به گزارش گروه بین الملل ؛ همزمان با ادامه اعتراض‌ها در عراق، پارلمان این کشور روز چهارشنبه برای تصویب پیش نویس قانون انتخابات و اصلاح در برخی از مفاد قانون اساسی تشکیل جلسه داد.

اصلاحات مذکور عبارتند از لغو شورا‌های ولایتی، انتخاب فرماندار با رای مخفی، ممنوعیت دیدار وزرا و معاونان آن‌ها با سفرای خارجی بدون کسب مجوز، اعطای اختیارات گسترده‌تر به استان‎ها، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تبدیل نظامی سیاسی کشور به نظام نیمه ریاستی و ... است.

تغییرات و اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی با مخالفت‌هایی روبرو و ایراداتی به آن وارد شده است. گروه‌ها و احزاب عراقی نقد‌هایی را به این اصلاحات وارد کرده‎اند.

همزمان «برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، از تظاهرکنندگان و مقام‎های این کشور خواست، نخست وزیر جدید را انتخاب کنند.

وی از احزاب و گروه‌های سیاسی درخواست کرد تلاش هایشان را یکپارچه کنند تا نخست وزیری مورد تایید همه گروه‌ها انتخاب کنند.

اعتراض‌ها در عراق به ویژه در بغداد پایتخت همچنان ادامه دارد.

به گزارش منابع امنیتی معترضان در میدان «التحریر»، «الخلانی»، «الوثبه» و پل «الاحرار»، حضور دارند و تظاهرات مسالمت آمیز در جریان است.

به گزارش این منبع، درگیری میان معترضان و نیرو‌های امنیتی مشاهده نشده است.

روند تحولات در عراق و دیدگاه احزاب و فراکسیون‌های سیاسی در این کشور، نشان دهنده تحقق دومین مطالبه مردمی مبنی بر انحلال پارلمان و حرکت در مسیر انتخابات زودهنگام است.

عراق از ۲۵ اکتبر (۳ آبان) سال جاری شاهد آغاز دور جدیدی از درگیری‌ها است که منجر به برکناری «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر این کشور از سمت خود شد. این اعتراض‌ها با مداخله نیرو‌های خارجی در برخی موارد به خشونت کشیده شد و مرگ چندین معترض را در پی داشت.