به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور ضمن تقدیر از عملکرد رئیس شورا‌های حل اختلاف استان تهران گفت: به جهت مسائل عدیده خصوصا حجم پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف مشکلات فراوانی در شورا‌های حل اختلاف استان تهران وجود داشت که اقدامات موثری دراین رابطه انجام شده است.

وی افزود: شفاف سازی در نیرو‌ها و پرداخت‌ها انجام شده و نظارت فراگیری در فعالیت شعب، مجتمع‌ها و اجرای احکام صورت گرفته است.

رئیس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در ادامه با بیان اینکه تعیین تکلیف نیرو‌های بدون ابلاغ در شورای حل اختلاف ساماندهی شده است، تصریح کرد: زحمات زیادی برای رفع مغایرت آمار و اطلاعات مرکز امور شورا‌ها با سامانه استان و آمار حقیقی پرونده‌ها صورت گرفت که شایسته تقدیر است.

وی اظهار امیدواری کرد مجموعه شورای حل اختلاف استان تهران به الگوی مناسب برای سطح کشور تبدیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه گفت: در یکی از مواد قانونی به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدام‌ها باید حتما در مرکز اتفاق بیفتد و یکی از نقاط قوت لایحه این است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور را دارای تشکیلات اداری مستقل پیش بینی کرده که اگر این لایحه در دولت و مجلس تصویب شود طبعا زمینه استخدام این عزیزان در درون خود شورای حل اختلاف فراهم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در بحث رسیدگی‌های قضایی رویکرد لایحه بر مصالحه استوار است، اضافه کرد: خصوصا با رسیدگی‌های قضایی که در بند الف ماده ۹ در صلاحیت شورای حل اختلاف است که به صلاحیت محاکم دادگستری بر می‌گردد و در نتیجه تمام ظرفیت شورا به صورت صد در صد به صلح و سازش اختصاص می‌یابد. در نتیجه بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادسرا‌ها و محاکم با ظرفیت شورا‌ها به صلح و سازش پایان می‌یابد.

وی افزود: آینده خوبی برای مجموعه شورا‌های حل اختلاف و مردم شریف در پیش است و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها را انتظار داریم و معتقدم که این امر ثمرات و برکات زیادی خواهد هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی خواهد داشتو مردم در آسایش نسبی قرار می‌گیرند.