به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و به منظور ایجاد هماهنگی و تعامل بین دستگاهها و استفاده از توانمندیها و ظرفیتهای موجود در دستگاههای مسئول و مدیریت امر پیشگیری، سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۸ با حضور رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی تشکیل شد.
در این جلسه موسی خلیل الهی رییس کل دادگستری استان بر پیشگیری از جرایم سرقت و کلاهبرداری در استان با استفاده از ظرفیت رسانه، مطبوعات و فضای مجازی در آگاه سازی شهروندان تأکید کرد.
در ابتدای جلسه سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با ارائه گزارش سیمای جرایم، آسیبهای اجتماعی و دعاوی استان در هشت ماهه سال ۹۸ گفت: ده جرم اولویت دار استان را (توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق) تشکیل میدهد.
احمد موقری از افزایش ۲ درصدی ورودی پروندههای کیفری دادگستری استان در هشت ماهه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد.
وی همچنین از افزایش ۱۱ درصدی ورودی پروندههای حقوقی دادگستری کل استان در هشت ماهه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد و افزود: ده دعاوی اولویت دار استان را (مطالبه خسارات دادرسی، مطالبه وجه، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مطالبه وجه چک، اعسار از پرداخت محکوم به، تأمین خواسته، طلاق توافقی، الزام به تمکین و مطالبه خسارت) تشکیل میدهد.
موقری از کاهش ۶ درصدی ورودی زندانیان استان آذربایجان شرقی در هشت ماهه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد و افزود: نزدیک به ۸ درصد ورودی زندانیان استان در هشت ماهه اول سالهای ۹۷ و ۹۸ مربوط به زندانیان با مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر میباشد و نزدیک به ۷۰ درصد ورودی زندانیان استان در پنج ماهه اول سالهای ۹۷ و ۹۸ را متأهلین تشکیل میدهند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همچنین از افزایش ۳۰ درصدی فوت شدگان در تصادفات رانندگی درون شهری در هشت ماهه سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۷ خبر داد.
در این جلسه پس از پیگیری اجرای مصوبات جلسه قبل شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، جرایم و تخلفات انتخاباتی در حوزه دستگاههای اجرایی اعم از مدیران و کارمندان پیگیری و همچنین ساز و کار استفاده بهینه از ظرفیت مدیران حقوقی دستگاههای اجرایی در انعقاد قراردادها بررسی شد.