به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، روز جمعه، پانزدهم آذرماه (۶ دسامبر) کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل بیانیهای را راجع به آشوبهای اخیر در جمهوری اسلامی ایران صادر کرد که متضمن اتهامات وسیع و غیرواقعی و ادعاهای بیاساس بود. در پاسخ به آن، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بیانیه مهّم ذیل را صادر کرده است.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:
بسمه الله الرحمن الرحیم
آنچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر کشور ما بیان داشته است از جهت بی اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم انگیز و تأسف بار است. کمیسرعالی، مسئولان کشور را به عدم شفافیت در نحوه برخورد با آشوبها، متهم کرده است در حالیکه از لحظه آغاز حوادث تاکنون وسیعترین اطلاع رسانی توسط مقامات مسئول قضائی، امنیتی و رسانههای کشور صورت گرفته است و در مقایسه با سایر کشورها مانند فرانسه و انگلیس و آمریکا از دقت فوق العاده برخوردار میباشد.
ظاهراً- همانطور که در بیانیه ایشان مکرر ذکر شده است- کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده اند! و این بدان معنی است که یک نهاد رسمی بین المللی در موضع گیریهای خود صرفاً به آنچه در فضای پر آشوب و تقلبّی اطلاع نماها رایج است ابتناء مینمایند! این امر نقطه ضعف بسیار جدّی در رفتار این نهاد مهم بین المللی محسوب میشود. در حالیکه مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی در ارتباط بوده و هستند، چه "اینترنت" وصل باشد و چه نباشد!
متأسفانه کمیسرعالی لحظهای از خود سؤال نکرده اند که قطع اینترنت به خارج چرا صورت گرفت؟ آنچه ایشان آن را وسیله و بستر اطلاع رسانی و شفافیت مینامند در حقیقت بستر فعالیت وسیع "تروریسم معاصر غربی" است که از یکسو برنامه ریزی دقیق و عملیاتی خشونت بار را مینماید و از سوی دیگر فضای فکری را بر علیه قربانیان سازمان دهی میکند! تجربه اخیر جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که ضروریتر از هر امر دیگر قیام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آزادسازی فضای مجازی از شبکههای مخوف تروریستی است که توسط آمریکا و دول عمده اروپائی و رژیم صهیونی هدایت و حمایت میشوند.
اعلام عدم رضایت مردم از برخی سیاستهای دولت امر غیرمنتظره ای نیست آنهم در جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دموکراسی غرب آسیا می باشد و ضمناً آماج وسیعترین عملیات تروریسم اقتصادی تحت عنوان تحریمهای یک جانبه آمریکا و همراهی متحدان میباشد.
امّا گسیل دهها تروریست تربیت شده و سازماندهی شده و هدایت آنان برای انهدام شبکههای حساس زندگی مردم و کشتار سبعانه شهروندان بی گناه چگونه از دید کمیسرعالی و دستگاه عریض و طویل شورای حقوق بشر سازمان ملل مخفی مانده است؟ کافی بود دفتر کمیسرعالی مجموع اطلاع رسانیهای وسیع مسئولان و رسانه های کشور را در اختیار ایشان قرار میدادند تا حداقل، توان ارزیابی را بوجود میآوردند. تا ایشان متوجه شوند که آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از دویست شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان و آنهم در مدت بسیار کوتاه جز با آمادگیهای تروریستی امکان پذیر نمیباشد.
اگر چند دقیقه برخی از فیلمهای منتشر شده را ملاحظه می کردند هرگز به این بیانیه رضایت نمیدادند. اگر متوجه می شدند که مأموران انتظامی و مردم بی گناه هدف اصلی حمله تروریستهای تمرین دیده و مسلح و هدایت شده بودند آنگاه برای قطع ارتباط آنان با مراکز فرماندهی خود ناراحت نمیشوند.
توصیه قوی و مؤکد ما به کمیسرعالی و همکاران ایشان اینست که:
اولاً، یک بررسی وسیع و بی طرفانهای صورت بگیرد تا شبکه های تروریستی فعال در اطراف ایشان و همکاران ایشان برای مردم جهان معرفی گردند و یک خانه تکانی وسیع صورت گیرد تا به تدریج اعتماد از دست رفته ملتها به این نهاد مهم بین المللی باز گردد.
ثانیاً؛ نقش آمریکا و متحدان اروپایی- صهیونی این کشور در آشوب و خونریزیهای منطقه که تماماً برای سیطره بر منابع نفتی و سایر ذخایر میباشد کاملاً شفاف سازی شود. تا اجازه تولید "داعش جدیدی" به حکام سلطه طلب جهانی داده نشود. فراموش نکنیم هنوز زخمهای ناشی از تروریسم قبلی که بر پیکر مردم منطقه وارد شده التیام نیافته است و کارنامه شورای حقوق بشر در مقابله با آن بسیار اسف بار است. مسلّم هم صدائی و هم زبانی بیانیههای منسوب به کمیسرعالی با آنچه مسئولان آمریکائی و صهیونیستی میگویند برای حیثیت این نهاد آسیب فراوان به همراه دارد.
ثالثاً، به ساختاری قانونی جمهوری اسلامی ایران توجه داشته باشند: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمائیهای بدون حمل سلاح، حق قانونی ملّت است و نیز مطابق آئیننامه چگونگی تأمین امنیّت اجتماعات و راهپیمائیهای قانونی مصوب سال ۱۳۸۱ حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بیطرفی دستگاههای مسئول حفاظت از امنیّت برخوردار شوند؛ و این امر در همه دموکراسیهای دنیا متعارف است که بیان خواستهها و اقدام به اعتراضات و یا راهپیمایی های جمعی باید مطابق قانون و با مجوزهای لازم صورت پذیرد تا از ایمنی و محافظت برخوردار شوند.
دقیقاً بین اعتراضات مدنی مسالمت آمیز و اقدامات تروریستی و هرج و مرج و آسیب به مال و جان مردم و ایجاد ناامنی تفکیک روشن وجود دارد. جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید مینمایم که در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راهپیمائی و یا اعتراضات جمعی مسالمت آمیز بازداشت نشده اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده اند و با تأکید رهبر معظم انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و میشود.
- بیشتر بخوانید:
- حساب اغتشاشگران از مردم جداست