پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض، موجب تعلق جریمه‌ای (در هنگام وصول) و به میزان دودرصد (۲%) به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار‌درصد (۲۴%) خواهد بود.

تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن مشمول ماده (۷۷) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.

تبصره ۲­ در صورتی که مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرائی شهرداری قابل وصول می‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه می‌گردد و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارده می‌شود. سقف تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش می‌یابد.

تبصره ۳­ هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض درمورد عوارض و بهای خدمات دهیاری، به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب شورای اسلامی شهرستان و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضائیه ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد.

اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب دهیاری مبادرت نماید.

در جریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی موافقت کردند.

در پیشنهاد حاجی دلیگانی مرتبط با تبصره ۳ که با ۱۳۴ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه مصوب شد، اینگونه مطرح کرد: افرادی که به دلیل تاخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار می‌گیرند باید این فرصت را داشته باشند اعتراض خود را مطرح کرده ضمن اینکه برای استماع اعتراضشان از آن‌ها دعوت به عمل آید همچنین جلسه مرکب از ۳ عضو اعم از قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی جهت رسیدگی به این بخش باید حتما تشکیل شود.

همچنین در ماده ۱۶ این لایحه آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به تفکیک هریک از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) در مقاطع زمانی سه‌ماهه به کمیسیون‌های شورا‌ها و امور داخلی کشور، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اعلام نمایند.

همچنین در تبصره ۱ ماده ۱۶ لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها آمده است: ­عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها درآمد دولت نیست و به صورت امانت توسط وصول‌کننده آن باید دریافت و طبق ترتیبات قانونی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوطه واریز گردد.

در تبصره ۲ این لایحه نیز آمده است: ­مالیات‌هایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در موقع خرید کالا‌ها و خدمات برای انجام وظایف و خدمات قانونی و در راستای فعالیت‌های غیرانتفاعی پرداخت می‌کنند، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.