به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حجتالاسلام قاسم عبداللهی، رئیس دادگستری کل استان مرکزی، در سفر به شهرستان دلیجان در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: اقامه عدالت و عدالت محوری در سایه عدالت محور بودن همه دستگاهها تحقق مییابد، همه در هر مسئولیتی که هستیم باید خدمات خود را شفاف بیان کرده و کاری کنیم که در حیطه وظایف است.
حجتالاسلام عبداللهی با تأکید بر اینکه اعضای شورا حق دخالت در امور اجرایی ندارند و اگر دخالت کنند تخلف کرده و در هیات تخلفات رسیدگی میشود، اظهار کرد: بنای شوراهای اسلامی از روزی که بنا شده بر عدم دخالت است و هیچ فردی هم جلوی دخالت شوراها در عملکرد شهرداری را نگرفت، همه هم آنان را تشویق کرده و شورایی را پذیرفتیم که گزارش عملکرد داد.
وی با اشاره به اینکه اطلاعات فروشی بی عدالتی محسوب میشود، گفت: بسیاری از اتفاقات ایجاد شده در صادرات و واردات به جهت وجود بخشنامههایی است که از میزهای افراد رانت خوار بیرون میآید و این رفتارها عین بی عدالتی است، و این مهم اعتراض مردم را به جهت در اختیار بودن صادرات و واردات در انحصار افرادی خاص را افزایش میدهد.
حجتالاسلام عبداللهی خواستار انجام اقدامات در محور عدالت شد و اضافه کرد: مباحث مربوط به امور اراضی مورد بررسی بیشتر قرار گیرد. همه با هم در رفع گرفتاری مردم، مشکلات امنیتی و رفع موانع تولید و اشتغال شهر تعامل داشته باشیم. برای دغدغههای اصلی مردم باید فکری کرد.
این مقام مسئول اضافه کرد: از انحرافاتی که موجب سرمایه بری میشود باید جلوگیری شود و ما با جدیت با سرمایه برها که بیت المال را برای خوشی خود و خانواده هایشان میبرند مبارزه میکنیم و برای جلوگیری از انحراف و برقراری عدالت باید همه کمک کنند، سیستمهای مالیاتی نسبت به اخذ مالیاتها دقت کنند واحد تولیدی که درآمد نداشته است چطور میتواند مالیات دهد.
وی زمان تعیین تکلیف ساختمانهای بدون مجوز را تا یک سال آینده بیان کرد و افزود: تا یکسال آینده باید تکلیف ساختمانهای غیرمجاز که در امور اراضی به صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته شده است توسط دستگاههای مربوطه تعیین تکلیف شود. اگر تعیین تکلیف نکردند و طبق قانون خسارتهای بعدی برعهده مامور است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی زمان تعیین تکلیف ساختمانهای بدون مجوز را تا یک سال آینده بیان کرد و افزود: تا یکسال آینده باید تکلیف ساختمانهای غیرمجاز که در امور اراضی به صورت غیرمجاز و غیرقانونی ساخته شده است توسط دستگاههای مربوطه تعیین تکلیف شود. اگر تعیین تکلیف نکردند و طبق قانون خسارتهای بعدی برعهده مامور است.
حجت الاسلام عبدالهی اضافه کرد: برای تغییر کاربری اراضی راهکارهای قانونی را به مردم آموزش دهیم چراکه برخی از افراد قانون را دانسته و استفاده میکنند و برخی دیگر نمیدانند و همین عامل زمینه بروز اعتراض را فراهم میکند.
حجتالاسلام عبداللهی به وجود هزاران پرونده ساخت و ساز غیرمجاز در شهرداریها که حکم قضایی آنان مطابق قانون ماده ۱۰۰ تخریب است و همه بلاتکلیف مانده است اشاره کرد.