به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، با هدف حداکثر رانندگان زندانی و پیشگیری از ورود بدهکاران دیات فوتی و جرحی به زندان جلسه مشترک اعضاء این نهاد مردمی با غلامرضا سلیمانی ماکو برگزار شد.
سید اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اشاره به تلاش هجده ساله این مجموعه در اصلاح و تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه گفت: با وجود تصویب این قانون در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ اگر چه آمار زندانیان بدهکار دیه ناشی از حوادث رانندگی به کمتر از ۱۱۰ زندانی تقلیل پیدا کرده است، اما با عنایت به این که در قانون ۶۶ مادهای مذکور تکالیف دقیق نهادهای ذیربط تعیین شده و تمامی خلاءهای قانونی مرتبط با حقوق و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار با جلب نظر بهترین کارشناسان حل و فصل شده بایستی تمام اقشار را برای رهایی از مصائب سنگین بدهیهای چند صد میلیونی قطع اعضاء، قتل نفس یا حتی ایراد صدمات سطحی، اما گران به سمت چتر حمایتی بیمه سوق دارد.
وی افزود: امروز برکات بیمه و آثار آن در بروز هر حادثه طبیعی یا سانحهای ارادی بر کسی پوشیده نیست. تنها در سال گذشته پرداخت مبلغی معادل ۲۸۰ هزار میلیارد ریال از سوی شرکتهای بیمهگر به جمعیتی در حدود یک میلیون بیمه گذار تصدیق همین مدعاست، اما در حوزه ستاد دیه که به طور اختصاصی در قبال پروندههای سوانح رانندگی تشکیل شده مشاهده میشود اگر افرادی که خساست هم به خرج ندادهاند، اما اطلاع دقیقی از شرایط جبران خسارت اطلاع کافی نداشته یا اطلاع داشتهاند، اما به دلیل گرانی حق بیمه ترجیح داده ریسک بزرگی، چون رانندگی بدون بیمهنامه را در خیابانهای معلومالحال سرزمین باستانی و اسلامی ما داشته باشد، شخص اگر مبلغی را قادر بود بپردازد نه دستگاه قضایی و نه، شرکتهای بیمهگر و نه ستاد دیه را درگیر خودش میکرد، نه مصدومان حوادث یا اولیاءدم آنها.
مدیرعامل ستاد دیه کشور بیان کرد: با عنایت به افزایش نرخ دیه و به خصوص تغلیظ آن در ماههای حرام انتظاری از کاهش نرخهای مصوب نداریم. اساسا این مسئله در حوزه تخصصی ما هم نیست، اما میشود با ارایه راهکارهای فنی و حمایت ویژه نمایندگان مجلس در معافیت مالیاتی لااقل دارندگان وسایل نقلیه دو چرخ از بروز بسیاری از مشکلات انتظامی و قضایی کاست و از هزینههای هنگفتی در این راستا صرفهجویی کرد.
وی با اشاره به تبصره ۵ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری شخص ثالث اظهار کرد: طبق نص قانون صندوقهای ویژه جبران خسارت میتوانند با تصویب مجمع عمومی مربوطه حداکثر تا دودرصد از منابع مالی خود را جهت تعمیم امر بیمه، گسترش فرهنگ بیمه، ترغیب رانندگان فاقد بیمهنامه شخص ثالث به اخذ بیمهنامه و پیشگیری از زیانهای ناشی از حوادث رانندگی از طریق عقد قرارداد با وزارتخانهها و دستگاههای اجرائی ذیربط از قبیل صدا و سیما، وزارتخانههای علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و ورزش و جوانان اختصاص دهند. حال با عنایت به مشکلات معیشتی ضروت توجه به این ظرفیت بیش از پیش احساس میشود.
جولایی با بیان این که جور رانندگان پرخطر را نباید بیمهگذاران قانونمدار پرداخت کنند، گفت: افزون بر پیشنهاد ارایه تخفیفهای ویژه به بیمهگزاران ایرانی، کسر مالیات و عوارض حکومتی از نرخ بیمههای شخص ثالث نیز میتواند بسیاری از راکبان موتور سیکلت را برای خرید بیمه جذب نموده و از لحاظ روانی رانندگان تمامی وسایل نقلیه موتوری را برای توجه بیشتر به بیمه ترغیب نماید.
در ادامه این جلسه رییس کل بیمه مرکزی نیز با اشاره به پرداختی ۱۷ هزار میلیاردی ریالی شرکتهای بیمه به ۹۵۰ هزار ایرانی در سال ۱۳۹۶ گفت: به دور از انتفاع بیمهگر از پرداخت دیات ۳۶۰ میلیون تومانی در چهار ماه از سال حفظ جان هموطنان همواره یک اصل برای همکاران ما است.
سلیمانی با اشاره به تلاشهای بیمه مرکزی در راستای کاهش اتفاقات منتهی به خسارت افزود: برای نخستین بار در صنعت بیمه امسال با هدف فرهنگسازی در بین دانشآموزان و تبیین ساده مفاهیم بیمهای در نزد آیندهسازان کشور در ابتدای سال تحصیلی زنگ بیمه به صدا درآمد که این امر نه فقط محصلین عزیز را بلکه والدین بسیاری را درگیر موضوع کرد.
وی با تاکید بر این که این اقدام صرفا یک برنامه نمادین نبود، اظهار کرد: برای برگزاری این طرح بیش از ۱۰۰ دبستان در تهران و صدها مدرسه دیگر در سطح کشور به اجرای برنامه پرداختند که برای هر گروه اعزامی به مدارس ۸ تا ۱۸ میلیون تومان هزینه داشتیم.
رییس کل بیمه مرکزی یادآور شد: ما در مقاطع پایه به این برنامهها اکتفا نکردهایم و طبق جلسات متعددی که با مسئولین ذیربط در آموزش و پرورش داشتهایم در مقاطع تحصیلی دبستان و راهنمایی در تلاش هستیم تا متون آموزشی در راستای کاهش وقوع حوادث را داشته باشیم که در این زمینه دادههایی هم تهیه شده است.
سلیمانی با اشاره به نقش رسانه در کاهش جرایم غیرعمد گفت: شایسته است در کنار تبلیغات محصولات خوراکی در قاب رسانه ملی دردهای عمومی و مصالح جمعی را هم لحاظ کنیم. اگر کشتههای حوادث جادهای ما امروز در مرز ۱۷ هزار نفر نبود و افزایش آمار عددی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه نبودیم درخواستی هم از اصحاب رسانه نداشتیم. اما در شرایط فعلی که بخش قابل توجهی از سرمایه ناخالص ملی صرف هزینههای درمانی و تعرفههای پزشکی میشود، در روزگاری که کشورمان تنها در یکسال اخیر دهها هزار مصدوم و ۴۰ هزار معلول را بر حسب رفتارهای نامعقول رانندگی روانه بیمارستانها کرده مطالبه در جهت همیاری شبکههای تلویزیونی و تمامی رسانههای گروهی برای کاستن این درد بزرگ صرفا یک انتظار سازمانی نیست.
وی افزود: جلسات مختلفی را هم با مسئولین پلیس راهور ناجا داشتهایم تا ضمن تجهیز نقاط حادثهخیز و اختصاص مبالغی با همان رویکرد پیشگیرانه میزان تصادفات رانندگی را طبق پیشبینیهای انجام شده تا ۲۰ درصد کاهش دهیم.
سلیمانی با اشاره تلاش گروههایی در تشکیل پروندههای مربوط به سوانح ساختگی گفت: با کشف نزدیک به ۳۷ گروه در استان قم یا شناسایی ۴۰۰ باند در استان گلستان از نیروی انتظامی در این بخش هم یاری خواستهایم تا با حذف پروندههای صوری تمرکز بیشتری در رسیدگی بهتر به پروندههای ناشی از حوادث منتهی به خسارت داشته باشیم.
وی با اشاره به عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی در آزادی ۶ هزار زندانی غیرعمد تصریح کرد: مبالغی را که در این بخش صرف نمودهایم اعتقاد دارم که هزینه نیستند و برای شرکتهای بیمهای یک صرفهجویی به حساب میآیند.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: به سهم خود با جلساتی که با مسئولین سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزیر اموراقتصادی و دارایی داشتهایم خوشبختانه باید بگویم در بودجه سال ۹۹ حدود بیست درصد از مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومانی را که صنعت بیمه به نیروی انتظامی، اورژانس و سازمان راهداری اختصاص داده منبعد زیر نظر بیمه مرکزی به نهادهای یاد شده اختصاص خواهد یافت که با تصویب لایحه جذب حداکثری منابع را در راستای کاهش سوانح رانندگی شاهد خواهیم بود.