به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، اولین جلسه رسمی توجیهی و آغاز به کار اعضاء هیات منصفه مطبوعات به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در محل دادگستری کل استان برگزار شد.

در این جلسه نوری، معاون منابع انسانی دادگستری کل استان خراسان شمالی با ارائه توضیحاتی، شرح وظایف و تکالیف و تعهدات هر یک از اعضاء هیأت منصفه را تبیین و با اشاره به اهمیت و جایگاه هیأت منصفه در ارائه مشاوره‌ها و نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود، نقش آن را در فرایند رسیدگی‌ها و تصمیمات قضایی تشریح کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی نیز با اشاره به فرایند انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات، نقش رسانه‌ها را در متن افکار عمومی بسیار با اهمیت و ارزشمند توصیف و با تأکید بر رسالت مطبوعات در ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی، انعکاس اخبار و اطلاعات و نقد سازنده و راهگشا، از اصحاب رسانه به عنوان یکی از مجاری پژواک مطالبات و خواست عمومی مردم در نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

وی در تشریح مبانی قانونی و سازوکار اجرایی مرتبط با تعیین اعضاء و شرح وظایف هیأت منصفه مطبوعات و چهارچوب اختیارات قانونی و حدود و ثغور عملکردی آن خاطرنشان کرد: اعضاء هیأت منصفه مطبوعات در حقیقت نمایندگان واقعی اصناف و اقشار مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه هستند که مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین ماده ۳۶ قانون مطبوعات در جریان ارائه مشاوره‌ها و اظهارنظر‌های خود به مقامات قضایی، آنان را در تسهیل روند اتخاذ و صدور تصمیمات و انشاء آراء به عنوان یک هیأت مشاوره‌ای کمک می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

• اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شدند

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه در استان خراسان شمالی در واقع هیأت منصفه مطبوعات، نمایندگان ۱۴ صنفی هستند که ابلاغ آنان از سوی قوه قضائیه صادر گردیده و در این جلسه به اعضاء تحویل شده رعایت اصل بی‌طرفی، انصاف و اعتدال در اظهارنظرها، دقت و مراقبت در رفتار و مناسبات فردی و اجتماعی، تعهد و بینش دقیق و شناخت کافی از قوانین و مقررات و ضابطه‌مندی و قانونمداری را از جمله مهمترین ویژگی‌های اعضاء هیأت منصفه برشمرد و از اعضاء هیأت منصفه خواست در عین حال که نماینده افکار عمومی به شمار می‌روند مکلفند قانون را سرلوحه کار و عمل خود قرار دهند.

رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی تصریح کرد: رسالت دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی به هیچ عنوان محدودکننده آزادی عمل و شجاعت رسانه‌ها در رشد و بالندگی جامعه نخواهد بود، بلکه اعتقاد داریم این سازوکار قانونی، به نوعی هم به عنوان یکی از عوامل صیانت از حقوق عامه و نیز یکی از مؤلفه‌های ترویج قانونمداری در جامعه به شمار می‌رود.

در پایان این جلسه با اعلام مراتب آغاز به کار رسمی هیأت منصفه مطبوعات در جریان دادرسی در استان، احکام هر یک از اعضاء، به آنان تحویل شد.