به گزارش گروه بین الملل ؛ الجزایر در حالی روز پنجشنبه شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است که در سال ۲۰۱۹ شاهد بزرگ‌ترین بحران سیاسی پس از پایان جنگ خونین داخلی دهه ۱۹۹۰ بوده است.

انتخابات ریاست جمهوری الجزایر فردا برگزار می‌شود تا فهرست اتفاقات بحرانی‌ترین سال این کشور از دهه ۱۹۹۰ میلادی که منجر به کشته شدن حدود ۲۰۰ هزار الجزایری شد، کامل شود.

 

الجزایر در سال جاری میلادی با اتفاقات زیر روبرو بوده است:

- معترضان الجزایری در ماه فوریه در اعتراض به نامزدی مجدد «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهور ۸۱ ساله و بیمار این کشور در انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها رفتند.

- اعتراض‌های روزانه در الجزایر که با حضور جمعیتی حدود ۱ میلیون نفر برگزار می‌شد، در نهایت منجر به انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات شد.

- بوتفلیقه در ماه آوریل از قدرت کناره گیری کرد و تاریخ انتخابات در ماه آوریل و سپس جولای اعلام شد. این تعویق سپس به طور نامحدود به تعویق افتاد.

- الجزایری‌ها در ماه‌های می و ژوئن اعتراض‌های هفتگی را در روز‌های سه شنبه و جمعه برگزار کردند. در این ایام شماری از نزدیکان و مقام‌های دولت بوتفلیقه به اتهام فساد بازداشت شدند.

- اعتراض‌ها در ماه نوامبر همزمان با نزدیک شدن زمان انتخابات افزایش یافت و برخورد با معترضان در دستور کار پلیس الجزایر قرار گرفت.

- الجزایر در ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، یعنی دسامبر دادگاه ۲ نخست وزیر پیشین را برگزار و آنان را به حبس‌های طولانی محکوم کرد، اما اعتراض‌ها همچنان ادامه یافت.

از جمله بازیگران اصلی تحولات اخیر در الجزایر می‌توان از ارتش، معترضان، افسران اخراجی ارتش و نامزد‌های ریاست جمهوری نام برد.

 

کمیسیون انتخابات الجزایر از میان ۲۳ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کرده بودند، ۵ نفر را انتخاب کرد که جملگی از مقام‎های دولت بوتفلیقه هستند. این پنج نامزد عبارتند از:

- «عبدالمجید تبون»، متحد نزدیک بوتفلیقه که در سال ۲۰۱۷ کمتر از سه ماه در سمت نخست وزیری بود.

- «علی بن فلیس»، نخست وزیر سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ الجزایر که ۲ بار در انتخابات ریاست جمهوری با بوتفلیقه رقابت کرد.

- «عزالدین میهوبی»، وزیر پیشین فرهنگ الجزایر

- «عبدالقادر بنگرین»، وزیر پیشین جهانگردی

- «عبدالعزیز بلید»، عضو پیشین کمیته مرکزی جبهه آزادی بخش ملی که حزب «المستقبل» را تشکیل داد و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ از بوتفلیقه شکست خورد.

معترضان الجزایری بر این باورند که انتخابات فردا تاثیری در سرنوشت سیاسی این کشور ندارد و آنان می‌بایست از میان حکامی که در ۱۰ ماه گذشته آنان را سرکوب کردند، یکی را انتخاب کنند. آن‌ها بر این باورند که ارتش الجزایر پس از تثبیت موقعیت خود دست به پاکسازی گسترده خواهد زد.

الجزایر که ۹۵ درصد درآمدش از محل فروش نفت و گاز به دست می‌آید، با مشکلات عدیده اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند.