حمید جلالوندی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی میزان، درباره ضوابط زیست محیطی معادن در کشور، اظهار کرد: در سال 84 هیئت دولت طرحی با عنوان ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی را به استناد ماده 8 قانون معادن قدیم به تصویب رساند که با تکیه بر این مصوبه تا 90 درصد مسائل زیست محیطی معادن اجرایی می شد.

وی با اشاره به قانون اصلاح معادن، خاطرنشان کرد: با آمدن این قانون دیگر آیین نامه تصویب شده در هیئت دولت از اعتبار ساقط شد و از آن زمان به بعد ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی به شکل مدونی وجود نداشت.

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور افزود: البته سازمان محیط زیست در ارزیابی زیست محیطی معادنی همانند معادن طلا، مس، سرب، روی و غیره که واحدهای سنگین محسوب می شود ضوابطی را اعمال می کرد، اما برای واحدهای عمومی همانند معادن سنگ های قیمتی ضابطه ای وجود نداشت و اعمال نیز نمی شد.

جلالوندی با اشاره به این که بر اساس قانون معادن مسائل معدنی 78 درصد از مناطق کشور از ادارات کل منابع طبیعی استعلام می شود، گفت: در مناطقی که حفاظت شده محسوب می شود، از سازمان محیط زیست استعلام صورت می گیرد، اما خارج از مناطق 4 گانه در بدو پروانه بهره برداری از محیط زیست استعلام می شود.

وی تاکید کرد: با این وجود در صورتی که شکل فعالیت معادن به سمتی حرکت کند که منجر به تخریب شود، سازمان محیط زیست بر اساس وظایف قانونی خود همانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست یا قانون آلودگی ها و آب وارد طرح دعوی قضائی و حفاظت از محیط زیست می شود.

وی با تاکید براین که یکی از موانع موجود بر سر راه حفاظت از محیط زیست کشور نبود قانونی است که به صورت اختصاصی به تعیین ضوابط و قواعد فعالیت های معدنی در هر حجم و شکل و منطقه ای بپردازد است، تصریح کرد: قعالیت های معدنی در سال های اخیر آسیب های گسترده ای را به محیط زیست وارد کرده و در عین حال بخش معدن نتوانسته است، دوشادوش سایر بخش ها همانند خودرو، راه و شهرسازی، نفت و غیره خود را با ضوابط زیست محیطی تطبیق دهد. این در حالی است که در 2 سال گذشته در تطابق زیست محیطی بخش های ذکر شده پیشرفت های خوبی حاصل شده است.

بخش معدن جا ماند

مدیر کل دفتر ارزیابی و اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور با تاکید بر این که بخش معدن با وجود این که دارای تشکل های گسترده تر همانند خانه معدن، نظام مهندسی معدن، اتاق بازرگانی صنایع و معادن است از سایر بخش ها در رعایت ضوابط زیست محیطی جا مانده است، تاکید کرد: لذا در سال های گذشته بخش معدن به علت تداخل هایی که به ویژه در مناطق چهارگانه با ضوابط زیست محیطی داشته که منجر به پیگیری های قضائی از سوی سازمان می شد. در نتیجه از سال گذشته این بخش نیز راغب بود با همکاری سازمان محیط زیست ضوابطی تهیه شود.

جلالوندی با اشاره به این که تاکنون ضوابط اکتشاف و استخراج را تهیه و به بخش معادن ارائه داده ایم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دبیرخانه ای در بخش معاونت محیط زیست انسانی سازمان تشکیل شده است که با ارتباطی که با معاونت های تخصصی، دفاتر سازمان و بخش هی معدنی برقرار می کند، ضوابط معدنی را تنظیم و پس از دریافت نظرهای متفاوت طی مراحل قانونی به تصویب می رسد.

معادن در صنایع اولیه تخریب های بیشتری دارند

این مقام مسئول با بیان این که تخریب ها در بخش معدن بیشتر در صنایع معدنی اولیه است، اظهار کرد: معادنی مانند معدن مس در دره زرشک یزد یا معدن مس سونگون، واحدهای تولید و فرآوری طلا و واحدهای فولاد همچنین سنگ آهن که در مناطقی از استان های کرمان و یزد قرار دارند، تخریب های بیشتری در سال های گذشته داشته اند.

جلالوندی در پایان عنوان کرد: این تخریب ها بیشتر دراستان های معدنی همانند، کرمان، یزد، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و کردستان بیشتر رخ می دهد.