به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، لایحه بودجه سال ۹۹ روز یکشنبه ۱۷ آذر، توسط حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. لایحهای که قرار بود ساختار آن نسبت به سنوات گذشته اصلاح شود.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شهریورماه سال جاری در ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۹۹ کل کشور گفته بود: از نظر ماهوی و ماهیتی، بودجه سال ۱۳۹۹ با بودجه سالهای قبل متفاوت خواهد بود و آن لحاظ کردن اصلاحات ساختاری در بودجه است.
اما وقتی سخن از «اصلاح ساختار بودجه» به میان میآید، اذهان معطوف به دو مقوله میشوند که عبارتند از: «کاهش هزینهها» و «قطع وابستگی بودجه به نفت»؛ بنابراین باتوجه به تاکیدات نوبخت مبنی بر اصلاح ساختار در بودجه ۹۹، این انتظار وجود داشت که بودجه سال آتی، به لحاظ «قطع وابستگی به نفت» اصلاح شده باشد، اما این انتظار در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ اندکی فروکش کرد؛ در این تاریخ رئیسجمهور در جلسه شورای اداری استان کرمان گفت: «آن درآمد اصلی که کشور را اداره میکند، پول نفت است. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی کشور مالیات است، مابقی را دولت از کجا بیاورد؟»
این سخنان روحانی تلویحا به منزله این بود که دولت به هر دلیلی، حتی در این بحبوحه تروریسم اقتصادی آمریکا و تحریم نفت ایران، حداقل تمایلی برای اصلاح ساختار بودجه از حیث «قطع وابستگی به نفت» ندارد!
در جریان تصویب بودجه ۹۸ که بحث ضرورت اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، بنا به اذعان خود دولتیها، سهم نفت در بودجه، ۲۷ درصد بود؛ در سال ۹۹ نیز این سهم به زعم دولتیها به ۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ درصد رسیده است؛ هرچند اگر برداشتهای دولت از منابع صندوق توسعه ملی را هم لحاظ کنیم، باید سهم نفت از بودجه ۹۹ را بیشتر از ۱۰ درصد دانست.
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز دوشنبه ۱۸ آذر خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در لایحه بودجه ۹۹، اصلاحات ساختاری وعده داده شده لحاظ نشده است، گفت: اعمال اصلاحات در لایحه بودجه سال ۹۹ با توجه به شرایط تحریمی و بودجه محدود کنونی امکان پذیر نیست و قطعاً تأمین حقوق و دستمزد بازنشستهها و کارمندان با دشواریهایی روبهرو است.
در همین رابطه، «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به مطابقت لایحه بودجه سال ۹۹ با برنامه اصلاح ساختار اقتصادی گفت: لایحه بودجه سال ۹۹ هیچگونه انطباقی با اصلاح ساختار اقتصادی نداشته و این بودجه درست به مانند متن بودجه در ادوار گذشته بوده و تکراری است.
آنطور که پورابراهیمی در روز دوشنبه ۱۸ آذر به خبرنگار ما گفت: مقرر بود دولت تا پایان تیرماه ۹۸ برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را به مجلس ارائه کند که تا این لحظه این برنامه به مجلس ارائه نشده و تکلیف آن نامعلوم است. البته دولت گزارش شفاهی زیادی تاکنون درباره اصلاح ساختار اقتصادی ارائه کرده، اما هیچ برنامهای که در آن محاسبات کمی و کیفی و یا نحوه نظارت مجلس مشخص باشد، وجود ندارد.
همانطور که در سخنان پورابراهیمی نمود داشت، شانه خالی کردن دولت از اصلاح ساختار بودجه ۹۹ در شرایطی است که دولت باید تا تیر ۹۸ بودجه سال ۹۸ – نه بودجه ۹۹- را به لحاظ ساختاری اصلاح میکرد و به تبع آن همین اصلاح ساختار را در تدوین بودجه سالهای آتی لحاظ میکرد.
در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۷، چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه ۹۸ از سوی دولت به مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان قم گفت: رهبر انقلاب با تدبیر دستور اصلاح ساختار بودجه کشور در مدت چهار ماه آینده را دادهاند و اگر ظرف چهار ماه آینده این اصلاحات تدوین شود، میتوان بر قانون بودجه سال۹۸ اصلاحیه زد و بودجه سال ۹۹ را بر این مبنا تدوین کرد.
از سویی دیگر، در همان مقطع اواخر سال ۹۷، دولتیها نیز روایتی مشابه مجلسیها در قضیه اصلاح ساختار بودجه داشتند؛ وجه مشترک همه آن روایتها این بود که مقام معظم رهبری، مهلت ۴ ماهه به قوای مجریه و مقننه دادهاند تا نظام بودجه ریزی کشور را متحول کنند؛ مهلت ۴ ماههای که از فروردین ۹۸ آغاز شد و در تیرماه ۹۸ پایان یافت.
مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۹۸ در دیدار مسئولان نظام، به موضوع ضرورت اصلاح ساختار بوجهای کشور اشاره کردند و فرمودند: قرار بر این شد که در چهار ماه اوّل سال ۹۸، مجلس و دولت با همکاری همدیگر، این مشکل ساختاری بودجه را برطرف کنند؛ دو ماهش گذشته، الان دو ماه بیشتر باقی نیست؛ این یکی از کارهای اساسی و مهمی است که بایستی انجام بگیرد. در زمینهی اصلاح ساختار نظام بانکی هم حرفهای زیادی هست و جایش هم در این مجلس نیست و ما با مسئولین مکرّر در این زمینهها صحبت کردیم.
به طور کلی، «عدم وابستگی بودجه به نفت» گزارهای طلایی است که عملیاتی شدن آن به مثابه میانبری برای تسریع پیشرفت کشور و استغناء کشورمان از رفتارهای بیرونی و تکانههای خارجی است. مقام معظم رهبری طی سه دهه اخیر بارها بر این گزاره تاکید کردهاند.
معظمله در تاریخ ۴ دی ۱۳۷۷ در خطبههای نماز جمعه تهران، بیان داشتند: مادهای ارزشمندی که امروز دنیا جانش به آن بند است یعنی نفت به ملتهای خاصی متعلّق است، اما سرنوشت این ماده، قیمتگذاری و مصرفش، دست دیگران است و صاحبان اصلی در آن کمترین نقش را دارند! یک روز سیاستهای آنها به نحوی اقتضا میکند که قیمت را اندکی بالا ببرند، تا فلان دولت پولدار شود و برود جنسهای آنها را بخرد؛ لذا مقداری قیمت را بالا میبرند. یکوقت سیاستها اقتضا میکند که چند کشور را دچار تنگنای اقتصادی کنند، پس قیمت نفت باید پایین بیاید؛ لذا قیمت نفت پایین میآید؛ از داخل «اوپک» هم به آنها کمک میشود! دولت و ملت ما باید یک فکر اساسی برای این مشکل بکنند. من دو، سه سال قبل از این گفتم که آرزو میکنم یک روزی درِ چاههای نفتمان را ببندیم و به دنیا اعلام کنیم که میخواهیم یک مدّت نفت نفروشیم. البته این آرزوی دوردستی است؛ دسترسی به آن بسیار مشکل است و آسان هم نیست.
علیرغم همه این تاکیدات به هر ترتیب از فحوای سخنان اعضای دولت و نمایندگان مجلس چنین برمیآید که در بودجه سال ۹۹ نیز خبری از اصلاح ساختار نیست؛ پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار میزان گفته است: با توجه به ارائه بودجه ۹۹ دیگر هیچ امیدی وجود ندارد که این بودجه با اصلاح ساختار اقتصادی مطابقت پیدا کند.
این همه در حالی است که دولت وعده داده بود، هم بودجه ۹۸ را به لحاظ ساختاری اصلاح کند و هم بودجه ۹۹ را مبتنی بر ساختار اصلاح شده، تدوین کند؛ ظاهرا این وعده نیز که تاثیرات کلانی بر اقتصاد ملی داشت، عملی نشد!