به گزارش گروه فضای مجازی ، به نقل از روزنامه حمایت، یکی از ماموریتهای ترسیم شده برای دستگاه قضا از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سخنرانی ابتدای سالجاری ایشان در مشهد مقدس ترسیم شد، حضور این نهاد مهم حاکمیتی در کنار مراقبت دستگاههای نظارتی برای رونق تولید است.
حمایت از تولید به این مفهوم است که عمده مشکلات اقتصادی با تکیه بر توانمندیهای درونی و رهیافتهای داخلی قابلحل هستند، سوءمدیریتها موجب رکود و تورم شده و نگاه به آنسوی مرزها برای گرهگشایی در امر معیشت مردم، چیزی جز فرافکنی و شانه خالی کردن از بار مسئولیت نیست.
بااینحال، بعضی دستاندرکاران نظام که باید پاسخگوی وظایف بر زمین مانده خود باشند، کمکاری و بدعملی خود را بهپای آمریکا نوشته و صراحتاً مدعیاند که آدرس دادن ریشه مشکلات به داخل، اشتباه است! با رهنمود روشن سکاندار انقلاب، قوه قضائیه بدون توجه به عدم عزم دستگاههای متصدی نبرد اقتصادی و رونق تولید، مبارزه با فساد، رانت و انواع و اقسام موانع در این راستا را در دستور کار خود قرار داده است.
جدیت در حمایت از تولید ملی از طریق ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، فعالسازی صدها واحد صنعتی راکد و غیرفعال و فراهم آوردن زمینه اشتغال، جلوگیری از تعطیلی صدها شرکت و بیکار شدن نیرویهای شاغل در آنها، رفع مشکلات واحدهای تولیدی، حمایت قضائی از تولیدکنندگان، تشکیل کمیته حل اختلاف صنعت بهمنظور حل مشکلات واحدهای تولیدی، ورود مدعیالعموم برای ادامه فعالیت کارخانهها، تشکیل کمیته حل مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی در راستای پشتیبانی از محصولات وطنی و ... بخشی از این همت جهادی برای سرشاخ شدن و غلبه بر غول وابستگی به درآمدهای نفتی است.
این در حالی است که رسیدگی قضایی به اتهامات مدیران عامل شرکتها بهنحویکه اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید نشود و نیز دستور اخیر دادستانی به بانکها مبنی بر عدم اجرای سایر وثیقهها از شرکتهایی که محل اجرای پروژههای خود را در رهن بانک گذاشته و قیمت آن، کفاف پرداخت بدهی شرکت را میکند، آخرین موارد از اهتمام عدلیه برای دلگرم کردن تولیدکنندگان به شمار میرود. بر این مبنا، جهتگیری دستگاه قضا در حمایت صد در صدی از تولید کاملاً مشهود است چراکه رویکرد این نهاد حاکمیتی بر شاخصهها و مؤلفههای ذیل بنا شده است.
یکم: فساد ستیزی، اصلی است که در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه مبنای عمل قرارگرفته است. به تعبیر آیتالله رئیسی، «هیچ کارآفرین، سرمایهگذار، صنعتگر و کاسبی آماده رشوه دادن به دستگاهی نیست و آنچه منجر به رشوه میشود، بروکراسی اداری و سخت کردن کارهای اداری است.» طبیعتاً بسیاری از مشکلاتی که در مسیر تولید شکل میگیرند، ناشی از فساد اداری بوده و این حقیقتی عیان است.
تعدد موانع برای اخذ مجوزهای تولید رقابتپذیر در کنار نظام مالی پیچیده و غیر شفاف، اتاق تاریک و نموری برای رشد ویروس فساد محسوب میشود که چارهای جز ورود به این تاریکخانه و خانهتکانی اساسی را باقی نمیگذارد.
فساد، کالبد اقتصاد را همچون موریانه میخورد، کارکردهای آن را مختل میکند و در بسیاری از شاخصهای عیارسنجی وضعیت اقتصادی، فزونی یا کاستی آن بهعنوان یک مؤلفه بسیار مهم در تولید شناخته میشود.
وعده حمایت از گزارشگران مفاسد اقتصادی که طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه، در دستورالعمل تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیشبینیشده، یکی از این دست اقدامات امیدوارکننده برای به جریان انداختن رونق تولید است.
دوم: اصلاح برخی قوانین دست و پاگیر و بعضاً مزاحم در راستای تسهیل فعالیت بخشهای تولیدی، گام بلند دیگر قوه قضائیه برای جانبداری از جهادگران اقتصادی به شمار میرود.
در گذشته همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد روال بهاینترتیب بود که مدیران واحدهای تجاری و صنعتی به دلیل یک شکایت، مدتها درگیر پروندهای میشدند که آنها را از حضور در محیط کار و هدایت مجموعه تحت مدیریت خود دور میکرد.
در مواردی حتی این واحدها برای مدتی تعطیلشده و پرداخت حقوق کارمندان و کارگران آنها با تأخیر انجام میشد. این معضل، با تیزبینی و بهدرستی در معرض دید قوه قضائیه قرار گرفت و نحوه احضار اشخاص حقوقی بهجای مدیر عامل، اصلاح شد.
سوم: طراحی ساز و کاری برای تعامل سازنده بین دو بخش تولیدی و مالی. بدهیهای مالیاتی یا بانکی کارخانهها و صنعتگران در شرایط فعلی که دچار نوسانات اقتصادی هستیم، بعید نیست و قوه قضائیه با ابلاغیهها و تدابیر جدید، راهی برای اصلاح رابطه یکطرفه و از بالا بهپایین دستگاهها و سرمایهگذاران ایجاد کرده است.
خوشبختانه تاکنون صدها شرکت و تولیدکننده زیر چتر حمایتی قوه قضائیه قرارگرفتهاند و استفاده از ظرفیتهای قانونی در این راستا، تحولی بزرگ را پدید آورده.
بهعنوان نمونه، هم و غم عدلیه بر این است که واحدهای تولیدی تعطیل نشوند و مدیران آنها به دلیل بدهیهای مالی، زندانی نشوند، اما اگر همه راهها مسدود شد، طبق دستور دادستانی، چنانچه قیمت محل اجرای پروژه اقتصادی، کفاف پرداخت بدهی شرکت را بدهد، به همان بسنده شده و سایر وثیقهها و تضمینهای تولیدکننده به اجرا در نمیآید.
به عبارت دیگر، برای وصول بدهی، اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک به سراغ بقیه اموال و داراییهای سرمایهگذار نمیرود.
منطقیتر شدن روابط شرکتهای تولیدی و بانکها قاعدتاً مشوقی است برای کسانی که سرمایه خود را بهجای سپردهگذاری در بانک و دریافت سود بیدرد سر، در فعالیتهای مولد متمرکز کردهاند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که وارد میدان تولید میشوند، قصد کار سالم اقتصادی دارند و قسم اندکی از آنها که میخواهند مسیر سوءاستفاده را در پیش بگیرند، دیر یا زود شناختهشده و به چنگال عدالت گرفتار خواهند آمد.
نکته پایانی اینکه ریلگذاری اخیر قوه قضائیه برای تجهیز قطار سریعالسیر تولید نشان میدهد که بسیاری از مشکلات این حوزه به مسائل داخلی باز میگردد و میتوان با ارائه راهکارهای تسهیلکننده، صنعتگران، کشاورزان و همه اصناف تولید کننده را به پیمودن راه امیدوار کرد؛ مسیری که طی کردن آن جز با اتکا به ظرفیتهای بومی و قطع امید از بیگانگان، ممکن و میسر نیست.