به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بیانیهای صادر کرد که به شرح ذیر است:
بیش از هفت دهه از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد. اعلامیهای که هدف آن حفظ حقوق انسانها در عرصههای مختلف از بدو تولدش تا ختم حیات است. اعلامیهای که قرار بود معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین بشر.
حقوقی همچون حق بر آزادی و برابری انسانها، حق بر حیات، حق بر آزادی اندیشه و بیان و... که بر اساس اعلامیه حق همه انسانها است.
حقوق بشر به منزلهی حقوق "بنیادین" و "فردی" نگریسته میشود که به هر انسانی در هر نقطه از جهان فقط به دلیل انسانبودنش تعلق میگیرد.
حقوق بشر در دنیای امروز با چالشهای گوناگونی روبهروست؛ و آن گونه که حقوق بشر امروز از نظر سیاسی بدیهی به نظر میرسد، اجرای کامل آن امری چندان آسان نیست.
با نگاهی گذرا به هفتاد سال اخیر و مسیری که بشریت تا امروز طی نموده است چندان کارنامه درخشانی از وضعیت حقوق بشر و حقوق انسانی به دست نمیدهد، و همین طور دورنمای آینده بشریت نیز با توجه به وضعیت امروز حقوق بشر چندان امیدوارانه به نظر نمیرسد.
هنوز هم وضعیت جهان به گونهاى است که بسیاری انسانها از اینکه حقوقى انسانى دارند آگاه نیستند و تنها آنجا که انسان بداند حقوقى دارد مىتواند براى برخوردار شدن از آن حقوق مبارزه کند.
حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه بازیچه قدرتهای بزرگ شده است.
ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن و معیارهای دوگانه حقوق بشری، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید.
بیش از هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گذشته است، اما همچنان در اقصی نقاط دنیا شاهد نقض حقوق بشر هستیم. از یک سو خاورمیانه دست خوش حوادث بیشماری از جمله نقض حقوق انسانی در یمن و سوریه و عراق و افغانستان است؛ از سوی دیگر نقض حقوق انسانی در کشورهای غربی مدعی دموکراسی و حقوق بشر همگی حکایت از این دارد که همچنان تا رسیدن به نقطه ایده آل حقوق بشر فاصله بسیاری داریم.
طنز تلخ ماجرا اینجاست که در دوران کنونی دولتهایی علم حقوق بشر را به دست گرفته اند و پرچم دار مبارزه برای پیشبرد حقوق بشر شده اند که خود سیاههای از نقض حقهای بشری را در کارنامه خود دارند. طنز تلختر اینکه این دولتها با ادعای حقوق بشر و دموکراسی خواهی اقدام به مداخله در امور داخلی کشورهایی مینمایند که تنها تفاوت آن ها، اختلاف ایدئولوژیک در تعریف و معیارهای حقوق بشر میباشد.
شوربختانه نهادهای بین المللی حقوق بشر همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل یا ارکان سیاسی همچون شورای امنیت نیز تبدیل به ابزاری در دست این زورگویان و ناقضین حقوق بشر در جهت مطامع آنها شده است.
به نظر میرسد که در این شرایط ما اولا نیاز به یک تعریف مشترک از حقوق بشر در سطح جهانی داریم ثانیا ساختارهای بین المللی همچون سازمان ملل نیاز به یک بازنگری جدی با هدف برخورد و نگاه یکسان به مقوله حقوق بشر دارد.
مادامی که به مقوله حقوق بشر همچون ابزار نگریسته شود چشم انداز رعایت حقوق بشر در آینده همچنان مه آلود خواهد بود.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری همواره کوشیده در این بین سهم و نقشی هرچند کوچک در شفافتر شدن این آسمان غبارآلود نقض حقوق بشر در دنیا و پیشبرد وضعیت حقوق بشر به ویژه در ایران اسلامی داشته باشد.
امید است که چشم انداز پیش رو با تمامی این تلاشها به ویژه تلاشهای کنشگران و فعالین بی ادعای حقوق بشری، آسمان غبارگرفته نقض حقوق بشر تبدیل به آسمان آبی و شفاف گردد.