به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان با اصحاب رسانه در سالن جلسات دادگستری برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین علی مظفری رئیس کل دادگستری استان قم در ابتدای این نشست ضمن اشاره به جایگاه رفیع اصحاب رسانه و تأثیر ارتباطات و اطلاع رسانی در پیشرفت جوامع گفت: تلاش جامعه رسانهای در اطلاعرسانی و روشنگری برای مردم در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشرفت جامعه اسلامی موثر است.
وی افزود: در منظر اسلام، برای خبر و خبرنگار شرایط و جایگاه ویژهای مدنظر گرفتهاند و در وضعیت فعلی خبر و خبرنگاری دو عنصر ارزشمند در جامعه به شمار میروند و در صورتی که اصحاب رسانه وظایف خود را به نحو مطلوب و در مسیر خدمت به مردم قرار داده و اخبار را به موقع و صحیح به مردم برسانند در حفظ نظام از انحراف و کندی و رهایی از مشکلات موثر خواهند بود.
مظفری در ادامه به تشریح رویکرد اطلاع رسانی در سند تحول قضایی پرداخت و تصریح کرد: مطابق دستور تأکیدات ریاست قوه قضاییه و همچنین دستوراتی که در حکم ایشان از سوی مقام معظم رهبری قید شده است، اطلاعرسانی به عنوان یک رکن در سند تحول قوه قضاییه مدنظر قرار گرفته و با رعایت موارد قانونی، به موقع و با شفافیت اخبار مرتبط با پروندهها در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت و از ظرفیت خبرنگاران جهت ارتباط بیشتر با مردم بهرهمند خواهیم شد.
رئیس کل دادگستری استان قم با هشدار عوامل ایجاد اختلال در نظم عمومی و مرتکبین جرایم خاص گفت: افتخار نظام برپایی امنیت است و دستگاه قضایی در برخورد با جرائم خاص هیچگونه اغماض و کوتاهی نخواهد داشت و به همین منظور دادگستری قم با ایجاد کمیتهای ویژه این جرائم را از بدو ورود تا اجرای حکم به صورت فوق العاده پیگیری خواهد نمود و نتایج مربوطه به اطلاع همشهریان محترم از طریق رسانهها خواهد رسید.
وی ضمن تقدیر از مردم همیشه در صحنه قم در برخورد با مسائل اخیر گفت: در شهر قم به برکت وجود بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع تقلید و آیات عظام، حوزههای علمیه و همچنین هوشمندی مسئولان و نهادهای ذیربط، شاهد وقوع مسئله نگران کنندهای نبودیم و از مردم به خاطر برخورد صبورانه و با بصیرت شان تشکر و قدردانی مینماییم.
این مقام عالی قضایی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و رصد فعالیتها توسط ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری تأکید کرد: از تمامی ثبتنام کنندگان و هواداران ایشان تقاضا داریم تا قانون انتخابات را رعایت نمایند چرا که جرائم مندرج در قانون انتخابات خط قرمز دستگاه قضایی است و در صورت بروز جرم و یا تخلف انتخاباتی، برخورد لازم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مظفری در ادامه از تشکیل کمیته رسیدگی به درخواست های موضوع ماده ۴۷۷ خبر داد و افزود: این کمیته با کارشناسان متعهد و متخصص، متناسب با موضوع پروندهها درخواستهای وارده را بررسی و نتیجه را در کمترین زمان ممکن به مراجعان اعلام خواهد نمود.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: بر اساس آمار موجود، زمان انجام مراحل دادرسی پروندهها در استان قم، کمتر از متوسط کشوری است و درصدد آن هستیم تا به کوتاهترین زمان ممکن برسد، لذا به منظور کاهش اطاله دادرسی، تسریع در دسترسی مردم به مقامات قضایی و تکریم ارباب رجوع، تعدادی شعبه در دادسرا، بدوی و تجدیدنظر راهاندازی شده و از ابتدای دی ماه افتتاح خواهد شد. همچنین به منظور تحول در ساختار و روند رسیدگی، پستهای جدید برای تعدادی از مسئولان قضایی استان بر اساس تخصص و تبحر ایشان صادر شده و به همین دلیل پروندهها بصورت تخصصی و با کمترین ضریب خطا بررسی خواهند شد.
وی با تشریح رویکرد جدید قوه قضاییه در خصوص بدهکاران مهریه و عدم بازداشت ایشان، در توصیهای به زوجین در بدو انعقاد عقد گفت: مهریهها میبایست به اندازه و معقول تعیین شوند تا در آینده شاهد ورود پروندها به دادگستری نباشیم.
رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: یکی از معضلات جامعه فعلی بویژه در قم، معاملات عادی است. از این رو همشهریان میبایست مراقبتها و ملاحظات حقوقی لازم را مدنظر قرار دهند و معاملات خصوصا در حوزه املاک میبایست بصورت رسمی ثبت گردد.
مظفری در ادامه تأکید کرد: بسیاری از ورودی پروندههای دادگستری مربوط به کم کاری مدیران سایر سازمانها و نهادها است، لذا اگر مدیران در اجرای وظایف قانونی دقت و اهتمام لازم را داشته باشند از بروز و وجود این تخلفات و جرائم پیشگیری به عمل خواهد آمد. لذا از کلیه اشخاص حقیق و حقوقی که به هر طریق با امور مردم و بیت المال مرتبط میباشند تقاضا داریم در انجام وظایف خود دقت لازم را داشته باشند چرا که در صورت کوتاهی ایشان اشخاص و بیت المال متضرر میشوند و دستگاه قضایی با جدیت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
وی در ادامه رویکرد جدید دستگاه قضایی در خصوص برخورد با جرائم اقتصادی را برای خبرنگاران شرح داد و گفت: با موافقت رئیس قوه قضاییه، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در استان قم تشکیل شده است و اخبار آن بصورت علنی در اختیار رسانهها و مردم قرار خواهد گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین یزدی معاون فرهنگی و اجتماعی دادگستری قم در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: تکریم ارباب رجوع از ارکان سند تحول قوه قضاییه است و از این رو برنامههای متعددی از جمله دورههای اخلاق حرفهای و تکریم ارباب رجوع توسط معاونت فرهنگی بصورت مستمر برای کارکنان قضایی و اداری برگزار میشود.
یزدی گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی قوه قضاییه (سجام) نماد امر به معروف و نهی از منکر الکترونیکی در سه سطح شهر، استان و کشور است و با پشتوانه قوه قضاییه، گزارشات مردمی ثبت شده در سامانه سجام بصورت محرمانه در اسرع وقت پیگیری و توسط مقامات ارشد قضایی از نهادهای ذیربط مطالبه و نتیجه گزارشات به فرد ارائه خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی دادگستری قم در ادامه ابزار امیدوراری کرد با تعامل سازمانهای مربوطه و راهاندازی مرکز جدید ملاقات طفل مشترک، مراجعه کنندگان خدمات بهتری را دریافت نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین غریب دادستان عمومی و انقلاب قم در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: رویکرد دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه، تعامل و همدلی است.
وی افزود: سیاست ما حمایت حداکثری و برخورد حداقلی با خبرنگاران است چرا که خبرنگاران نقش مهم و موثری در پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای احساس امنیت در جامعه دارند.
غریب در خصوص نحوه اطلاعرسانی در مورد پروندههای قضایی تصریح کرد: در صورتیکه انتشار اخبار در مورد پروندهها در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهیهای مردم باشد، این امر صورت خواهد گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قم در تشریح اقدامات قضایی صورت گرفته در مورد پرونده مسکن مهر پردیسان گفت: پرونده پیمانکار مسکن مهر پردیسان در مرحله تحقیقات اولیه است و در صورت تکمیل، اطلاع رسانی مناسب به مردم خواهد شد.
وی در ادامه از تشکیل قرارگاه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در دادسرا خبر داد و افزود: این قرارگاه به منظور هم افزایی همه گروههایی است که در حوزه امر به معروف و نهی از منکر در قم فعالیت میکنند.
دادستان عمومی و انقلاب قم در خصوص روند رسیدگی پرونده پروژه رضوان تصریح کرد: این پرونده حدود ۱۳۰۰ شاکی دارد و تلاش بر این است با ردیابی وجوه پرداختی در حسابهای متهمان، اموال بیشتری از متهمین شناسایی شود تا احقاق حقوق مالباختگان با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.