به گزارش ، با توجه به روند نامناسب ساخت‌وسازها در نوار ساحلی استان مازندران و لزوم اقدامات مؤثرتر در حفظ و حراست حد بستر و حریم دریا از سوی ارگان‌های متولی امر، اداره کل بازرسی استان مازندران نسبت به بررسی همه‌جانبه موضوع و وظیفه‌مندی ارگان‌های مربوطه در این زمینه، اقداماتی را آغاز کرده است.

در همین خصوص، به منظور بررسی چگونگی اجرای قوانین حد بستر و حریم دریای خزر در استان مازندران و استفاده از ظرفیت علمی مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر و ارائه اقدامات بعمل آمده توسط اين مرکز در راستای موضوع يادشده، نشست مشورتی با حضور شجری معاون اداره کل بازرسی استان مازندران و جواد ملک مدیر مرکز به همراه کارشناسان ذیربط تشکیل شد.

در این نشست، نتایج مطالعه تطبیق قوانین حد بستر و حریم با وضعیت فعلی دریای خزر ارائه و در چارچوب نیازهای اطلاعاتی اداره کل بازرسی استان برای اعمال وظایف نظارتی، بحث و تبادل‌نظر به عمل آمد.

در این جلسه همچنین لزوم تهیه نقشه به هنگام کاربری اراضی بزرگ مقیاس نوار ساحلی دریای خزر از سوی دستگاه‌های متولی مورد تاکید قرار گرفت تا از این طریق، وضعیت کاربری‌های موجود و تطبیق آن با قوانین مورد بررسی قرار گرفته و تجاوزات مشخص و اعطای مجوزات با دقت و سهولت بیشتری از سوی دستگاه‌های متولی نظیر ادارات کل منابع طبیعی و شرکت‌های آب منطقه‌ای ساحلی به عمل آید.