به گزارش ، میرعلی اشرف پورحسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: قرار بود بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی 1100 شرکت تا پایان سال 93 به بخش خصوصی واگذار شود اما تاکنون فقط 50 درصد واگذار شده که بخشی از آن نیز در قالب رد دیون دولت بوده است.

وی افزود: مخالفان خصوصی سازی صاحب قدرت و یکی از مراکز مخالفت با این سیاستها دولت ها بوده اند. دولتها به بخش خصوصی به عنوان دشمن و مجرم نگاه می کنند و هیچ کمکی به این بخش نکردند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: اگر مخالفت ها با خصوصی سازی شناسایی نشود به سدی در مقابل این روند تبدیل خواهد شد و خصوصی سازی به زمین می خورد.

وی گفت: در روند خصوصی سازی شرکتهایی که واگذار شده، بزرگ و کوچک بوده است اما به دلیل سرمایه بسیار شرکتهای بزرگ بخش شبه دولتی آنها را خریداری کرده است.

وی افزود: حدود 14 درصد از شرکت های دولتی نیز در 9 سال اجرای طرح سیاستهای اصل 44 در شرکتهای دیگر ادغام و منحل شده اند.

پورحسینی گفت: دل کندن مدیران برخی از شرکتهای دولتی از این شرکتها برای خصوصی سازی دشوار است و به این دلیل با خصوصی سازی مخالفت می کنند.

وی درباره بی نتیجه ماند طرح واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی افزود: برخی از دولتی ماندن پرسپولیس و استقلال دفاع می کنند.

وی درباره بیکاری عده ای در روند خصوصی سازی گفت: ممکن است در برخی از واگذاریها آن شرکتها نیروهای خود را کاهش داده باشند اما برخی از شرکتها نیرو جذب کرده اند و در کل خصوصی سازی تاکنون حدود یک درصد افزایش اشتغال داشته است.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه مجلس از سال 88 نظارت خود را بر روند خصوصی سازی آغاز و اولویتها را همیشه گوشزد کرده است گفت: در سال 89 ، 90 و 91 بخش زیادی از واگذاریها به سمت رد دیون دولت رفت که مجلس آنرا تذکر داد. مجلس مسیر خصوصی سازی را تسهیل و ضعفهای قانونی را اصلاح کرده است. در دو سال اخیر روند واگذاریها اصلاح شده است. زمانی که واگذاریها به سمت رد دیون رفت برخی رانتها ایجاد شد.

وی با بیان اینکه تمایل به اقتدارگرایی دولتی در برخی بخشها مانند وزارت نفت، صنایع یا وزارت ورزش وجود دارد گفت: در دولت گذشته به زمینه سازی برای خصوصی سازی ، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید که از سیاستهای اصل 44 بود توجه خوبی نشد اما در این دولت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با بیان اینکه از سال 84 تا 91 حدود 113 هزار میلیارد تومان سهام دولتی واگذار شد گفت: از این سهام 30 درصد به بخش خصوصی و 43 درصد در قالب رد دیون دولت واگذار شد.

وی افزود: این واگذاری ها تاکنون به 135 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بر اساس بررسیها بیشترین سهمی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده حدود 17 درصد است.

دانش جعفری گفت: در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی هیچ اشاره ای به رد دیون دولت نشده است اما دولت بدلیل بدهکار شدن مجبور شد بخشی از شرکتهای خود را به طرف طلبکار که آن نیز دولتی بود واگذار کند.

وی افزود: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش توان بخش خصوصی و تعاونی بود اما در این واگذاری انتقال مدیریت انجام نشد و تاکنون دولت این سهام را مدیریت می کند.

وی گفت: در واگذاری ها سهم دولت به جای 20 درصد 60 درصد است زیرا 40 درصد از واگذاری ها مربوط به سهام عدالت بود که در اختیار دولت قرار دارد.