرد: که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل شده به نیروگاهها و بر مبنای مدل مالی واقعی هر یک از طرحهای اشاره شده و نیروگاههای بخش خصوصی توان ادامه کار را نخواهند داشت.
تقیزاده با بیان اینکه این امر تبعات منفی زیادی را متوجه صنعت برق میکند گفت: این مسئله در نهایت کاهش انگیزه بخش خصوصی و به تبع آن وقفه در تامین برق پایدار و آغاز خاموشی در پیک مصرف را به همراه خواهد داشت.
همچنین محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ایران در این نشست خبری اظهار کرد: درآمد وزارت نیرو از محل صادرات برق حدود یک میلیارد دلار در سال است که تولیدکنندگان برق سهمی در آن نداشته و حتی اجازه صادرات برق نیز ندارند و به این ترتیب درآمد ارزی ندارند و همین امر بازپرداختهای تسهیلات ارزی را دشوار و بخش توسعهای تولید را مستقیماً متأثر کرده است.
وی افزود: در شرایط اقتصادی ایران بهره برداری از یک واحد تولیدکننده برق حدود ۸ تا ۱۰ سال زمان بر است به همین دلیل توسعه بخش ظرفیت تولید به با چالش همراه بوده و از طرفی زمان بهره برداری نیز قابل توجه است به طوریکه تا ۵ سال دیگر در صورت عدم توسعه ظرفیتهای تولیدی برق کشور، بی شک با مشکل خاموشیهای گسترده روبرو می شویم.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ایران تاکید کرد در حال حاضر میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنعت برق حدود ۲۲ میلیارد دلار است و از ظرفیت تولید حدود ۸۲ هزار مگاواتی کل کشور، ۴۱ هزار مگاوات در اختیار بخش خصوصی است. این در حالی است که بدهی تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی متناسب درآمدشان نیست. در صورتی که اکنون به فکر چاره نباشیم بی شک درتابستان آینده به مشکل تأمین برق میخوریم.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در نیروگاههایی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کردهاند گفت: اولین راهکار این است که با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز تبدیل بدهی ارزی سرمایهگذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهیها با نرخهای رسمی صورت گیرد.
وحدتی در ادامه افزود: تامین ما به التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخهای نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخهای خرید تضمینی و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی محسوب میشود.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان برق ایران افزایش دوره خرید تضمینی واحدهای نیروگاهها را یکی دیگر از راهکارها ذکر کرد و گفت: افزایش این دوره باید موجب اصلاح درآمد نیروگاهها و افزایش توانایی آنها در بازپرداخت اقساط مطابق با جدول بازپرداخت شود که بر مبنای ظرفیتها و اختیارات تعریف شده در آییننامه اجرایی بند ب ماده ۲۵ برنامه توسعه چهارم کشور است.
وی در ادامه تاکید کرد: تخصیص ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایهگذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کردند میتوانند در این زمینه راهگشا باشد.