به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با حضور حجت‌الاسلام عبداللهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی مشکلات واحد‌های تولیدی دلیجان مورد بررسی قرار گرفت.

حجت الاسلام عبداللهی در این جلسه با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنعت سنگ بیان کرد: بزرگترین بدهکاران ما فعالان حوزه معادن سنگ هستند، باید مشکل دلالی در این صنعت را از بین برد و پای دلالان از صنعت سنگ بریده شود.

حجت الاسلام عبداللهی گفت: تولید و کار جهاد واقعی در کشور است و همانطور که از جهادگر باید حمایت کرد و ابزار جهاد را برای او فراهم کرد، باید مزاحمت‌های ناشی از کار او نیز برطرف شود. هر معدنی که معارض دارد باید برطرف شود، نمی‌توان قانون گذاشت و پروانه صادر کرد و امور کسانی که پروانه گرفته اند را پیگیری نکرد.

وی بر توجه به اهلیت در واگذاری معادن تاکید کرد و معاملات و واگذاری عادی معادن را یکی از معضلات اصلی پرونده‌های قضایی دانست و گفت: اسناد عادی رسیمت ندارند، واگذاری پروانه معادن باید به صورت قانونی و رسمی انجام شود و نقل و انتقالات رسمی باشند تا دولت بداند با چه کسانی طرف است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تاکید بر اینکه فرار مالیاتی جرم است و باید با آن برخورد شود، افزود: هیات‌های مالیاتی مکلف به رعایت عدالت مالیاتی هستند.

وی با بیان اینکه کسی حق توقیف ماشین‌آلات خط تولید و مواد اولیه معادن را ندارد، افزود: در خصوص هر اختلاف کارگری باید به شورا‌های حل اختلاف مراجعه شود. در این رابطه شورای تخصصی وارد کار می‌شود تا اختلافات به سرعت رفع شود و می‌توان اتاق داوری را نیز در شهرستان راه‌اندازی کرد.

حجت الاسلام عبداللهی در خصوص الزامات زیست محیطی که واحد‌های تولیدی باید رعایت کنند، با بیان اینکه همه در قبال آب، خاک و هوا مسئولیت داریم، تصریح کرد: ناپسند است که ایزوگام در استان تولید و صادر شود، ولی به دلیل نداشتن استاندارد لازم برگشت داده شود. آینده دلیجان را نباید تیره و تار دید، باید استانداردسازی لازم و فیلتراسیون صنایع و واحد‌های تولیدی انجام شود.