به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، موضوع عدالت در حوزههای اجتماع و اقتصاد، دو مقوله کاملاً تنگاتنگ و در هم تنیده هستند؛ به این مفهوم که بدون اقتصاد پویا و رو به رشد، عدالت مفهومی ندارد و فقدان عدالت نیز اقتصاد را هر چند پیشرفته، تحت تأثیر قرار میدهد، اما در حال حاضر، دغدغههای اقتصادی بیش از عدالت اجتماعی مطرح است که این ناهمگونی در دراز مدت، آثار سوء خود را نشان میدهد.
این در حالی است که از منظر آموزههای اسلامی، ایجاد موازنه بین این دو مؤلفه، لازم و ملزوم یکدیگرند و نمیتوان، یکی را بدون دیگری محقق کرد. رهبر معظم انقلاب در جلساتی که با دستاندرکاران نظام دارند، آنها را به این اولویت توجه داده و بهعنوان نمونه در ۳۰ شهریور سال جاری فرمودند: «از نظر اسلام، صرف ثروتمند شدن کشور، مطلوب نیست بلکه هدف پیشرفت اقتصادی، تأمین عدالت اجتماعی و ریشهکن کردن فقراست وگرنه مانند کشورهای پیشرفتهای مثل آمریکا میشویم که طبقات ضعیف همچنان مشکلات عمیقی دارند.»
نکته مهم در این بیانات آن است که عدالت اجتماعی بر رونق اقتصادی مقدم است و جامعهای که از یکسان بودن امکانات و ثروتها محروم باشد، پیشرفت اقتصادی نیز مفید به حالش نخواهد بود. در دهههای گذشته و حتی در سالهای اخیر، برخی تئوریسینهای لیبرال معتقد بودند اول اقتصاد، سپس عدالت و حتی علناً بر له شدن اقشار ضعیف زیر چرخهای توسعه تصریح میکردند و بهسادگی از کنار آن میگذشتند. وقتی هم نسبت به این دیدگاه منحط و مغایر با عدالتخواهی اعتراض میشد، استدلال میکردند که با توجه به کمبودها و فشارهای بینالمللی! اولویت با تولید ثروت به هر قیمت است و پس از حصول به این هدف، آنگاه میتوان به فکر تهیه چارچوبی برای بازتوزیع عادلانه درآمدها و ثروتها باشیم.
این در حالی است که دم زدن از پیشرفت اقتصادی بدون عینیت بخشیدن به عدالت، برآیندی جز فقر ندارد، چون بساطی شکل میگیرد که همچون جوامع سرمایهداری از جمله آمریکا بخش عمده ثروتهای تولید شده در دست درصد اندکی قرار میگیرد. این رویه در نهایت به آشوبهای اجتماعی هم منجر میشود، همچنان که در آمریکا شاهد شکلگیری جنبش «وال استریت» بودیم و در فرانسه نیز جنبش «جلیقه زردها» در اعتراض به سیاستهای سرمایهداری منهای عدالت اجتماعی، بیش از یک سال است که سر باز کرده است.
به گفته ریاست محترم قوه قضائیه در دیدار با مسئولین کمیته امداد امام خمینی (ره)، «فقر، محصول بیعدالتی است و اگر عدالت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، پولی و بانکی و تقسیم ظرفیتها برقرار شود، فقر در کشور کاهش مییابد.» از این منظر، عدالت اجتماعی، پیش زمینه اسلامیت نظام است و چنانچه این مؤلفه مهم مفقود شود، بسیاری بلکه همه کارکردهای انقلاب و جامعه اسلامی از حیز انتفاع ساقط خواهد شد.
از باب مثال، در فرایند پیشرفت اقتصادی، فرصتهای شغلی و مجال برای رفع بیکاری فراهم میشود و در صورتی که موضوع عدالت برای سیاستگذاران مهم نباشد، اقشار محرومی که به هر دلیل نمیتوانند وارد پروسه تولید شوند، به بهانه کمکاری و اینکه برای کشور مفید نیستند، به تدریج به حاشیه رفته و جماعتی سر بار و مواجببگیر با حقوق و جایگاه حداقلی اجتماعی خواهند شد.
نمونه دیگر از بیعدالتیهای مستتر در توسعه اقتصادی را میتوان در بسترهای تولید و کارخانجات و صنایع مهم مشاهده کرد. بسیاری از فرصتهای تولیدی در مناطق محروم شکل نگرفتهاند. صنایع تولیدی و کشاورزی در شهرها و شهرستانها عمدتاً به دلیل همین نگاه توسعهگرایانه صرف و منهای عدالت اجتماعی، از امکانات مالی و حمایتهای کمتری نسبت به مراکز استانها برخوردارند.
در بحث نظام مالیاتی که بخشی از سیاستهای توسعه به شمار میرود نیز همین معضل وجود دارد. بیعدالتی در سامانه مالیاتی کار را به جایی رسانده که کارمندان و اقشار ضعیف و متوسط بار کمکاریها برای شناسایی فرارهای مالیاتی را به دوش میکشند و برخی از اصناف و مشاغل هستند که چندین دهه از انجام این وظیفه اجتماعی شانه خالی میکنند. به تازگی هم دیدیم بعضی از هنرمندان که نماینده طبقه اشرافی محسوب میشوند، به علت فقدان پیوست عدالتخواهانه و سیاستهای مولد بیعدالتی اجتماعی، رسماً به تحدی روی آورده و از قیام در برابر پرداخت مالیات سخن به میان آوردهاند!
همین بیتوجهیهای عامدانه و تبعیضهای برآمده از آن، سیاستهایی به ظاهر «عدالت محور» را شکل داده که در بهترین حالت، نتایجی فصلی و غیرعادلانه به همراه داشته و به بیان بهتر به «تقسیم فقر» منتهی شده است. عدالت در اقتصاد با شفافیت و رقابت اقتصادی در کنار ضمانت اجرایی قوانین، میتواند فرایندهای این حوزه را به آنچه مطمح نظر انقلاب اسلامی بوده نزدیکتر کند.
همه باید بتوانند در اقتصاد شریک باشند و هر کس با هر آوردهای، حاصل دسترنج و زحمت خود را عادلانه برداشت کند، ضمن اینکه در جامعه عدالت محور – همچنان که دستور قرآن کریم است – سهم مشخص و آبرومندانهای به فقرا و از کار افتادگان اختصاص مییابد.
باید یادآور شد که اقتصاد ممزوج به عدالت از نگاه اسلامی زمانی محقق میشود که محوریت با تعاونیها باشد، حال آنکه برخی تعمداً «خصوصی سازی» را در مقابل آن قرار دادهاند. در اقتصاد تعاونی فاکتورهایی وجود دارد که در متن قانون اساسی نیز مندرج است و به همین دلیل، این ساز و کار به آنچه از اجتماع عدالتخواه ترسیم شده، نزدیکتر است.
با توجه به ژرفا و گستره مفهوم عدالت، شایسته است در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، ابتکاراتی همچون «دیدبان عدالت اجتماعی و اقتصادی» تشکیل شود تا امکان هماهنگی و تطبیق فعالیتها و برنامهریزی مستمر با چشماندازهای ترسیم شده، فراهم گردد و هرگونه انحراف از آن، به سرعت و با دقت اصلاح شود.
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.