به گزارش ، سیدمهدی حسینی، پس از به تعویق افتادن ارائه مدل جدید قراردادهای نفتی در لندن  با اشاره به این که وزارت نفت در حال حاضر آمادگی ارائه مدل جدید قراردادهای جدید نفتی را دارد، افزود: هم اکنون مذاکرات بسیار فشرده ای با هیئتهایی از کشورهای اروپایی و آسیایی در حال انجام است.

وی با تاکید بر این که اگر تحریم ها نبود وزارت نفت مشکلی برای ارائه قرارداد IPC در لندن در ماه سپتامبر نداشت، تصریح کرد: هم اکنون در مذاکره با کشورهای آسیایی و اروپایی علاوه بر تشریح مدل جدید قراردادهای نفتی، فرصتهای سرمایه گذاری در ایران پس از برداشته شدن تحریم ها نیز بررسی می شوند تا بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم ها، شرکتهای معتبر اروپایی و آسیایی بدون درنگ در ایران حضور پیدا کنند.

حسینی درباره آخرین وضع بررسی قراردادهای نفتی در دولت گفت: قرار است وزیر نفت بزودی این قرارداد را برای هیئت دولت تشریح کند؛ قرارداد IPC پس از تکمیل در وزارت نفت در اختیار معاونت حقوقی رئیس جمهوری قرار گرفت، در این زمینه دو جلسه توجیهی برگزار شد و کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزئیات این قرارداد را با تمام مسائل مرتبط با آن برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشریح کرد.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درباره تعداد پروژه هایی که قرار است در قالب این قرارداد واگذار شود، اظهار کرد: در حال حاضر دهها پروژه بخش بالادستی نفت برای توسعه در قالب این قرارداد تعریف شده است که با نهایی شدن این قرارداد و برطرف شدن مشکلات سیاسی اسامی آنها اعلام خواهد شد.

در مدل تازه قراردادهای نفتی ایران (IPC) قرار براین است که حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکتهای خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت واگذار نمی شود وتولید صیانتی ازمخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. دراین مدل از قرارداد، عملیات اکتشاف به پیمانکار واگذار می شود و باید سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پر ریسک صنعت نفت وارد شوند زیرا قاعده در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکتهای خارجی تامین کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

انتقال فناوری و شفافیت مالی  یکی ازمهمترین مباحث قراردادهای تازه (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایه گذار خارجی قرار گیرند تا با آخرین فناوریهای روز دنیا آشنا شوند. ضمن این که باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری بهتر عمل کنند.

همچنین افزایش ضریب بازیافت مخازن یکی از مهمترین اهداف این قرارداد است که با توجه به این که نیمی از میدانهای کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، هر یک درصد افزایش ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.